شعبة المحاجر تطالب بتحديد الرسوم على الخامات المستخرجة

طالب ياسر راشد، رئيس شعبة صناعة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، بأن تتضمن لائحة قانون المحاجر الجديد قواعد تحديد الرسوم على استخراج الخامة التى يشارك فى تحديدها اتحاد الصناعات ممثل فى شعبة صناعة المحاجر كبديل للإتاوات المفروضة بمعرفة مشروعات المحاجر، وذلك كنسبة من قيمة بيع الخامة التى تختلف عن أية مادة أخرى وفقا لظروف كل صناعة.

وأضاف راشد أنه يجب أن تؤول حصيلة تلك الرسوم إلى الخزانة العامة للدولة ممثلة فى وزارة المالية، مع تخصيص نسبة منها للمحافظة التى تقع فى نطاقها الخامة، وهى المسئولة عن تأهيل الطرق وتوفير الكهرباء وغيرها من الخدمات اللازمة لتسهيل استغلال المحاجر، وأن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية تقديم الدعم اللازم للتطوير من خلال صندوق الدعم.

وفيما يتعلق بطلب المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، بتقدم الشعبة بالآليات المقترحة لتنفيذ توصيات لجنة إعداد إستراتيجيات استخدام الثروة المعدنية فى الصناعة، أكد راشد أن الشعبة قدمت مذكرة لرئيس الهيئة بشأن الإجراءات المقترحة لتنمية صناعة الرخام والجرانيت ومحاجرها والتى تمثلت فى ضرورة فرض رسم صادر بقيمة 80 جنيها للطن على بلوكات الرخام الخام والتى تقدر القيمة بالوزن "الطن"، بالإضافة لوضع حد أدنى لسعر التصدير 70 دولارا للطن و55 دولارا للطن أرض المصنع، مع ضرورة إدخال الألواح نصف المصنعة فى برنامج المساندة التصديرية.