النيابة الإدارية:التحقيق الجنائى يكفى لتوقيع عقوبة تأديبية على الموظفين

أكدت النيابة الإدارية أن التحقيق الجنائى الذى تجريه النيابة العامة كاف لتوقيع العقوبة التأديبية على الموظفين العموميين، لأن الضمانات تتوافر للمتهم فى التحقيق الذى تجريه النيابة.

وقالت النيابة الإدارية إن أحكام النقض والإدارية العليا استقرت على أنه لسلطة التأديب سواء كانت محكمة تأديبية أو مجلس تأديب أو رئيس إدارى، أن تستخلص من التحقيق الذى تجريه النيابة العامة فى شأن المخالفات التأديبية يغنى عن التحقيق الإدارى طالما تناول هذا التحقيق وقائع المخالفات.

جاء ذلك فى الطعن الذى أعد بإشراف المستشار هشام مهنا النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية لإلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية ببطلان قرار إحالة موظف بـ "تأمينات شمال القاهرة" للمحاكمة.

وبعرض الأوراق على المستشار عنانى عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية وافق على الطعن فى الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ’ لمعاقبته بالعقوبة المناسبة لما إقترفه من جرم.

وكانت النيابة الإدارية قد أحالت مندوبى تنفيذ بمنطقة شمال القاهرة بصندوق العاملين بالقطاع الحكومى للمحاكمة بتهمة الإتلاف العمدى لباب منطقة شمال القاهرة من الجهة اليمنى والخزينة والاستيلاء على مبلغ 12200 جنيه وشيك بنكى باسم دار التوفيق بمبلغ 2500 جنيه وخاتم شعار الجمهورية وبصمته الكودية وحرزين أحدهما به المفتاح الاحتياطى للخزينة والثانى خاص بمكتب الوايلى ودفتر الشيكات البنكية وشاشتى كمبيوتر.

وقضت المحكمة التأديبية ببطلان قرار إحالة الثانى إلى المحاكمة التأديبية وبمجازاة المحال الأول بالوقف عن العمل لمدة ستة اشهر .