ويتضمن القرار الفلسطينى إنجاز اتفاق الوضع الدائم بين إسرائيل والفلسطينيين وإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية على حدود 67 خلال عام، واستكمال الانسحاب التدريجى الإسرائيلى من أراضى الدولة الفلسطينية حتى عام 2017، وأن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية .
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن التطورات السياسية التى حدثت أمس، فى الموضوع الفلسطينى، على ثلاثة محاور فى أوروبا، ففى "لوكسمبورج" أمرت المحكمة العليا الأوروبية بشطب حركة "حماس" من القائمة الأوروبية للتنظيمات الإرهابية، وفى "ستراسبورج" قرر البرلمان الأوروبى إعلان دعمه المبدئى للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وفى "جنيف" اجتمعت الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لمناقشة الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية.
فيما تواصلت فى "نيويورك" طوال مساء أمس الاتصالات الدبلوماسية تمهيدا لطرح المبادرة الفلسطينية للتصويت، وجرت غالبية الاتصالات بين ممثلى السلطة الفلسطينية والأردن وممثلى فرنسا، حيث قال مسئول فلسطينى، مساء أمس، إن مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن يعتمد على المبادرة الفرنسية، مع تعديل فلسطينى، ولا يشمل الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، ويتوقع أن يشمل تسوية بشأن الجدول الزمنى لإنهاء الاحتلال.
وكان الفلسطينيون قد طالبوا بإنهاء الاحتلال حتى نهاية 2016، والاعتراف بحدود 67 كقاعدة لكل اتفاق مستقبلى، بالإضافة إلى كل القرارات التى اتخذها المجتمع الدولى فى كل ما يتعلق بالصراع الإسرائيلى - الفلسطينى.
وتتضمنت المبادرة الفلسطينية الإشارة إلى "مؤتمر مدريد" و"اتفاقيات أوسلو" وكل الاتفاقيات السابقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، كما تتم الإشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 181، المعروف باسم "قرار التقسيم" لعام 1947، والذى يمكنه أن يشكل مخرجا لمسألة الدولة اليهودية، كونه تحدث عن إقامة دولة يهودية إلى جانب دولة عربية.
وفى المقابل، أعلنت إسرائيل أنها ترفض المبادرة الفرنسية والاقتراح الفلسطينى، وشنت هجوما عنيفا على أوروبا لتبنيها التحركات الفلسطينية فى الأمم المتحدة والاتحاد الأوربى، كما طالبت الولايات المتحدة بفرض "الفيتو" عليهما فى حال تم طرحهما للتصويت.
وقالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية إنه فى الوقت الذى حاولت فيه وزارة الخارجية الاسرائيلية، أمس، الرد المعتدل نسبيا على الأحداث، بل والتقليل من أهميتها، إلا أنه وعلى خلفية الانتخابات الإسرائيلية المقبلة نشر العديد من قادة اليمين الإسرائيلى أبرزهم رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، بيانات هاجمت الاتحاد الأوروبى بلهجة شديدة ومباشرة.
واتهم نتانياهو، رئيس وزراء إسرئايل، قادة الدول الأوروبية بالنفاق وقال فى بداية اجتماعه مع السيناتور الأمريكى جونى ارنست، أمس: "لقد شاهدنا اليوم أمثلة مزعزعة على النفاق الأوروبى، يبدو أن هناك الكثير من الناس فى أوروبا، على الأرض التى ذبح عليها 6 ملايين يهودى فى "الهولوكوست"، من لم يتعلموا شيئا، صداقتنا للولايات المتحدة تتعارض تماما مع ما نراه فى أوروبا".
فيما وجه زعيما حزبى "العمل" و"الحركة" المعارضان يتسحاق هرتسوج وتسيبى ليفني، انتقادا شديد اللهجة إلى رد نتانياهو وحملاه المسئولية عن الأزمة السياسية، وقالت ليفنى إنه: "حتى لو كان العالم منافقا فهذه ليست خطة عمل لرئيس الحكومة الذى يجب عليه منع ذلك وإجادة العمل على الحلبة الدولية".
وكان قرار المحكمة العليا الأوروبية بشأن حماس، هو أكثر ما أغضب نتانياهو وغيره من السياسيين الإسرائيليين، رغم أن هذا القرار يعتبر الأقل أهمية مما حدث أمس.
