مجلس الدولة يلزم "التأمين الصحى" بسداد مستحقات قناة السويس المالية

انتهت الجمعية العمومية لقمسى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى إلزام الهيئة العامة للتأمين الصحى بسداد مبلغ 48 ألف جنيه إلى هيئة قناة السويس.

وصدرت فتوى الجمعية ردا على خطاب ورد لها من رئيس هيئة قناة السويس بشأن مطالبة التأمين الصحى بسداد مليون و82 ألف جنيه لهيئة قناة السويس، نظير استخدام التأمين الصحى للمراكز الطبية التابعة لهيئة قناة السويس لعلاج أصحاب المعاشات من الهيئة.

وتعود وقائع النزاع القانونى إلى تعاقد أجرته هيئة قناة السويس مع الهيئة العامة للتأمين الصحى فى 1993 على استخدام المراكز الطبية التابعة لهيئة قناة السويس بمناطق بورسعيد والإسماعيلية والسويس لعلاج أصحاب المعاشات وفق نظام التأمين الصحى وكان العقد يجدد تلقائيا إلى أن تم إنهاؤه فى 2 أكتوبر 2003 وثار النزاع لعدم سداد هيئة التأمين الصحى .