"عبد النور": مصر تتوقع إنشاء كتلة تجارية أفريقية جديدة فى ديسمبر

قال وزير التجارة والصناعة المصرى منير فخرى عبد النور، إن ثلاثة تكتلات اقتصادية أفريقية ستندمج مكونة منطقة جديدة للتجارة الحرة تضم 27 دولة، وذلك بموجب اتفاق سيتم توقيعه فى القاهرة الشهر المقبل.

وستجمع منطقة التجارة الحرة الجديدة أسواقا يبلغ نصيبها 58 فى المائة من النشاط الاقتصادى فى القارة الأفريقية.

وسيربط الاتفاق بين السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) ومجموعة تنمية جنوب قارة أفريقيا (سادك) ومجموعة شرق أفريقيا.

وقال عبد النور، إن القاهرة تتابع أيضا السعى من أجل اتفاقات تجارية مع مجموعة أوراسيا الاقتصادية ومجموعة ميركوسور التجارية فى أمريكا الجنوبية من أجل استعادة المستثمرين الأجانب الذين غادروا مصر بعد الاضطرابات السياسية التى بدأت بانتفاضة شعبية فى عام 2011.

وقال الوزير إن المبادرة الأفريقية ستنشىء "اتحادا ضخما للتجارة الحرة" يمكن المستثمرين الأجانب فى مصر من الوصول بسهولة إلى 260 مليون مستهلك من جنوب أفريقيا إلى إثيوبيا.

وقال لـ"رويترز" فى مقابلة: "سيحدث ذلك على الفور ونتوقع قطعا التوقيع على الاتفاق." مضيفا: "التنفيذ كأى اتفاق للتجارة الحرة سيتم على مراحل لأن بعض البلدان أسرع من الأخرى وذلك حسب نظامها الاقتصادى وقدرتها على المنافسة لكنه سيتم."

وقالت وزارة التجارة والصناعة فى جنوب أفريقيا، إن الاتفاق يجرى الإعداد له منذ وقت طويل. وأضافت أنه "تحالف ثلاثى" يتكون من الكوميسا وسادك ومجموعة شرق أفريقيا، ومصر لا تقوده.

وكانت مصر التى تعتمد اعتمادا كبيرا على ورادات الغاز والقمح والسلع الأساسية الأخرى سجلت عجزا فى ميزانها التجارى قدره نحو 35 مليار دولار فى السنة المالية التى انتهت فى 30 من يونيو. وقال عبد النور أنه يتوقع ان يتحسن وضع مصر قليلا بنهاية السنة المالية الحالية إلى عجز يتراوح بين 32 مليار دولار و33 مليارا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع مشروعات عملاقة للبنية التحتية مثل قناة السويس الجديدة على رأس أولوياته الاقتصادية إلى جانب الإصلاحات التى طال انتظارها لنظم الدعم والضرائب.

وقال عبد النور إنه سيعلن خلال بضعة أيام نتيجة مناقصة لوضع خطة أساسية لتطوير منطقة فى جنوب شرق مصر ترى الحكومات أنها غنية بالموارد الطبيعية ومنها الذهب والفوسفات والكوارتز.

وتروج مصر منذ سنوات "للمثلث الذهبى" بوصفه استثمارا محتملا فى مجال التعدين لكن لا توجد معلومات عن كمية الموارد المعدنية فى المنطقة التى تمتد بين مدينة قنا بصعيد مصر ومدينتى سفاجا والقصير على البحر الأحمر.

وقال عبد النور أن المشروع قد يجتذب الاستثمارت فى مجالات التعدين والصناعة والزراعة والسياحة لكن لم يذكر إطارا زمنيا للمشروع أو يتنبأ بعائداته المحتملة.