أكد الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة على أن الشعب الفلسطينى يتطلع اليوم وقبل الغد إلى دور مصر التاريخى والكبير الذى لعبته على مدار التاريخ تجاه دعم ونصرة مدينة القدس وحل القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا يضمن حقوق الفلسطينيين، فضلا عن مساندة الحقوق العربية دائما.
وقال حواتمة "إننا نتطلع إلى أن تتمكن مصر شعبا ودولة من وضع نهاية لعمليات الفوضى والعنف والقتل والانفجارات كى تقوم بدورها العظيم الذى لعبته على مر التاريخ، خاصة وأن الأمن القومى المصرى يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومى العربى".
ورحب بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى الأخيرة فى إيطاليا والتى أكد خلالها استعداد مصر لإرسال قوات عسكرية إلى دولة فلسطين المستقلة لتوفير الطمأنينة والأمن ولتثبيت سلام متوازن، وأنها ستكون فى حال حل سياسى فلسطينى إسرائيلى يؤدى لقيام دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
وتعقيبا على مشروع قانون (يهودية الدولة) الذى أجازه مجلس الوزراء الإسرائيلى الأسبوع الماضى وصوت لصالحه 14 وزيرا مقابل معارضة 6 وزراء.. أجاب حواتمة بأن إصرار رئيس الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بنيامين نتنياهو على هذا المشروع يؤكد على أنه يندفع باتجاه مزيد من العنصرية.. لافتا إلى أن نتنياهو يريد أن يحاصر التجمع الفلسطينى الموجود داخل إسرائيل، أى على أراضى عام 48 التى نشأت عليها دولة إسرائيل، ويحولهم من مجموعة اثنية قومية لها طموحات قومية وتعتبر نفسها جزءا لا يتجزأ من الشعب العربى الفلسطينى ومن الأمة العربية لمجموعة من الأفراد لا حقوق وطنية أو قومية لهم.
ونبه إلى أن مشروع قومية الدولة اليهودية كله تمييز لصالح الإسرائيليين اليهود على حساب العرب الفلسطينيين الذين يشكلون 21% من مجموع سكان إسرائيل (أى ما يعادل 5ر1 مليون فلسطينى)، ويهدف إلى الضغط المباشر على عموم الشعب الفلسطينى خاصة على السلطة الفلسطينية من أجل جرها للاعتراف بيهودية الدولة.
وأشار حواتمة إلى أنه عندما قامت دولة إسرائيل عام 48 كان الفلسطينيون يمتلكون 17% من مجموع الأرض التى قامت عليها إسرائيل وبلغ عددهم وقتذاك 170 ألفا فيما يبلغ الآن مليونا ونصف المليون فلسطينى.. لافتا إلى أن قرار التقسيم غير العادل أعطى إسرائيل 55% من أرض فلسطين الانتدابية مقابل 45% للفلسطينيين ومع ذلك تجاوزت الدولة العبرية قرار الأمم المتحدة خلال أقل من عام (نوفمبر 47 إلى مايو 48) ووضعت يدها على77% من أرض فلسطين التاريخية وبقى لشعب فلسطين 23%.
وقال إن التجمع الفلسطينى داخل إسرائيل لم يتبق له منذ عام 1976 (يوم الأرض) وحتى الآن سوى 4% من الأرض ولم تبن له أية مدينة أو قرية عربية بل لايزال التهديم متواصلا..مشيرا إلى أن يوم الأرض أصبح يوما فلسطينيا شاملا ويوما عربيا تحتفل به الشعوب العربية بقرار من جامعة الدول العربية وأيضا يوما دوليا للتضامن مع الشعب الفلسطينى.
وشدد على رفض الجبهة لمشروع قومية الدولة للشعب اليهودى.. مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن الدول العربية جمعاء ترفض هذا المشروع وهو ما تأكد خلال قمة الكويت فى مارس 2014 التى رفضت يهودية الدولة وأيضا الضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية لدفعها للركوع أمام مسعى نتنياهو واليمين المتطرف.
وتقييما للموقف العربى الراهن بشأن نصرة القضية الفلسطينية..أجاب حواتمة بأن الدول العربية باتت منشغلة جدا بالثورات المجيدة التى وقعت فى عدد من دول المنطقة وأيضا بمشكلات أخرى تتعلق بالإسلام السياسى التكفيرى والمتطرف ممثلا فى تنظيم (داعش) وشركائها.. لافتا فى هذا الإطار إلى أن كثيرا من الدول العربية أدرجت (داعش) والإخوان المسلمين وعشرات المنظمات التى تحمل السلاح على قوائم الإرهاب لأن هذا الإسلام السياسى المتطرف لا ينشغل بإسرائيل ولا بمصير القدس ولا بحقوق الشعوب العربية والمسلمة.
وأشار إلى أن هذه الانشغالات كلها جعلت الكثير بل الحجم الأكبر من جهد الدول العربية غارق فى هذه المشكلات الداخلية، بدلا من تجميع الطاقات العربية بتضامن عربى ومشترك وفعال لصالح حل القضية الفلسطينية باعتبار أنها قضية عادلة لشعب شقيق.. قائلا "إنه من المحزن أن أقول أن التضامن العربى غائب أكبر والإسلامى غائب بشكل شبه كامل وإن لم يكن كاملا عن أى دور تجاه القدس والأراضى الفلسطينية المحتلة".
وردا على سؤال كيف ستقام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 67 وعاصمتها القدس الشرقية فى ظل استمرار الاستيطان والتهويد؟، أجاب حواتمة بأن العمليات التوسعية الجارية بالقدس الشرقية والضفة الغربية تستهدف قطع الطريق كاملا على قيام دولة فلسطينية متصلة قابلة للحياة وهو ما يتناقض كليا مع قرارات الشرعية الدولية والقمة العربية والقمم القارية فى هذا العالم وأيضا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 29 نوفمبر 2012 الذى اعترف نصا وحرفيا بدولة فلسطين على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة وحق اللاجئين بالعودة وفقا للقرار 194.
وقال الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن حكومات إسرائيل تدرك جيدا أنه يوجد على أرض الضفة الفلسطينية والقدس الشرقية وقطاع غزة ما يفيض على 4 ملايين من البشر ولا يمكن ابتلاعهم مهما حصل ويجب أن تكون لهم دولتهم المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
ونبه إلى إسرائيل تضمر مشروعا لتصفية القضية الفلسطينية وعدم إمكانية قيام الدولة المستقلة، من خلال سياسة الأمر الواقع العدوانية التوسعية فى القدس والضفة الفلسطينية وتحميل غزة على أكتاف مصر وما يتبقى من جزر فى الضفة لإلحاقها بالأردن إذا وافق على ذلك.. مشددا على أن أن التسوية السياسية التى تقوم على سلام شامل تستدعى بالضرورة رحيل الاحتلال عن جميع الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 67 وعن الجولان السورى ومزارع شبعا اللبنانية.
