رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء لـ"اليوم السابع": قرار تحديد سير سيارات النقل سيعمل على تأخير تنفيذ المشروعات القومية.. ويجب استثناء المدن الجديدة ومشروعات الطرق من القرار

كشف المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، عن أن قرار رئيس الوزراء بمنع سير سيارات النقل الثقيل والتريلات داخل المدن من الساعة السادسة صباحًا إلى الساعة الحادية عشرة مساءً، سيؤثر على تنفيذ عدد كبير من المشروعات وخاصة المشروعات القومية، مشددًا على ضرورة استثناء المدن الجديدة من القرار، وكذلك الطرق لسريعة والمشروعات الخاصة بالطرق والكبارى داخل المحافظات.
وأضاف عبد العزيز، فى حواره مع "اليوم السابع"، أنه أرسل مذكرة لرئيس مجلس الوزراء تطالبه بضرورة استثناء المدن الجديدة من هذا القرار، مشيرًا إلى أن كل مشروعات الإسكان تقع داخل المدن الجديدة، وهو ما يثر سلبًا على هذه المشروعات وعلى الجدول الزمنى للتنفيذ.
وأشار إلى أن هذا القرار سيعمل أيضًا على رفع أسعار النقل إلى 30%، مشيرًا إلى أن مشروعات الطرق لن تتأثر بهذا القرار لأنه تقع خارج المحافظات.

وحول وجود حل آخر غير هذا القرار، أكد أن سيارات النقل لا تلتزم بالحرات المخصصة لها وتسبب خطر كبير على المواطنين، وكان يجب وضع ضوابط لتحديد سيرها، ولكن يجب أن تكون لدى الدولة والحكومة آلية لتطبيق هذا القرار، مؤكدًا أنه يؤيد قرار الكشف على السائقين وسحب الرخص ممن يتعاطون المخدرات حفاظًا على أرواح الموطنين.

وعن مشاكل قطاع التشييد التى واجهها عقب ثورة 25 يناير، أكد أن القطاع تعرض لمشاكل عديدة من بينها تعرض بعض شركات المقاولات للإفلاس، وتوقف العديد من المشروعات وعدم وجود مشروعات جديدة، فضلاً عن حظر التجوال وخلافه، والذى لم يفرض حتى فى أثناء حرب 73، بجانب مشاكل أخرى تتمثل فى ارتفاع أسعار مواد البناء وتعويم سعر الجنيه المصرى وزيادة أسعار السولار، فعدد الشركات المسجلة بالاتحاد تقلص إلى 14 ألفًا و626 شركة بدلاً من 26 ألفًا و800 شركة - أى بنسبة 45% عقب الثورة.
وتابع "بعد تولى الرئيس السيسى حكم البلاد شهد القطاع تحسنًا ملحوظًا، خاصة بعد إعلان الرئيس المشروعات القومية، ووصل هذا التحسن بنسبة 20%، ومن المتوقع أن يصل عدد الشركات المسجلة بالاتحاد فى نهاية العام الجارى إلى 17 ألفًا.

وحول حل مشكلات القطاع، أكد أنه يجب أن تكون هناك رؤية لدى البنوك من بينها المساهمة فى المشروعات القومية وتقديم تسهيلات للمقاولين، خاصة أن البنوك تعتبر نشاط المقاولات خطرًا، مؤكدًا أنه حاول مقابلة محافظ البنك المركزى لعرض رؤيته عليه، ولكن هناك إجراءات تتمسك بها البنوك حماية لأموالها، وهو ما يسبب مشاكل كثيرة لدى المقاولين.

واستطرد، هناك مشاكل أخرى من بينها نقص الطاقة والسولار والبنزين، فمن المفترض أن يتم توفير احتياجات هذه المشروعات القومية من الطاقة، وطالب بضرورة إقرار العقد المتوازن دون الانتظار لمجلس النواب المقبل، لأنه سيعمل على القضاء على كل المشاكل التى يتعرض لها المقاولون، ويقلل من عدد القضايا بين الحكومة والمقاولين.

وحول مستحقات المقاولين، أكد أنه تم صرف أكثر من 95% من مستحقات المقاولين، حيث إن المبلغ المتبقى فقط 670 مليون جنيه فقط من إجمالى 13 مليار جنيه، فكل الشركات المملوكة للدولة أكدت أنها ليس لديها مديونيات لدى الحكومة، والاتحاد نشر إعلان فى الصحف لمعرفة حجم المستحقات الموافق عليها ماليًا والمصدق عليها فنيًا، أما المستحقات الأخرى التى يوجد عليها خلاف لا علاقة للاتحاد بها، مضيفًا "أنا مش هحارب لكل مقاول فى قضيته الشخصية".

وأوضح، أن هناك 290 مليون جنيه كانت عبارة عن مديونيات شركات المياه لدى شركات المقاولات، وهذه الشركات شركات اقتصادية ليس لها علاقة بموازنة الدولة، مؤكدًا أنه مارس ضغطًا على المهندس إبراهيم محلب صرف هذه المستحقات من ميزانية الدولة للمقاولين.

وحول عدد الشركات التى شاركت فى مشروع قناة السويس، أكد أن العدد وصل إلى 80 شركة يأتى فى مقدمتهم شركات المقاولين العرب وحسن علام، وعدد من مقاولى سيناء، لافتًا إلى أن قطاع التشييد يوفر نحو 600 ألف فرصة عمل.

وأكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن شركة أرابتيك لجأت للاتحاد لترشيح شركات المقاولات لها للاستعانة بها، لتنفيذ مشروع المليون وحدة الخاص بها، مؤكدًا أن القائمة تضمن شركات مقاولات من الفئة الأولى وحتى الخامسة.
وحول عدد الشركات المساهمة فى مشروع الإسكان الإجتماعى، أكد أن عددهم وصل إلى 700 شركة.

وبما يتعلق بتزوير انتخابات الاتحاد، أكد أن الحديث عن تزوير الانتخابات "كلام هلس" و"اللى بيسقط لازم يقول أى كلام وخلاص وأنا ماشى زى الكتاب ما بيقول، وأنا ما ليش مصلحة أنى أنجح حد على حساب أخرى، فأنا قادر على قيادة أى حد".

وبما يتعلق بدور الاتحاد تجاه المقاول الصغير، أكد أن الاتحاد يقدم للمقاول الصغير رعاية طبية واجتماعية، فضلاً عن حل كل المشكلات التى تواجههم وخاصة المتعلقة بالمستحقات.

وحول مشاركة شركات المقاولات المصرية فى بناء سد النهضة، أكد أنه لا يتوقع ذلك لعوامل نفسية كثيرة.

وحول قدرة الشركات على إنهاء المشروعات القومية، أكد أن مشروع حفر قناة السويس الجديدة سينتهى فى موعده وكذلك مشروع الطرق حال توافر التمويل اللازم، ولكن مشروعات الإسكان تختلف لأن هناك بعض المواقع تظهر بها مشاكل مما تسبب فى تأخير موعد التنفيذ.


موضوعات متعلقة:

وزير النقل: أتوقع عدم التزام 25% من سائقى الشاحنات بالقوانين الجديدة.. الاتفاق على حد أقصى لحمولة النقل الثقيل.. 200 مليون جنيه خسائر السكة الحديد خلال 5 أشهر..هانى ضاحى: قريبًا افتتاح مترو "السادات"