كشف المستشار محفوظ صابر، وزير العدل عن توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسى له بعد صدور حكم البراءة على الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ومنها تعويض أسر الشهداء والمصابين الذين لم يتم تعويضهم، وتعديل التشريع الذى ألزم قاضى القرن بإنهاء المدة بالتقادم.
كما كشف «صابر» خلال الحوار التى أجرته معه «اليوم السابع» عن إجراء تعديلات فى قانون الكسب غير المشروع، تسمح بإدارة الأموال والآليات المحفوظة للمتهمين بقضايا الكسب غير المشروع، والتحفظ على ما تنتجه من عائد، وإجازة التصالح خلال التحقيق مع المتهم إذا تقدم بطلب التصالح وسداده جميع المبالغ التى حصل عليها ككسب غير مشروع، مضاف إليها ما يساوى نصفها.
وقال الوزير إنه تم الاتفاق بصفة مبدئية على أن المقاعد الفردية لتقسيم الدوائر الانتخابية ستكون فى حدود 235 دائرة، ووفق أعداد الناخبين فى كل دائرة سيكون عضو أو عضوان أو ثلاثة.
ما التوصيات التى أوصى بها الرئيس فى اجتماعكم عقب صدور حكم براءة مبارك؟
- كنت أنا والمستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، ضمن من التقى الرئيس عقب صدور الحكم، وأكد استقلال القضاء، وعدم تدخل السلطة التنفيذية فى الأحكام، وأوصى بعدة أمور، أبرزها تكليفى مع المهندس إبراهيم محلب باتخاذ الإجراءات اللازمة بتعويض أسر الشهداء والمصابين الذين لم يتم تعويضهم، وبالفعل تمت مناقشة ذلك فى اجتماع مجلس الوزراء اللاحق، وقريبًا سنرسل لأهالى الشهداء لاستكمال حقوقهم، كما أوصى الرئيس بتعديل التشريع الذى ألزم قاضى القرن بإنهاء المدة بالتقادم، وذلك بإضافة فقرة الثالثة من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص جريمة الرشوة، والتى تنص على «ألا تبدأ مدة التقادم إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة للموظف العام ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك، وتحدد بـ10 سنوات فى الجناية، و3 للجنح، وسنة واحدة للمخالفات»، ووافق عليها أيضًا رئيس الوزراء.
هل يحق للنائب العام فتح التحقيق فى قضية قتل المتظاهرين؟
- النائب العام قرر الطعن على الحكم، وكلّف فريقًا من النيابة بإعداد مذكرة قانونية بأسباب الطعن على حكم البراءة، وعرضها عليه لمراجعتها قبل إيداعها أمام محكمة النقض خلال الفترة التى حددها القانون، وهذا دور النيابة العامة بصفتها الأمينة على الدعاوى، والأحرص على تحقيق مصالح المجتمع وفقًا للقانون، والمتهم لا يحاكم إلا مرة واحدة، والدعوى تستندها النيابة فقط.
ماذا عن تعديلات قانون الكسب غير المشروع؟
- أعد قسم التشريع بوزارة العدل برئاسة المستشار حسن بدراوى تعديلين على قانون الكسب غير المشروع، الأول: يسمح بإدارة الأموال والآليات المحفوظة والتحفظ على ما تنتجه من عائد، وذلك بعد تعرض طائرة حسين سالم لبعض التلفيات، وتمكينها من حيز فى المطار دون أى فائدة، وبذلك فى حال تطبيق القانون يمكننا استخدام هذه الطائرة، والتحفظ على الأموال العائدة منها، وثانى تعديل هو إجازة التصالح خلال التحقيق إذا تقدم المتهم بطلب التصالح، وسداد جميع المبالغ التى حصل عليها ككسب غير مشروع، مضاف إليها ما يساوى نصفها، وفى أثناء التحقيق من الممكن وقت المحاكمة دفع الأموال وما يعادلها، وفى حال صدور حكم يدفع هذه الأموال وضعفها.
وهل من خلال القانون يمكن التصالح مع رموز نظامى «مبارك» و«مرسى» مقابل تسوية قضاياهم؟
- بمجرد صدور القانون رسميًا فكل شخص متهم فى قضايا كسب غير مشروع فقط سواء من نظام مبارك أو مرسى من حقه التقدم للجهاز بطلبات تصالح بنفسه، أو من خلال محاميه، مرفق معها توكيل موثق، وليس أى قضايا أخرى.
ماذا عن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية؟
- ناقشنا فى اجتماع مجلس الوزراء الأخير قانون تقسيم الدوائر، واتفقنا بصفة مبدئية على أن المقاعد الفردية ستكون فى حدود 235 دائرة، وعلى حسب أعداد الناخبين فى كل دائرة سيكون عضو أو عضوان أو ثلاثة أعضاء.. والقانون فى طريقه للعرض على مجلس الوزراء فى الاجتماع المقبل، تمهيدًا لتوثيق صياغته من مجلس الدولة، ثم موافقة اللجنة العليا للانتخابات عليه، ويصدر بعد ذلك قرار بالقانون من رئيس الجمهورية، وأرجح صدوره خلال أسبوع.
