"يونس" أمام "نواب الشعب": التزمنا بمقترحات الوكالة الدولية للطاقة فى إعداد قانون الأمان النووى.. وحظر ممارسة أى نشاط نووى دون ترخيص مسبق

بدأ مجلس الشعب أولى جلساته فى مناقشة مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.

يحتوى مشروع القانون على 109 مواد فى سبعة أبواب تتضمن أحكام عامة لحماية الإنسان والبيئة وتراخيص إنشاء المحطات النووى وإنشاء هيئة رقابية نووية.

وأكد النائب محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة والطاقة ومقرر اللجنة المشتركة لمشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية أن الهدف من إنشاء هيئة الرقابة النووية والإشعاعية هو مراقبة كافة المنشأت والممارسات النووية والإشعاعية فى كافة أفرع مصر، لافتاً على أن هذه الهيئة لديها الاستقلالية المالية وكافة الصلاحيات القانونية والقدرات التقنية والبشرية مما يتيح لها متابعة عمليها.

وأشار أبو العينين إلى أن اللجنة البرلمانية المشتركة أضافت عدة تعديلات لدعم هذه الهيئة تتمثل فى ضرورة استمرار المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية فى مباشرة عمله بوصفة أعلى الهيئات النووية الذى يضع الخطة العامة طويلة الأجل للدولة فى مجال استخدام الطاقة النووية، كذلك استحداث مادة لإنشاء مجلس علمى استشارى لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية بضم العلماء المصريين المتميزين من الداخل والخارج.

وأشار إلى أن اللجنة المشتركة استحدثت شروطاً لاختيار رئيس ونواب رئيس الهيئة، تتضمن التخصص والخبرة الواسعة فى مجال تكنولوجيا العلوم النووية على أن يتم تعيين باقى أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء تدعيماً لاستقلالية الهيئة.

واقترحت اللجنة زيادة أعضاء مجس الإدارة من ذوى الخبرة من 3 إلى 5 أعضاء ليكون لهم كأغلبية حق اتخاذ القرار للرأى العلمى المدروس وجعلت ترشيحهم لعضوية المجلس من خلال رئيس مجلس الوزراء بدلاً من رئيس الهيئة.

وأوضح مقرر التقرير إلى أن اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومى المكلفة بإعداد التقرير اقترحت استحداث نص يلزم المشتغلين بإجراء تقييم دورى ذاتى لوضع الأمان النووى طوال عمر تشغيله وإعداد تقييم دورى ذاتى لوضع الأمان النووى طوال عمر تشغيلة وإعداد تقرير سنوى عن الحالة الصحية للعاملين فى منشآت التعدين والمعالجة وإعداد دراسة عن تقويم الأثر البيئة متضمن دراسة تقييم المخاطر.

حظر التقرير المبدئى لمشروع قانون الأمان النووى ممارسة أى نشاط نووى أو إشعاعى دون الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة سواء كان الترخيص للمنشأة نفسها أو للأفراد المشغلين لها.

كما اشترط حصولهم على أعلى مستوى من التأهيل والتدريب المناسب، كما يتضمن مشروع القانون لجنة عليا للطوارئ النووية والإشعاعية تشارك فيها كل الوزارات والجهات المعنية تكون مهمتها وضع خطة قومية شاملة لمجابهة الطوارئ.

وأكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء أنه أشراك كافة الجهات الوطنية والمعنية بالمجالين النووى والإشعاعى خلال مراحل الإعداد المختلفة لمشروع القانون، مبيناً إلى أنه تم عرض مشروع القانون على الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف الاستفادة من الخبرات المتوفرة لديها وكشف عن أنه تم إجراء التعديلات اللازمة فى ظل ما أبدته الوكالة ومن أبرزها ضرورة وضع عقوبات لتجريم أى دعم لمنظمات إرهابية خارجية فى المجالين النووى والإشعاعى. ووضع عدة أحكام لآليات تنفيذ المسئولية المدنية عن الأضرار النووية وفقاً لاتفاقية فيينا بشأن المسئولية المدنية من الأضرار النووية وشدد وزير الكهرباء على أهمية إصدار هذا التشريع والذى يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية على نحو يضمن أمان وسلامة الأفراد والممتلكات والبيئة.

وأشاد الدكتور زكريا عزمى بالدور الذى بذله وزير الكهرباء لإعداد هذا المشروع والذى يهدف إلى تفعيل الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

كانت الجلسة الأولى من مناقشة مشروع قانون الأمان النووى قد شهدت مواجهة بين النائب حسين إبراهيم يونس وزير الكهرباء، وذلك على خلفية تجاهل مشروع القانون لتدريب الكوادر البشرية التى ستعمل فى المنشآت النووية، قال النائب حسين إبراهيم "ليه مسمعناش عن أى برامج لتدريب الكوادر التى ستعمل فى المنشآت النووية، فيما عقب الدكتور حسن يونس قائلا:ً "أحب أن أطمئن النائب المحترم بأن الوزارة بدأت بالفعل برامج لتدريب الكوادر التى ستعمل فى المحطات النووية. وذلك من خلال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.