تباين ردود الفعل بين المهن الطبية حول تعديل قانون الحوافز.. نقيب الأطباء: يقضى على 50% من الأزمات المالية.. و"الصيادلة": دعوى لوقف تنفيذها لعدم دستوريتها.. و"التمريض": المنظومة الصحية ليست أطباء فقط

أكد الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، أن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى على تعديل مواد مشروع تنظيم المهن الطبية والمعروف بقانون الحوافز تمثل خطوة على طريق تصحيح مسار المنظومة الطبية بما يصب فى مصلحة المرضى.

وقال نقيب الأطباء فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التعديلات التى تم إقرارها تساهم فى القضاء على 50 % من أزمات مشروع الكادر المالية، مشيراً إلى أنه سيتم مخاطبة رئيس الجمهورية لإعادة النظر فى المواد المتعلقة بحوافز أطباء المناطق النائية ومكافأة نهاية الخدمة لأعضاء الفريق الطبى.

من جهته قال الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة أطباء القاهرة، إن إقرار التعديلات الثلاثة على قانون الحوافز من رئيس الجمهورية يمثل تفهما كبيرا لمشاكل وقضايا المنظومة الصحية للارتقاء بها، مؤكداً أن التعديلات التى وضعتها النقابة تم الأخذ بها باستثناء المادة 11 من القانون والخاصة بصرف حوافز الطوارئ للأطباء.

وأضاف أمين عام نقابة أطباء القاهرة، أن المادة 11 خفضت حوافز الطوارئ للأطباء المقيمين من 300 إلى 100 % على ألا يتقاضاها إلا 15 % من الأطباء وهو ما يعنى حرمان شباب الأطباء المقيمين طوارئ من الحوافز، مؤكداً أنه سيتم مخاطبة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعديل هذه المادة لكونها تتسبب فى مشاكل كبيرة وأزمات لصغار الأطباء.

وأوضح أن تخصص "طب الطوارئ" من التخصصات التى قفزت من حد النقص للندرة، وتابع: سيكون تعديل المادة 11 متضمناً منح 100 % من أطباء الطوارئ حافز 400 %.

وأشار إلى أن تعديل المادة المتعلقة بالطوارئ سيصب فى مصلحة المريض قبل الطبيب مؤكدا أن تعديل هذه المواد يستهدف تحسين الأوضاع المالية للأطباء، واستكمل أن الكادر مازال به شق كبير من التعديلات الإدارية التى تضبط إيقاع العمل فى المنظومة الطبية مشيراً إلى أنه سيتم التقدم بها للبرلمان المقبل.

من جانبها قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، إن التمريض سيمنح حوافز 450 % للبكالوريوس و400 % لفنيى التمريض فى صورة بدل مهن طبية، وطالبت رئيس الجمهورية بصرف حوافز طوارئ للتمريض، خاصة العاملين فى الحضانات والرعاية المركزة وتابعت المنظومة الطبية ليست أطباء فقط وإنما التمريض يقدم 60 % من الخدمات الطبية بالمستشفيات.

وفى ذات السياق أكد الدكتور وائل هلال أمين صندوق نقابة الصيادلة، أن قانون المهن الطبية برمته منحاز لصالح الأطباء على حساب الفريق الطبى، مؤكداً أن مواد القانون غير دستورية بسبب التميز السلبى الواضح بين المهن الطبية المختلفة دونما سند قانونى أو دستورى مضيفاً أن الدستور ساوى بين الجميع فى الحقوق والواجبات.

وقال إنه سيتم الطعن على القانون امام محكمة القضاء الإدارى تمهيداً للدفع بعدم دستوريته أمام المحكمة الدستورية العليا وتسائل على أى المعايير والأسس التى يحصل فيها الطبيب على 700 جنيه بدل مهن طبية ويحصل الصيادلة والأسنان على 500 جنيه، وتابع إذا كان بعدد سنوات الدراسة فالصيادلة وفقاً للقانون يدرسون 6 سنوات.



موضوعات متعلقة..
"المهن الطبية" يرحب بموافقة مجلس الدولة على قانون الحوافز.. والتعديل يقضى على أزمات الكادر.. ونقيب الأطباء: الصحة تتحمل مصاريف التنمية المهنية.. وبدل 700 جنيه شهريا.. وحافز للأخصائيين والاستشاريين 15%