"مجاور" يطالب بتعديل قانون العمل لسنة 2003

طالب حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، بتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لما فيه من تجاوزات فى حق العمال والتى تسمح للمستثمرين بإهدار حقوق ملايين العمال بالقانون.

وقال حسين مجاور فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه يسعى لوضع استراتيجية حاسمة، على حد قوله، لحماية العمال من انتهاكات المستثمرين المصريين والعرب والأجانب لمستحقات العامل المالية والأدبية، موضحاً أن السبب فى التجاوزات الأخيرة فى أزمات عمال شركة طنطا للكتان والزيوت والشركة الاقتصادية أمونسيتو العالمية وعمر أفندى وغيرها من الشركات هو عدم احترام المستثمرين العرب لحقوق المصريين وما ساعدهم على ذلك هو المواد "المائعة" فى القانون رقم 12 لسنة 2003، حيث لا يحدد عقوبة "قاسمة للظهر" على حد وصفه.

واضاف مجاور أنه على القانون أن يحدد نوعية العقوبات التى تردع المستثمر وتثنيه عن الخوض فى انتهاكاته ضد العمال، وبالتالى يمكن أن تمتص الدولة عشرات الاحتجاجات شهرياً فى حال إذا كانت جادة لمساعدة اتحاد عمال مصر على الحد من إهدار حقوق العمال الذين تشرد المئات منهم.

وأشار إلى المعاناة التى تعانى منها لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب عند حل أزمات العمال وعزوف رجال الأعمال والمستثمرين عن التفاوض والحوار مع المجلس أو اتحاد العمال، معتمدين على ثغرات قانونية فى قانون العمل والاتفاقيات مع الحكومة.