وقد أكد قضاة المحكمة الأوروبية أن قرارهم لم ينبع عن تغيير فى موقف الاتحاد الأوروبى إزاء حماس، وحددوا أن غالبية الأدلة التى اعتمد عليها قرار ضم حماس إلى قائمة التنظيمات الإرهابية، كانت مصادر علنية، خاصة منشورات فى وسائل الإعلام، وليست معلومات راسخة وموثوقة.
وأمرت المحكمة بتعليق تنفيذ القرار لثلاثة أشهر ستبقى خلالها أملاك حماس فى أوروبا مجمدة، وستتواصل العقوبات ضد عناصرها، ويمكن لمؤسسات الاتحاد الأوروبى أن تقوم خلال هذه الفترة بتقديم اعتراض على القرار أو اتخاذ قرار جديد فى مجلس وزراء خارجية الاتحاد.
ونشرت وزارة الخارجية الأوروبية بيانا أعربت فيه عن احترامها لقرار المحكمة، وقالت إنها ستتخذ الخطوات المطلوبة لتصليح الوضع، وقالت إن "هذا القرار هو قرار قضائى وليس قرارا سياسيا للدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى".
وبعد فترة وجيزة من صدور قرار المحكمة، اجتمع المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، نيسيم بن شتريت، مع سفير الاتحاد الأوروبى لدى إسرائيل، لارس فابورج اندرسون، وأوضح أندرسون أن القرار لا يغير من سياسة الاتحاد الأوروبى إزاء الاعتراف بحماس كتنظيم إرهابى، وأن الاتحاد الأوروبى ينوى العمل بكل الطرق لإعادة التنظيم إلى القائمة.
وبعد عدة ساعات من ذلك صادق البرلمان الأوروبى بغالبية كبيرة على قرار الدعم المبدئى للاعتراف بالدولة الفلسطينية مقابل دفع المحادثات السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين، برغم أن هذا القرار يعتبر رمزيا، ولا ينطوى على إبعاد عملية.
وجاء قرار البرلمان الأوروبى أقل حدة من القرارات المماثلة التى اتخذتها برلمانات بريطانيا وفرنسا وأيرلندا والبرتغال، والتى طالبت حكوماتها بالاعتراف النهائى بالدولة الفلسطينية بدون أى علاقة أو ربط بالمفاوضات مع إسرائيل.
وفى سياق الهجوم الحاد من جانب إسرائيل على أوربا، كشفت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، أن وزير الخارجية الإسرائيلى أفيجادور ليبرمان، قرر مقاطعة زيارة وزيرة خارجية السويد، مارجوت فولستروم، إلى إسرائيل بعد شهر، وذلك بسبب أن السويد هى أول دولة أوروبية أقدمت على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقال ليبرمان خلال مؤتمر صحفى عقده فى مكتبه، أمس، إن "القرارات التى اتخذتها المؤسسات الأوروبية، لا تسهم فى تحسين الأوضاع، ففى الوقت الذى يرفع فيه الإرهاب رأسه، كما شاهدنا فى أستراليا والباكستان، من الخطأ إخراج حماس من قائمة الإرهاب".
من جهته قال وزير الاقتصاد اليمينى نفتالى بينت: "إن قوانين سدوم فى المحكمة الأوروبية هدرت اليوم دماء اليهود فى كل مكان، وتعبر عن فقدان الطريق الإخلاقى، فالإرهاب الذى يتم تبريره فى تل أبيب سرعان ما سيصل إلى لندن وباريس وبروكسل، وللأسف لن تتمكن أوروبا من القول بأننا لم نحذرها مسبقا".
فيما قال وزير الشئون الإستراتيجية الإسرائيلى يوفال شتاينتس، إن توجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن يعتبر عملياً بمثابة إعلان حرب، ورأى أن يجب على إسرائيل مقابلة هذا الإجراء بالتوقف عن تحويل المستحقات الجمركية إلى السلطة الفلسطينية والنظر فى احتمال حل السلطة إذا ما واصلت تحركها ضد إسرائيل فى الساحة الدولية.
وحذر شتاينتس من أن إقامة دولة فلسطينية فى الظروف الراهنة تعنى الحرب والإرهاب وسيطرة حماس و"داعش" على الضفة الغربية، على حد زعمه.
