اتفاقية مصرية سودانية صينية لمنع تهريب المبيدات.. "الزراعة" تعلن الحرب على مصانع "بير السلم".. و7 آلاف محل لمنع تداول المغشوش.. و"لجنة الآفات": الضبطية القضائية وتغليظ العقوبة للحد منها

بدأت وزارة الزراعة ممثلة فى لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إعداد ضوابط للسيطرة على أسواق المبيدات وتطوير المنظومة الرقابية، وتوقيع اتفاقية مع الجانب الصينى ممثلا فى هيئة "الايكاما"، وأخرى مع الحكومة السودانية لإحكام قبضة البلدين على الحدود المصرية السودانية لمنع المهرب.

كما بدأت التنسيق مع وزارة الداخلية وشرطة البيئة والمسطحات المائية لعمل حملات مكثفة، على جميع مقار تداول المبيدات والمنتجات الزراعية، خلال مراحل الإنتاج والبيع والاستهلاك، وخاصة المصانع غير المرخصة التى يطلق عليها "بير السلم"، وزيادة عدد مفتشى حق الضبطية القضائية فى الرقابة على أسواق المبيدات، وخاصة فيما يتعلق بقضايا "الغش" لمنع تداول المغشوش والمهرب إلى الأسواق المصرية.


وأشار الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة آفات المبيدات بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى وجود خلل فى المنظومة الرقابية، ونقطة ضعف فى الجهاز الرقابى، وخاصة فيما يتعلق بقضايا "الغش"، تستلزم إعداد خطط طويلة وقصيرة الأجل للتعامل مع المشكلة خلال الفترة القادمة، منها إعداد مشروع قانون، لتغليظ عقوبات تداول المبيدات المغشوشة والإغلاق الفورى للمحال المخالفة، خاصة أن القانون الحالى لا يواجه هذه المخالفات لأن غرامة بيع مبيدات مغشوشة يصل إلى 10 جنيهات فقط.

وأكد "عبد المجيد": "نحتاج إلى زيادة عدد مفتشى الضبطية القضائية على مستوى المحافظات"، مضيفا أنه يجرى حاليا تنفيذ آلية للتعاون الواضح بين مفتشى المبيدات وشرطة البيئة والمسطحات، لمتابعة المخالفات والسيطرة على أسواق البيع لضمان تداول المبيدات المسموح بها من اللجنة، طبقا للمعايير الدولية لمنظمة حماية البيئة الأمريكية والاتحاد الأوروبى، مع التزام الدولة بتحسين الدخل المادى للمفتشين لضمان فاعلية الرقابة.

وأضاف رئيس لجنة آفات المبيدات، أن هناك إعداد ضوابط للسيطرة على أسواق المبيدات الزراعية بالمحافظات، وذلك بعد توقيع اتفاقية مع الجانب الصينى ممثلا فى هيئة "الايكاما" لتسجيل المبيدات الصينية للإحكام الرقابة، وتوقيع اتفاقية تعاون مع الحكومة السودانية لإحكام قبضة البلدين على الحدود المصرية السودانية، ومنع تهريب المبيدات إلى مصر أو السوداء، للحد من دخول مبيدات لا تخضع للرقابة، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقا بين الجانب الصينى فى الكشف عن مخالفات الشركات غير "الملتزمة" بالمعايير الدولية لتداول المبيدات أو المخالفات للقانون الدولى لحماية الملكية الفكرية.

وتابع: "يتم التنسيق مع وزارة الداخلية، وتشكيل لجان فنية من قبل لجان مبيدات الآفات الزراعية بعمل حملات مكثفة على 7 آلاف محل ومقار تداول المبيدات خلال مراحل الإنتاج والبيع والاستهلاك بمختلف المحافظات بهدف القيام بأوسع عمليات تفتيش على الجهات المنتجة، وتفعيل حق الضبطية القضائية فى الرقابة على أسواق المبيدات، لمنع تداول المغشوش والمهرب إلى الأسواق المصرية".

وأكد عبد المجيد، أنه يتم العمل على دعم تنفيذ برامج توعية إرشادية مكثفة لرفع مستوى أمان لكل عناصر منظومة إدارة المبيدات فى مصر، من خلال الخفض التدريجى لاستيراد مبيدات "الآفات" ذات البطاقة الحمراء ودراسات التلوث البيئى، مشير إلى أنه تم وضع آليات جديدة، لمواجهة مشكلة غش المبيدات فى ضوء إجراء دراسة حالة للموقف الحالى فى مصر، وتطبيق نظام الشفرة للاستجابة السريعة على البطاقة الاستدلالية للمبيدات، والعمل على إصدار مدونة السلوك والمبادئ الإرشادية التى تحكم سياسية إدارة مبيدات الآفات الزراعية فى مصر خاصة بعد زيادة نشاط المبيدات المغشوشة بعد الثورة.

وأوضح عبد المجيد، أنه يتم حاليا وضع آليات للسيطرة على أسواق مستلزمات الإنتاج من الأسمدة، والبذور، والمبيدات بتغليظ عقوبة التداول، أو الاتجار فى مبيدات أو بذور مهربة أو مغشوشة حيث تشمل العقوبات سحب تراخيص الاتجار فى المبيدات، ووقف النشاط من 3 – 5 سنوات حال الاتجار فى أى مبيدات مهربة، أو مغشوشة، وإخضاع مصانع الإنتاج المحلى للمراقبة المباشرة بمراحل التصنيع، أو إعادة التعبئة، والتنسيق مع وزارة الاستثمار، والصناعة، وهيئة الموانئ بعدم الإفراج عن أى شحنات كيماوية بغرض إعادة التصنيع قبل إثبات هوية الشحنة من خلال التحليل بمعامل الوزارة، خصوصا الواردة لمصانع إنتاج المبيدات المحلية، لإثبات الكمية، ومتابعة مراحل التصنيع، أو إعادة التعبئة .

وأكد رئيس لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ برامج الزيارات الدورية لـ 17 مصنع من مصانع المبيدات "المرخصة" فى مصر للتأكد من مطابقتها معايير السلامة والجودة، وإعداد قائمة بالمصانع الملتزمة بمعايير تداول وإنتاج المبيدات، وتقنين أوضاع المصانع المخالفة بعد تعهدها بالضوابط، التى أقرتها لجنة المبيدات، للحد من المهرب والمغشوش .

فيما قدرت مصادر رسمية بالوزارة إجمالى حجم تجارة المبيدات المغشوشة بأكثر من مليار و500 مليون جنيه، مقارنة بنحو 900 مليون جنيه هى حجم التجارة الشرعية للمبيدات، بينما كشف تقرير لجنة المبيدات الآفات الزراعية، أن هناك ضوابط تداول المبيدات تشمل ألا يتم السماح بتسجيل أى مبيد فى مصر، ويكون محظورا دوليا، إلا إذا كان مسجلا فى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى واليابان، باعتبارها من المناطق التى توجد بها ضمانات لحماية الصحة العامة والبيئة.