بالفيديو.. محمود المملوك لـ"المحور": تضارب قانونى فى حكم قضية القرن

أوضح محمود المملوك، مدير تحرير "اليوم السابع"، أنه مازال هناك تضارب قانونى وقضائى فى حكم قضية القرن، مشيرا إلى أن "مبارك" تم حبسه بعد أول قرار صدر ضده فى قضية قتل المتظاهرين فى 13 أبريل 2011، وتم تبرئته فى أبريل 2013، وبعدها بأيام صدر قرار حبسه فى قضية القصور الرئاسية.

وأضاف مملوك، خلال مداخلة هاتفية على فضائية المحور، ببرنامج صوت الناس اليوم السبت، قائلا: "فى حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد الرشيدى اليوم تم تبرئته من قضية قتل المتظاهرين، وما تبقى هى قضية القصور الرئاسية، التى صدر حكم فيها بالسجن 3 سنوات.

وأشار إلى أنه وفقا وفقا للمادة 483 لقانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أنه إذا كان هناك متهم تم اتهامه بقضيتين معا، وصدر حكم بحبسه احتياطيًا فى قضية واحدة، وتم تبرئته منها، تحسب له مدة الحبس الاحتياطى كمدة شاملة على القضية الأخرى، وبالتالى فإن مبارك محبوس احتياطىيًا من 2011 حتى الآن، وهو بالفعل قضى مدة الحبس الاحتياطى فى قضية القصور الرئاسية، مؤكدا أن النيابة العامة هى من تحسم الأمر لأنها تملك التواريخ، وفى النهاية القضاء هو من يحكم بحزم مدة الحبس الاحتياطى، وصدور قرار أخير بإخلاء سبيله أو إبقائه فى السجن حتى نظر الطعن فى قضية القصور الرئاسية.