رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء: قرار تحديد سير «النقل» سيؤخر تنفيذ المشروعات ..المهندس حسن عبدالعزيز: نطالب باستثناء المدن الجديدة .. وأهم مشكلاتنا تعويم الجنيه وارتفاع أسعار الطاقة ومواد البناء

اعتبر المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن قرار رئيس الوزراء بمنع سير سيارات النقل الثقيل والتريلات داخل المدن من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً، سيؤثر على تنفيذ عدد كبير من المشروعات خاصة المشروعات القومية مطالبا باستثناء المدن الجديدة من القرار.

وقال عبدالعزيز فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، إنه أرسل مذكرة لرئيس مجلس الوزراء تطالبه باستثناء المدن الجديدة من هذا القرار، مشيرا إلى أن جميع مشروعات الإسكان تقع داخل المدن الجديدة وهو ما يؤثر سلبا على هذه المشروعات وعلى الجدول الزمنى للتنفيذ.

وأشار إلى أن هذا القرار سيؤدى أيضا إلى رفع أسعار النقل إلى %30، مشيرا إلى أن مشروعات الطرق لن تتأثر بهذا القرار لأنها تقع خارج المحافظات.

وحول وجود حل آخر غير هذا القرار، أكد أن سيارات النقل لا تلتزم بالحارات المخصصة لها وتسبب خطرا كبيرا على المواطنين وكان يجب وضع ضوابط لتحديد سيرها ولكن يجب أن تكون لدى الدولة والحكومة آلية لتطبيق هذا القرار، مؤكدا أنه يؤيد قرار الكشف على السائقين وسحب الرخص ممن يتعاطون المخدرات حفاظا على أرواح الموطنين.

وفى السياق ذاته وبما يتعلق بمؤتمر بناة مصر، أكد أن هذا المؤتمر يعد تمهيدا للمؤتمر الاقتصادى، وسيتم عرض الرؤية المستقبلية لقطاع البناء والتشيد فى المرحلة المقبلة وذلك لجذب العديد من الاستثمارات العربية والأجنبية، لافتا إلى أن الاتحاد بدوره يهدف إلى القضاء على مشكلة البطالة لأن قطاع التشييد يعد قاطرة الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أنه سيتم عرض رؤية الدولة من مشروعات قومية وخلافة من مشروعات سكنية والعاصمة الإدارية الجديدة وصوامع لتخزين القمح داخل هذا المؤتمر لجذب العديد من الاستثمارات، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى أكد أن الشىء الوحيد الذى سيحقق الأمان الاجتماعى هو المشروعات القومية.

وعن مشاكل قطاع التشييد التى واجهها عقب ثورة 25 يناير، أكد أن القطاع تعرض لمشاكل عديدة من بينها تعرض بعض شركات المقاولات للإفلاس وتوقف العديد من المشروعات وعدم وجود مشروعات جديدة فضلا عن حظر التجوال وخلافة الذى لم يفرض حتى فى أثناء حرب 73، بجانب مشاكل أخرى تتمثل فى ارتفاع أسعار مواد البناء وتعويم سعر الجنيه المصرى وزيادة أسعار السولار، فعدد الشركات المسجلة بالاتحاد تقلص إلى 14 ألفا و626 شركة بدلا من 26 ألفا و800 شركة عقب الثورة أى بنسبة انخفاض %45.

وتابع «بعد تولى الرئيس السيسى حكم البلاد شهد القطاع تحسنا ملحوظا خاصة بعد إعلان الرئيس المشروعات القومية، ووصل هذا التحسن لنسبة %20، ومن المتوقع أن يصل عدد الشركات المسجلة بالاتحاد فى نهاية العام الجارى إلى 17 ألفا».

وحول حل مشكلات القطاع، أكد أنه يجب أن تكون هناك رؤية لدى البنوك من بينها المساهمة فى المشروعات القومية وتقديم تسهيلات للمقاولين خاصة أن البنوك تعتبر نشاط المقاولات خطرا، مؤكدا أنه حاول مقابلة محافظ البنك المركزى لعرض رؤية عليه ولكن هناك إجراءات تتمسك بها البنوك حماية لأموالها وهو ما يسبب مشاكل كثيرة لدى المقاولين.

واستطرد هناك مشاكل أخرى من بينها نقص الطاقة من السولار والبنزين فمن المفترض أن يتم توفير احتياجات هذه المشروعات القومية من الطاقة، وطالب بإقرار العقد المتوازن دون الانتظار لمجلس النواب المقبل لأنه سيعمل على القضاء على كل المشاكل التى يتعرض لها المقاولون ويقلل من عدد القضايا بين الحكومة والمقاولين.

وحول عدد الشركات التى شاركت فى مشروع قناة السويس، أكد أن العدد وصل إلى 80 شركة يأتى فى مقدمتها شركات المقاولون العرب وحسن علام وعدد من مقاولى سيناء.

وأكد المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن شركة أرابتيك لجات للاتحاد لتشجيع شركات المقاولات عبر الاستعانة بها لتنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية، مؤكدا أن القائمة تضمنت شركات مقاولات من الفئة الأولى وحتى الخامسة.

وحول عدد الشركات المساهمة فى مشروع الإسكان الاجتماعى، أكد أن عددها وصل إلى 700 شركة.
وبما يتعلق بدور الاتحاد تجاه المقاول الصغير، أكد أن الاتحاد يقدم للمقاول الصغير رعاية طبية واجتماعية فضلا عن حل كل المشكلات التى تواجههم خاصة المتعلقة بالمستحقات.

وحول قدرة الشركات على إنهاء المشروعات القومية، أكد أن مشروع حفر قناة السويس الجديدة سينتهى فى موعده وكذلك مشروع الطرق حال توافر التمويل اللازم، ولكن مشروعات الإسكان تختلف لأن هناك بعض المواقع تظهر بها مشاكل مما يتسبب فى تأخير موعد التنفيذ.



المهندس حسن عبدالعزيز ومحرر اليوم السابع