"صحة" الشعب توافق على مشروع قانون أطفال الأنابيب

شهدت لجنة الصحة بمجلس الشعب حالة من الجدل خلال مناقشة اقتراح مشروع قانون تنظيم عمليات التلقيح الصناعى وأطفال الأنابيب المقدم من النائبة ابتسام حبيب ميخائيل ففى الوقت الذى وافق فيه الأعضاء على اقتراح القانون من حيث المبدأ انقسم النواب إلى فريقين فريق مع إمكانية التحكم مع كروموسومات الجنين "الذكر أو الأنثى"، بينما رفض الفريق الآخر من النواب وفى مقدمتهم النائب ابتسام حبيب هذا الاقتراح واعتبروه جرماً سيؤدى إلى وأد الفتيات.

وقالت النائبة ابتسام "المجتمع المصرى مازال متمسك ببعض الخرافات مثل الولد أفضل من البنت وإذا تم الموافقة على إمكانية التحكم فى كروموزمات الجنين سنكشف فى النهاية أن كل الأمهات سيلجأوا لهذه الطريقة لإنجاب البنين، ولتذهب البنات إلى الجحيم".

وعقب د.حمدى السيد رئيس للجنة الصحة قائلاً "هذا الأمر يمكن استخدامه فى الحالات المريضة بعوامل الوراثة.. ومن الممكن فحص البويضات الوراثية".
وأكد النائب محمد خليل العمارى وكيل اللجنة أن الأبحاث الطبية أثبتت إمكانية التحكم فى نوع الجنين للوقاية من الأمراض"، وقال "هذه الوسيلة العلمية لا تخالف الشريعة الإسلامية".

اتفق النواب على حظر المتاجرة فى الأرحام، وأكدوا أن هذا الخطر سيساعد فى عدم استغلال النساء الفقيرات فى الحمل نيابة عن بعض السيدات العاقرات.

وتساءل النائب محمد العمارى قائلاً "إذن السيدة التى أصيبت بمرض وتم استئصال رحمها ستحرم من الإنجاب طوال العمر.. أنا لا أقول إننى مع استئجار الأرحام ولكن لابد من النظر إلى حالات السيدات العاقرات، ورفض نواب الإخوان هذا التساؤل، وأكدوا أن الهدف من مشروع القانون هو عدم اختلاط الأنساب.

يتضمن اقتراح مشروع القانون 8 مواد بعد اقتراح مادة جديدة وحدد الاقتراح عدداً من الشروط التى تجيز اللجوء إلى عمليات التلقيح الصناعى أو الإخصاب الخارجى فى الأنابيب ويأتى فى مقدمتها أن يثبت بناء على تقرير طبى صادر من ثلاثة أطباء متخصصين فى أمراض النساء بأن الزوجة لا يمكن لها الحمل إلا بهذه الطريقة.

وأن تكون العملية المزمع إجراءها بين زوجين وأثناء قيام الحياة الزوجية، وأن يحصل الطبيب على موافقة كتابية من الزوجين بعد إبلاغهما بكافة المخاطر المحتملة للعملية ونسب نجاحها وحظر الاقتراح إجراء عمليات التلقيح الصناعى أو الإخصاب الخارجى إلا فى المستشفيات والمراكز الطبية التى يرخص لها وزير الصحة بذلك.

وشدد الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة على مخالفة عمليات استئجار الأرحام للشريعة الإسلامية، وقال "هذا الأمر جعلنا لانضعه فى قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية".

وأكد أن الأبحاث الطبية أفادت بأن نمو الطفل فى رحم الأم يتأثر بمناخ معين وهو يترتب عليه تأثر الجنين بالصفات الوراثية للأم الحاملة واعتبر اقتراح مشروع القانون طرق الاستعانة ببويضة امرأة غير زوجة بأنه إنجاب غير شرعى.

وتضمن الاقتراح عقوبات رادعة تتراوح ما بين السجن والغرامة بقيمة لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه لكل من يخالف أحكام القانون.