تقرير تعذيب معتقلى القاعدة "يُرعب" واشنطن من رد انتقامى ضد السفارات (تحديث)

قال مايك روجرز، رئيس لجنة الاستخبارات فى مجلس النواب الأمريكى، إن حكومات أجنبية ووكالات الاستخبارات الأمريكية تتوقع إعلان مجلس الشيوخ تقريرا خاصا باستخدام الـCIA أساليب تعذيب قاسية بعد 11 سبتمبر، الأمر الذى من شأنه أن يثير حوادث عنف وقتل فى الخارج انتقامًا من "الوحشية الأمريكية"، مما يمكن أن يفسر قرار إغلاق السفارات الاجنبية(تحديث) بالقاهرة.

وكشف النائب الجمهورى، المطلع بانتظام على التقييمات الاستخباراتية، فى مقابلة مع شبكة CNN، أمس الأحد، عن أن وكالات الاستخبارات الأمريكية والحكومات الأجنبية أعربت عن مخاوف من أن إصدار التقرير الخاص بأساليب التحقيق والتعذيب التى استخدمتها وكالة المخابرات المركزية CIA قبل عشر سنوات، سوف يتم استغلالها من قبل متطرفين لإثارة العنف الذى من المرجح أن يكلف أرواحا.

وأعلنت كلا من السفارة البريطانية والكندية، هذا الأسبوع، تعليق عملهما فى القاهرة بسبب مخاوف أمنية، دون إعلان تفاصيل، فيما أصدرت السفارة الأمريكية، قبل أسبوع، بيانا تحذيريا لموظفيها بعدم التجول بعيدا عن أماكن إقامتهم.

وسينشر التقرير المكون من 480 صفحة، ويمثل ملخصا لدراسة من 6 آلاف صفحة لا تزال مصنفة سرية، الأسبوع المقبل، وحث وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، الجمعة، مجلس الشيوخ، المعنى بنشر التقرير، النظر فى توقيت إعلانه أمام الرأى العام العالمى، ذلك على الرغم من أن مسئولى إدارة الرئيس باراك أوباما لا يزالون يؤيدون نشر التقرير.

وأشار مساعد فى الكونجرس، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، إلى أن كلا من الرئيس أوباما ومدير الاستخبارات الوطنية فى إدارته أيدا صدور التقرير، وأضاف أن الحكومة الأمريكية اتخذت خطوات لتعزيز الأمن فى المواقع الأمريكية حول العالم.

ويتضمن التقرير تفاصيل خاصة باستخدام وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أساليب التعذيب ضد المعتقلين، على صلة بتنظيم القاعدة، الذين تم احتجازهم فى منشآت سرية فى أوروبا وآسيا، خلال السنوات التى تلت الهجمات الإرهابية فى 11 سبتمبر 2001.

ويقول مسئولون أمريكيون، قرأوا التقرير، إنه يتضمن تفاصيل جديدة مثيرة للقلق بشأن استخدام وكالة الاستخبارات المركزية أساليب مثل الحرمان من النوم والحبس فى مساحات صغيرة جدا، والإذلال ومحاكاة الغرق فى تعذيب المعتقلين من القاعدة أو المشتبه بهم.

وتساءل روجرز عن جدوى نشر التقرير للجمهور، بالنظر إلى نتيجة تحقيقات وزارة العدل التى انتهت إلى عدم توجيه اتهامات جنائية لأحد.