برلمانى يتهم شركة غاز بالاستيلاء على أراضى أملاك الدولة

تقدم الدكتور فريد إسماعيل، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب، بطلب إحاطة عاجل لكل من وزيرى البترول والتنمية المحلية، يتهم فيه شركة "ن. جاز" بالنصب والاحتيال على المواطنين.

أشار إسماعيل فى طلبة أن الشركة سلمت جميع العملاء فى مدن الزقازيق وبلبيس، أبو حماد، العاشر من رمضان التى قامت بعمل حصر لهم، إلى الشركة القابضة للغازات البترولية (إيجاس)، على أنها "ن. جاز" قد قامت بتوصيل الغاز الطبيعى إلى هؤلاء العملاء بالكامل، الأمر وهو ما لم يحدث ويؤكد واقعة النصب.

أضاف إسماعيل أن الشركة صرفت مبالغ الدعم كاملة عن هؤلاء العملاء الذين لم يروا الغاز الطبيعى على الإطلاق، فى واحدة من كبرى جرائم النصب على مواطنى الشرقية، وإهدار خطير للمال العام فى غياب تام من الجهات الرقابية والحكومية. موضحا أن عدد الشقق التى تم تسليمها لشركة (إيجاس) من قبل شركة "ن. جاس" على أنها تعمل بالغاز الطبيعى وصلت إلى 36252 شقة فى مدن العاشر من رمضان والزقازيق وبلبيس وأبو حماد، وقد تم صرف مبالغ الدعم كاملة عن كل شقة بمقدار 2670 جنيها عن الشقة الواحدة، ليصبح إجمالى المبالغ المنصرفة لصالح شركة "ن. جاس" عن الشقق التى لم تر الغاز حتى الآن 88335960 جنيها (ثمانية وثمانون مليونا وخمسة وثلاثون ألفا وتسعمائة وستون جنيهاً مصرياً) من أموال الشعب المصرى.

أوضح النائب فى طلبه أن الشركة تقوم الآن بإعداد مقايسات تتراوح الواحدة من 2000 جنيه إلى 6000 جنيه لمن يريد التعاقد معها، لتوصيل الغاز فى حين أن هؤلاء العملاء تم تسليمهم بالكامل إلى الشركة القابضة للغازات البترولية (إيجاس) على أنهم يتمتعون بالخدمة وتم صرف الدعم عنهم، إلى جانب فصل الغاز عن المواطنين فى مخالفة صريحة للعقد المبرم بين الشركة والعميل، هذا كله بغرض تحصيل رسوم إعادة توصيل الغاز مرة أخرى للعميل وتصل إلى 450 جنيها للعميل الواحد، حيث وصل عدد العملاء الذين تم فصل الغاز عنهم فى مطلع هذا العام إلى 5000 عميل دون وجه حق.

واتهم النائب الشركة بالسطو والاستيلاء على أراضى الدولة فى مدينة الزقازيق وبلبيس، لإقامتها منشآت دون وجه حق وبصورة غير شرعية، مستعينة بأحد رؤساء مجلس ومدينة بلبيس السابقين، موضحا أن الشركة سطت فى مدينة بلبيس على قطعة أرض مساحتها 500 م2 ذات موقع متميز وسط المدينة، حيث تم البيع من قبل محافظ الشرقية السابق بالأمر المباشر فى مخالفة صريحة للقانون، حيث بلغ سعر البيع 52 ألف جنيه، فى حين أن سعرها الحقيقى قرابة 3 ملايين جنيه فى إهدار صريح ومتعمد للمال العام.

أما فى مدينة الزقازيق فقامت الشركة أيضا بالاستيلاء على قطعة أرض تصل مساحتها إلى 12 قيراطا بمنطقة موقف الزراعة بالزقازيق الذى يعد من أكبر المواقع المتميزة بمدينة الزقازيق بأسعار متدنية للغاية، علاوة على استيلائها أيضا على قرابة ثلاثة أفدنة بمنطقة أبو الأخضر بأطراف الزقازيق لإقامة منشئات ومخازن عليها.