◄◄ ترك شركة «أمونسيتو» وهرب بعد أن نهب أموال البنوك.. أمعن فى تجويع عمال «كتان طنطا» أثقل «عمر أفندى» بمصروفات مخالفة للعقد ويواجه بلاغا قُدم ضده للنائب العام
المستثمر العربى كان محور 3 أزمات عمالية شهدتها مصر خلال الأربع سنوات الأخيرة، وكانت الأبرز فى الحراك الاجتماعى، والسبب وجود بنود عائمة فى عقود البيع بين قطاع الأعمال العام والمستثمرين فيما يتجاهل المسئولون فى وزارة الاستثمار مواجهة الثغرات القانونية والاكتفاء بالإشارة إلى تكبد الشركة خسائر بالملايين أو المليارات.
عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة اعترفت، بأن عقود بعض الشركات التى انتقلت ملكيتها من القطاع العام إلى الخاص احتوت بعض نقاط الخلاف القانونية وتسببت فى مشاكل للعاملين مدللة على ذلك بما حدث فى شركة طنطا للكتان والزيوت وما انتهت إليه من التصفية وخروج العمال على المعاش المبكر.
وحول هروب المستثمرين كما حدث فى شركة أمونسيتو بالعاشر من رمضان، قالت الوزيرة إنها صرفت إعانات عاجلة للعمال من صندوق إعانات الطوارئ والأزمات التابع للوزارة لحين توفيق أوضاع العاملين وعودة المستثمر السورى الأمريكى عادل أغا المالك للشركة، أو صدور قرار تمكين يمكن العمال من إدارة الشركة تحت إشراف الوزارة.
وطالب حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بتضمين كل عقد بيع من الدولة للقطاع الخاص التوقيع على تعهد كتابى يضمن حقوق العاملين بالمنشأة بحيث يتضمن نسبة لاتحاد العمال المساهمين لا تقل عن 10 % من رأسمال المنشأة وحفظ الحقوق والعلاوات والمكافآت السنوية والاجتماعية، وأن يوقع على العقد الحكومة والمستثمر وممثلون عن العمال، مهاجما سياسات الدولة فى الخصخصة ووصفها بأنها تخضع لنظام «المصالح الفردية».
القضية العمالية الأولى تمثلت فى أزمة شركة طنطا للكتان التى بدأت بعدة مطالب للعمال هى صرف الحوافز على أساس راتب 2009م بدلاً من 2003م، وصرف الأرباح منذ بيع الشركة للمستثمر السعودى «عبدالإله الكعكى» فى فبراير 2005، وزيادة بدل الوجبة الغذائية من 32 إلى 90 جنيهًا، أسوةً بجميع شركات الغزل والنسيج، وصرف العلاوة الدورية بنسبة 7 % من الأجر الأساسى والتى لم يتم صرفها منذ عام 2003م، وإعادة المفصولين الذين تمَّ فصلهم عقب إضراب العمال فى يوليو 2008 م.
كانت إدارة الشركة قد نقلت مخزون الشركة إلى مقر شركة النوبارية للميكنة الزراعية التى يمتلكها نفس المستثمر، وسحب جميع السيارات المخصصة للمديرين والقيادات، وتعطيل الأتوبيسات، ثم حررت محضرا ضد رئيس اللجنة النقابية بتهمة التخريب، وفى المقابل اتهم صلاح مسلم رئيس اللجنة النقابية إدارة الشركة بسحب السيارات، ونقل المخزون.
وأكد العمال أن وزيرة القوى العاملة حملت صلاح المسئولية عن الإضراب والخسائر الناتجة عنه، بينما وقفت النقابة العامة على استحياء وفيما مولت رواتب العمال فى إضرابهم الأول الذى امتد خمسة أشهر رفضت تمويل الإضراب الثانى الذى انتهى بتصفية الشركة وإعطاء كل عامل 40 ألف جنيه مكافأة نهاية الخدمة وصرف راتب شهرى يناير وفبراير بمعرفة وزارة القوى العاملة.
قال محمد عبداللطيف الصيحى العضو المنتدب للشركة، إن احتجاجات العمال المتتالية أدت لتكبد الشركة خسائر 100 مليون جنيه، وهو ما تخطى نصف رأسمال الشركة، وعلى ذلك فالقانون يسمح بغلق الشركة هشام أبو زيد أحد المفصولين، والحاصل على حكم قضائى بالعودة للعمل تمتنع الإدارة عن تنفيذه، قال: إن «الاتفاقية التى تم فض الإضراب الأول بناء عليها خسارة للعمال وليس مكسبا، لأن العمال لم يكسبوا شيئا، بل خسروا الحصة التأمينية مدة الإضراب، وإن كانوا كسبوا 18 جنيها فرق فى الوجبة الغذائية، خسروا العلاوة 10 % عن العام الحالى والتى لا تقل عن 50 جنيها شهرياً، كما أن اعتذار سعيد الجوهرى واللجنة النقابية للشركة كان بمثابة إدانة للإضراب»، مضيفاً أن سعيد الجوهرى رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج وافق على الاتفاقية الظالمة المة لا لشىء إلا ليخرج من المأزق الذى كان فيه حيث كانت إدارة الشركة تتهمه بالتحريض على الإضراب، وأنه ضد تشجيع الاستثمار والمستثمرين، كما كان يريد التخلص من عبء مرتبات العمال.
