منظمة التحرير: يهودية الدولة ينهى حل الدولتين والاعتراف المتبادل

أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بشدة إقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلى لمشروع قانون "القومية اليهودى" وعبرت عن رفضها الشديد لهذا القانون الذى تصنف فيه إسرائيل نفسها على أساس دينى.

وأكدت اللجنة التنفيذية فى بيان أصدرته اليوم (الثلاثاء) أن هذا القانون يهدف إلى القضاء على حل الدولتين عن طريق فرض مشروع "إسرائيل الكبرى" ويهودية الدولة على أرض فلسطين التاريخية ويعتبر إلغاء إسرائيليا أحادى الجانب لوثيقة الاعتراف المتبادل لعام 1993، كما يشكل استباحة للأماكن الدينية والمقدسة للأديان الأخرى باعتبار أن اليهودية هى الإطار التعريفى لهوية هذه الدولة.

وقالت إن قانون "يهودية الدولة" هو قرار سياسى عنصرى لاستكمال سلب الأرض والحقوق الفلسطينية ويتعارض مع القانون الدولى والمواثيق والمعاهدات الدولية ويشكل انتهاكا فاضحا لمعايير المنظومة الحقوقية والإنسانية العالمية ومبادئ الديمقراطية والمساواة فى الحقوق وتشريعا للعنصرية والتمييز فى مختلف مناحى الحياة واستكمالا لمخطط "نتنياهو" تحويل إسرائيل إلى دولة قائمة على العنصرية بموجب القانون واستغلاله لتكريس وتبرير العنصرية وإقصاء الآخر.

وأضافت اللجنة التنفيذية إن ما يسمى "الوطن التاريخى القومى للشعب اليهودي" هو تسمية عنصرية أيديولوجية إقصائية ومحاولة لتشويه وتزوير الرواية الفلسطينية التاريخية وإلغاء الوجود الفلسطينى وإخراجه من سياق التاريخ والحقوق المشروعة والاستمرارية على أرض فلسطين التاريخية وهو يشرع لانتزاع حقوق شعبنا العربى الفلسطينى السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى الداخل ويبرر التمييز ضدهم ويمهد لترحيلهم واقتلاعهم بذريعة القانون وباعتبارهم لا ينتمون "للقومية اليهودية".

وشدد على أن مشروع القرار يستكمل ويكرس "قانون العودة" الذى يمنح الحق لكل يهودى فى العالم بالعودة إلى فلسطين ويحجب هذا الحق عن غيرهم خاصة من السكان الفلسطينيين الأصليين، ويلغى الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطينى بشكل مطلق وفى مقدمتها الحق فى عودة اللاجئين إلى ديارهم التى شردوا منها قسرا عام 1948، كما يعفى الاحتلال الإسرائيلى من مسئولياته عن المآسى الإنسانية والنكبات المتلاحقة والجريمة التاريخية التى اقترفها بحق اللاجئين الفلسطينيين وتشريدهم منذ عام 1948 حتى يومنا هذا.

وتابعت اللجنة التنفيذية إن مشروع القرار يكشف الجوهر الحقيقى لطبيعة النظام السياسى والقضائى الإسرائيلى المشوه الذى يتعدى على المبادئ الدولية التى تحرم العنصرية والتطهير العرقى يثريه خطاب رسمى تحريضى متطرف. ويأتى تتويجا لسلسلة من القوانين والاقتراحات والممارسات العنصرية المدروسة التى تعبر عن القرار السياسى الرسمى بتحويل الصراع إلى صراع دينى وتأجيج العنف القائم على أساس أيديولوجى.

وفى هذا السياق، استنكرت اللجنة التنفيذية عشرات القرارات التى أقرتها حكومة الاحتلال رسميا ومشاريع القوانين المنوى تقديمها إلى الكنيست من أجل إقرارها بما فى ذلك قانون "انتفاع المستوطنات من القوانين الإسرائيلية كافة" وتشريعها على المستوطنات غير القانونية فى الضفة الغربية المحتلة من أجل إحكام السيطرة عليها وضمها والقضاء على حل الدولتين.