ألقت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة القبض على طالب وصديقه حاولا صرف شيك مزور بقيمة 10 ملايين دولار من بنك "نوفا أسكوشيا" الكندى الكائن بالجيزة، وبضبطهما اعترفا بحصولهما على الشيك من صاحب معرض سيارات اتفق معهما على صرف الشيك مقابل حصولهما على مليون جنيه، فتم إحالتهما إلى النيابة التى أمرت بحبسهما على ذمة التحقيق.
تلقى العميد محمد ناجى، مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، بلاغا من "إيهاب سامى خزام" مدير بنك "نوفا أسكوشيا" الكندى الكائن بشارع بن ارحب بالجيزة، أفاد فيه بحضور شخصين وبحوزتهما شيك بقيمة 10 ملايين دولار منسوب صدوره إلى فرع البنك بميدنة كالجرى الكندية لصالح أحد الأشخاص أو لحامله، وبالكشف عليه تبين أنه مزور.
وبإخطار اللواء محسن حفظى، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، أمر بإجراء التحريات وضبط المتهمين، وبالانتقال إلى مقر البنك وإجراء التحريات بإشراف اللواء كمال الدالي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تبين أن "أحمد. م. ع" (24 سنة) طالب بالأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر، ومقيم بمدينة نصر و"محمود. ن. ى" (25 سنة) حاصل على دبلوم تجارة، حصلا على الشيك من صاحب معرض سيارات يدعى "عزت" الذى اتفق معهما على صرف الشيك مقابل حصولهما على مليون جنيه مكافأة لهما، وبمواجهتهما اعترفا بشروعهما فى النصب على البنك، فتم إحالتهما إلى النيابة التى أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.
كان البنك نفسه قد تعرض لواقعة مماثلة العام الماضى عندما حضر للبنك 3 أشخاص لصرف شيك بقيمة 10 ملايين دولار لحامله، منسوب لفرع البنك بمدينة "كلاجرى" بكندا، وبالكشف عليه أيضا تبين أنه مزور، وتبين لرجال المباحث أن كلا من "يحيى. ع. ع" (44 سنة) صاحب محل ملابس، سبق ضبطه واتهامه فى 3 قضايا شيكات ومطلوب التنفيذ عليه فى 4 أحكام، و"أحمد. م. م" (28 سنة) رئيس وردية أمن بنادى رياضى، و"حسام. ا. م" (42 سنة) باحث اقتصادى ويعمل محاسب بشركة تجارية دولية وجميعهم مقيمون بالقاهرة.
حصلوا على الشيك المزور من صاحب محمصة بن يدعى "سمير. ا"، وآخر يدعى "محمد. ع"، وذلك لصرفه لأحد المستثمرين الأجانب، واعترف الأول أنه استعان بالمتهم الثانى لحمايته عقب صرفه المبلغ، بينما اعترف المتهم الثالث أنه حضر بتكليف من العضو المنتدب بالشركة التى يعمل بها للتأكد من صرف المبلغ، وذلك لرغبة المتهم الأول فى الدخول كشريك بالشركة التى يعمل بها بقيمة المبلغ الذى سيحصل عليه فتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.
