إيران تؤكد قدرتها على الحد من تأثير تدنى أسعار النفط على اقتصادها

أعلن وزير النفط الإيرانى بيجان نمدار زنقانة، أن بلاده قادرة على الحد من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تدنى أسعار النفط الخام على صعيد موازنة الدولة، حسبما نقلت عنه وسائل الإعلام المحلية.

وأعدت إيران التى تملك رابع احتياطى للنفط فى العالم موازنتها السنوية بالاستناد على سعر مائة دولار للبرميل، لكن الربح الفائت بات كبيرا منذ خسر برميل النفط أكثر من ربع قيمته فى يونيو.

وصرح وزير النفط الإيرانى أن الحكومة بوسعها استخدام الصندوق الوطنى للتنمية وهو صندوق سيادى إيرانى "لتسديد الأموال المتوجبة للشركات العاملة فى مشاريع" تنمية وتنقيب وأيضًا "التعويض عن تأثير تراجع العائدات النفطية لهذه المشاريع"، حسبما نقلت عنه وكالة شانا التابعة لوزارته.

وأضاف زنقانة أن إيران "تعتزم أيضا تبنى سياسة تقشف نقدية للسنة (المالية) المقبلة وزيادة الضريبة على العائدات".

وتابع الوزير أن إيران العضو فى منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) ستدرس الأوضاع الحالية للأسواق خلال اجتماع المنظمة فى 27 نوفمبر لاتخاذ قرارات من أجل "استقرار أسعار النفط".

ومن المتوقع أن يتوجه وزير الخارجية الفنزويلى رافايل راميريز قريبا إلى ايران فى اطار جولة على الدول المنتجة للنفط.

وكان رئيس الأكوادور رافايل كورياس صرح فى مطلع نوفمبر يقول إن فنزويلا والأكوادور تأملان بتقديم اقتراح على المنظمة لخفض الإنتاج من أجل "حماية أسعار" النفط.

وتوجه زنقانة الثلاثاء إلى الكويت للتباحث فى تراجع أسعار النفط مع الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح، بحسب الوكالة، التى لم تعط تفاصيل أخرى.

وتخضع إيران لعقوبات صارمة حول برنامجها النووى المثير للجدل وخصوصا لحظر نفطى ومالى منذ 2012. وتراجعت صادرات النفط من أكثر من 2,2 مليون برميل فى النفط فى 2011 إلى 1,3 مليون برميل تقريبا حاليا.

وطالب العديد من النواب الإيرانيين الحكومة بإعداد الموازنة المقبلة (مارس 2015- مارس 2016) على أساس سعر 80 دولارا للبرميل لتفادى أى أمور غير متوقعة.

وتوقعت الوكالة الدولية للطاقة الجمعة أن يتواصل تراجع أسعار النفط فى الأشهر المقبلة بسبب طلب ضعيف نسبيا يقابله عرض كبير.