قرار شفهى من «القابضة» برفع أسعار المياه فى الدقهلية

فى خطوة أثارت غضب المواطنين قررت الشركة القابضة لمياه الشرب رفع أسعار المياه وذلك بقرار شفهى. وقد تلقت «اليوم السابع» شكاوى عديدة من ارتفاعات رهيبة فى قيمة الفواتير دفعتها إلى البحث والتحرى حول حقيقة الأمر وملابساته وحجمه.

كما يكشفها طلب إحاطة فى المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الدقهلية عن ارتفاع كبير فى فواتير المياه، استجابة لتعليمات شفهية صدرت بذلك من اللجنة العليا للسياسات فى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة إلى ممثلى الشركة بالمحافظات.

شكاوى المواطنين فى الدقهلية من تضاعف قيمة الفواتير عدة مرات نقلها جهاد المليجى عضو المجلس فى شكل طلب إحاطة تمت مناقشته فى جلسة 20 ديسمبر الماضى وتساءل من خلاله عن سر الزيادات الرهيبة فى فواتير المياه.

ممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية أفاد فى رده على طلب الإحاطة أن الزيادة الجديدة ترجع إلى قرار اللجنة العليا للسياسات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة والذى تم تعميمه على مستوى الجمهورية، وعندما طلب المجلس الاطلاع على القرار تبين أنه صدر بصورة شفهية وتم تبليغه هاتفيا. وقال محمد نعمان عضو المجلس المحلى أستطيع أنا أجزم الآن أن الشركة تحولت إلى قطاع خاص، مشيرا إلى أن المواطن محدود الدخل ضبط نفقاته على حجم دخله وعندما يحدث خلل فى أى بند يرتبك وقال: علمت من شخص كان يدفع 30 جنيها تطالبه الفاتورة الجديدة بسداد 120 جنيها، مشيرا إلى عدم خضوع التسعيرة الجديدة إلى لائحة أو حتى قرار مكتوب، حيث تم وضع شرائح الاستهلاك، من صفر حتى 10 م3 بقيمة 32 قرشا للمتر، ومن صفر إلى 20 مترا بقيمة 31 قرشا، ومن صفر إلى 30 مترا بقيمة 43 قرشا للمتر، ولما كانت المحاسبة تتم كل شهرين، فذلك يعنى أن المواطن إذا استهلك فى شهر 10 أمتار والشهر التالى 11 مترا يحاسب بسعر 31 قرشا، وبهذا أصبح المواطن يدفع 120 جنيها بدلا من 20.

وقالت رابحة الحمادى عضو المجلس: قمت بتركيب عداد مياه جديد ولا توجد عندى تراكمات وكنت أدفع 14 جنيها فى الشهر، وفوجئت بالفاتورة الحالية بقيمة 286 جنيها، وعندما ذهبت لخدمة العملاء وجدت مواطنة تبكى وتقول أنا أرملة ومعى ولدان وساكنة فى غرفة وكنت أدفع 10 جنيهات كل شهر والفاتورة الجديدة بـ240 جنيها. ما حدث فى الدقهلية تكرر داخل محافظات أخرى مثل الجيزة والغربية والشرقية والتى زادت فيها قيمة بعض الفواتير إلى الضعف دون إعلان صريح من الشركة القابضة عن هذه الزيادة غير المبررة. الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى اعترفت من جانبها لـ«اليوم السابع» بتطبيق تعريفة محاسبية جديدة ترفع قيمة الفواتير الشهرية التى يزيد فيها الاستهلاك عن الحد المسموح به من وجهة نظر الشركة.

وأكد محيى الصرفى المتحدث الإعلامى باسم الشركة أن الشركة تطبق الآن نظام للفواتير بتقسيم المشتركين لشريحتين، الأولى يتم فيها حساب المياه حتى استهلاك 10 أمتار بقيمة 23 قرشا للمتر، والثانية يتم حساب المتر فيها بقيمة 26 قرشا وهو ما يجعل المستهلك لنسبة أكبر من المياه عن حد معين يتعرض للتعامل مع التعريفة الأعلى.