ما القوانين التى وافقتم عليها وتتعلق بمكافحة الإرهاب والمعروفة بـ«قانون الكيانات الإرهابية»؟
- قانون الكيانات الإرهابية المقصود به حجب أى كيان أو منظمة إرهابية، وأعددناه بعد القبض على متهمين منتمين لجماعات ومنظمات، حيث المتهم يحاكم والجماعة قائمة، لذلك أعددنا القانون، وهو عبارة عن تجهيز كشف بأسماء الكيانات، فإذا تحقق أن هذا الكيان إرهابى- مثل «داعش» و«أنصار بيت المقدس»- يدرج جميع الأشخاص المنتمين له بشرط اتهامهم ببث الفوضى، والتعدى على المنشآت العامة، ثم يعرض المتهم على المحكمة، ومن حقه الاعتراض على الاتهامات الموجهة إليه، وفى حال رفض المحكمة اعتراضه يتم ضبط أمواله، ومنعه من التصرف فيها، ومنع الكيان ومن داخله من مباشرة حقوقهم السياسية، كالمشاركة فى الانتخابات، وعقوبة المتهم وفق القانون قد تكون جنائية أو مانعة، مثل التحفظ على الأموال، وعدم مباشرة الحقوق السياسية.
أصدر رئيس الجمهورية قرارًا لإعداد قانون لتجريم الإساءة لثورتى 25 يناير و30 يونيو.. هل بدأتم فى إعداد مشروع القانون؟
- وصلنا قرار رئيس الجمهورية وبدأنا فى نقاش بين أمرين حتى نصل لعقوبة، هما الحفاظ على ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وعدم المساس بهما قولًا أو فعلًا، وحرية التعبير عن الرأى، ومازلنا نناقش القانون حتى نصل لنص يصب فى مصلحة مصر وشعبها العظيم.
إلى أين وصلتم فى قانون السلطة القضائية؟ وما إجراءات تأديب القضاة فيه؟
- قانون السلطة القضائية موجود بالوزارة، ولكن لسنا فى عجلة لإصداره قبل تشكيل مجلس النواب، ومن أهم ملامحه وتعديلاته زيادة تأمين المحاكم والمحافظات، أما عن إجراءات تأديب القضاة فنتركها للقانون فهى مازالت محل مناقشة.
هل تمت مناقشة مشروعات قوانين عن الصحافة والحريات؟
- بالفعل لدينا مشروع للصحافة وفقًا لدستور 2014، وتم تشكيل لجنة من الإعلاميين والصحفيين، وبعضويتى أنا ووزير العدالة الانتقالية، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، بخصوص وضع تصور مهام الأجهزة المنصوص عليها فى مواد 211 و212 و213 للدستور، وطالبنا الإعلاميين والصحفيين الأعضاء بأن يقوموا بموافاتنا بآرائهم.
هل القضاء العسكرى يشارك «المدنى» فى الفصل بالدعاوى الخاصة بالإرهاب؟
- القضاء العسكرى اختصاصه وفقًا للقانون الخاص بـ25 لسنة 1966 هو الفصل فى القضايا الخاصة بأفراد الجيش والمنشآت العسكرية، أو التى تتولى القوات المسلحة حمايتها، ونظرًا للظروف التى تمر بها البلاد كلفت القوات المسلحة بحراسة بعض المنشآت العامة، وبالتالى من يتعدَ على أى من هذه المنشأت يُحقق معه بواسطة القضاء العسكرى.
حدثنا عن لجنة الإصلاح التشريعى؟
- لجنة الإصلاح التشريعى هدفها إصلاح التشريعات الموجودة، وكل قانون يرد عليه تعديل، ومن أولوياتها نظر بعض القوانين، وأبرزها قانون الاستثمار، بهدف تيسير الاستثمار لاختصار الوقت والجهد على المستثمرين، مع إمكانية تسوية مشكلات المستثمرين بشكل ودى دون الحاجة إلى اللجوء لإجراءات قضائية طويلة ومعقدة، إضافة إلى قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ويهدف لنبذ المشكلات التى يعانى منها الأقباط، مثل الزواج الثانى وأشياء أخرى، ففى كل فترة نجتمع ونستمع لأراء الكنائس لبحث الأمور التى نتفق عليها وفقًا للديانة وآراء الكنيسة.
ما أهم الملفات التى ناقشتها خلال مشاركتك فى اجتماع مجلس وزراء العدل العرب بالسعودية؟
- ناقشت ملفات خاصة بالعرب خلال الاجتماع الذى ينعقد سنويًا تحت مظلة الجامعة العربية، وكان أبرزها بعض القوانين التى تمثل وحدة عربية، ومنها قانون الفدية، والتى تجرم فدية المخطوف المحكمة الجنائية العربية، ومن المقرر عقد مجلس وزراء العدل العرب العام المقبل برئاسة مصر، بعد إجراء انتخابات داخلية للمجلس، وحصول مصر على مقعد، والموافقة بالإجماع على رئاستها المجلس.
ما استعدادات الوزارة للانتخابات البرلمانية المقبلة؟
- المسؤول عن الانتخابات هى اللجنة العليا للانتخابات، ونحن كوزارة عدل نمدها بأسماء رجال القضاء وباقى الهيئات وعناوينهم وبياناتهم، وأؤكد أن أعداد القضاة كافية للانتخابات التى ستتم بكل نزاهة وشفافية لنكون أنجزنا خارطة الطريق.
هل هناك أمل لاسترداد أموال مبارك ونظامه المهربة للخارج بعد حكم البراءة؟ وهل تتعاون معنا دول العالم؟
- حكم براءة مبارك ليس باتًا لإنهاء إجراءات استرداد الأموال المهربة، وبعدما النيابة طعنت عليه لم نعرف هل ستظهر اتهامات أخرى وجديدة تستمر النيابة فى التحقيق فيها، وعمومًا سنتفق مع دول الاتحاد الأوروبى فى فبراير المقبل على تجديد تجميد أموال نظام مبارك لمدة 3 سنوات، وأرى أن استرداد الأموال أمل وليس حلمًا، ونسعى بكل السبل لاستردادها.