وفى أزمة شركة أمونسيتو للغزل والنسيج يتضرر قرابة 1500 عامل، بسبب هروب رجل الأعمال السورى عادل أغا، بعد حصوله على قروض من البنوك بضمان الشركة غرقت فى الديون، وترك عمالها بدون رواتب أو تأمينات، حيث اعتصم العمال 4 مرات أمام مجلس الشعب وقاموا بالمبيت مرتين متتاليتين على الرصيف الملاصق له لمقابلة وزيرة القوى العاملة ومسئولى مجلسى الشعب والشورى دون جدوى، ويريد العمال التوصل إلى حل جذرى لمشكلتهم التى بدأت عام 2000 وقام العمال بتشغيل المصنع لحساب الغير لدفع أجور العمال، وعين بنك القاهرة الذى أقرض أغا 950 مليون جنيه بالفوائد اثنين مفوضين، تقاضى كل منهما 10 آلاف جنيه شهريا ولمدة 18 شهراً، واللذين أكدا حاجة الشركة إلى 30 مليون جنيه لصيانة الماكينات وشراء خامات دون تجاوب من البنك.
ويتقاضى العمال من صندوق الطوارئ التابع للوزارة أساسى راتبهم فقط منذ 18 شهرا، من خلال دفعات، وهى مبالغ ضئيلة جداً مما اضطرهم لإخراج أبنائهم من المدارس ورفعوا شعار «يا تشغلونا.. يا تصفونا»، وتقدموا بنفس المطلب للدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، والذى تسلمه منهم فى الاعتصام أعضاء مجلس الشعب محمد عبدالعزيز شعبان، ومصطفى بكرى، ورجب هلال حميدة، وقالوا لهم بأنهم سوف يتقدمون بطلب إحاطة عاجل للمجلس لمناقشة قضيتهم فى لجنة القوى العاملة بالمجلس، والتى وصلت مؤخراً لقرار من اثنين لم يحسم أحدهما بعد إما التوصل لتشغيل الشركة بمعرفة العمال أو تصفيتها وإعطاء العمال مستحقاتهم.
عصام عبدالحميد، نائب رئيس اللجنة النقابية أوضح: «نحن فى هذه المشكلة من سنة 2000، المستثمر أخذ حكما وسجن وطلع من السجن، ونحن فى نفس المشكلة، قابلنا عائشة عبدالهادى وقالت لنا أنا اتبنيت مشكلتكم بناء على تعليمات الرئيس مبارك، وعدت سنة واثنتان، وحتى الآن لم تحل المشكلة، بنقبض من صندوق الطوارئ أقل من نصف مرتباتنا اللى كنا بنقبضها».
حضر لعمال شركة أمونسيتو عضو مجلس الشعب عن العاشر من رمضان محمود خميس شقيق المهندس محمد فريد خميس صاحب مجموعة شركات النساجون الشرقيون، وطلب منهم فض اعتصامهم الأخير أمام مجلس الشورى مقابل تشغيلهم فى شركاتهم، ولكن العمال رفضوا هذا الاقتراح، وطالبوا بالتوصل إلى حل فى علاقة عملهم بالشركة أولاً، كما توسط محمود خميس للتفاوض بحضور وزيرة القوى العاملة، ومندوب من بنك القاهرة، وتقرر تشكيل لجنة من وزارتى القوى العاملة والصناعة لبحث إمكانية تشغيل المجمع من عدمه، كما تقرر أن تسلم وزارة «القوى العاملة» العمال راتب شهر من أجر ثلاثة شهور متأخرة لهم من صندوق الطوارئ يوم الأحد 10فبراير الماضى، وفض العمال اعتصامهم على هذا وحتى الآن لا يوجد جديد ولم تحل المشكلة ومازال المستثمر هارباً.
وفى مسلسل مشاكل شركة عمر أفندى التى بيعت للمستثمر السعودى جميل عبدالرحمن القنيبط، طالب محمد وهب الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة، فى مذكرة رسمية وزير الاستثمار، بالتدخل لوقف إجراءات تصفية فرعى الشركة بنجع حمادى ورأس البر اللذين يعمل بهما 78 عاملاً. بينما كشف عدد من العمال لـ«اليوم السابع» عن مخطط إدارة الشركة فى تسريح العمال بالفصل التعسفى وتلفيق المخالفات لهم بشكل فردى بعد أن فشلت فى التسريح الجماعى بإخراج 2300 عامل وعاملة على المعاش المبكر بالمخالفة لبنود العقد الذى ينص على 1200 فقط. المستثمر السعودى سرح 1500 عامل، وتراجعت المبيعات بسبب سحب مخزون البضائع من بعض الفروع واستبدال منتجات صينية بها ما يهدد الصناعة الوطنية. كما لم ينفذ «القنيبط» الالتزامات المالية المبينة بالعقد وهى إنفاق 180 مليون جنيه على التطوير من ماله الخاص و50 مليوناً على »المعاش« وعمل التسويات الضريبية اللازمة، مؤكدين أنه بدلاً من تنفيذه العقد طالب الدولة بدفع 140 مليون جنيه بدعوى وجود خسائر مالية فى ميزانيات الشركة.
وتقدم مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب منذ أيام ببلاغ إلى النائب العام ضد جميل القنيبط رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندى، اتهم فيه الأخير بارتكاب تجاوزات فى حق الشركة والعاملين والمال العام.
لمعلوماتك...
◄30 مليون جنيه رأس المال المرخص المطلوب لعمل شركة «التخصيم» التى تختص بشراء الديون
