وزير البيئة: نظام لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعى

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة المصرى، أن المرحلة الجديدة من مشروع مكافحة التلوث الصناعى الذى يعد أكبر مشروع على مستوى الشرق الأوسط، تسعى إلى تقديم دعم فنى ومالى للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية للتوافق مع القوانين البيئية، بالإضافة الى وضع نظام معتمد فى السوق المحلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعى من خلال تعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك فى تمويل الاستثمارات فى هذا المجال.


وأشار الدكتور خالد فهمى وزير البيئة المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن المشروع يسعى إلى تقديم المعالجة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتشجيعهم على الاستثمار فى مشروعات الحد من التلوث الصناعى لاستدامة عملياتهم وتوسيعها.

وأضاف الدكتور خالد فهمى وزير البيئة المصرى، أنه يركز الاستثمار فى هذا المشروع الممول من بنك الاستثمار الأوروبى، والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الألمانى، على مشروعات الحد من التلوث، والإنتاج الأنظف واستخدام المخلفات الزراعية والبلدية لأغراض صناعية كوقود بديل وتحويل الوقود، وستكون متاحة لشركات القطاعين العام والخاص التى تتمتع بالجدارة الائتمانية بما فى ذلك الشركات الدولية فى المناطق الاكثر تلوثا بجميع المحافظات.