غادة والى: لن نلاحق الكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفقا لقوانين البلاد

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، أن الوزارة لن تتخذ الإجراءات القانونية ولن تلاحق الكيانات والشركات المدنية التى تمارس العمل الأهلى وفقا لأى قانون فى مصر، سواء كان قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 أو أى قانون آخر.

جاء ذلك فى تصريحات صحفية للوزيرة على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والأمانة العامة للصحة النفسية، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة.

وأضافت الوزيرة أن "المهلة التى منحتها للكيانات التى تعمل بدون قانون انتهت أمس، وبناء عليه ستبدأ الوزارة غدا فى مخاطبتها للاستعلام عن ماهية القانون الذى ينظم طبيعة نشاطها وتمويلها وآلية عملها".

وأشارت إلى أن الكيانات غير المسجلة التى لا تعمل وفقا للقانون سيكون وضعها قلقا، وسيبحث فى الإجراءات القانونية المناسبة حيالها.

وأوضحت والى أن الإعلان الذى قامت بنشره الوزارة فى عدد من الجرائد والتى خاطبت فيه الكيانات غير المرخصة بسرعة توفيق أوضاعها جاء كنوع من الشفافية والرغبة فى دعم العمل الأهلى ومنح القائمين عليه بدون ترخيص مهلة لتوفيق أوضاعها، وذلك قبيل اتخاذ الوزارة أى إجراءات من شأنها عرقلة أى عمل غير مرخص.