بدأ المستشار طارق الحتيتى، رئيس نيابة الأموال العامة العليا، فحص المستندات والأوراق المقدمة من حسن درة، رجل الأعمال، وصاحب الشركة الهندسية للمشروعات العمرانية فى قضية الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، التى تحمل رقم 408 لسنة 2009 حصر تحقيق أموال عامة.
ومن المنتظر أن يعد الحتيتى مذكرة تفصيلية بالنتائج النهائية لأوراق درة والمتمثلة فى قرارات تخصيص الأراضى التى حصل عليها، والدعاوى القضائية التى رفعها على وزارة الإسكان بشأن الغرامات التى فرضتها عليه، ورفعها للمستشار على الهوارى المحامى العام الأول ورئيس الاستئناف لنيابات الأموال العامة العليا.
وفى السياق نفسه حددت نيابة الأموال العامة يوم السبت المقبل، لسماع شهادة وجدى كرارة صاحب شركة مكسيم للاستثمار العقارى، وإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية ويوم الخميس المقبل، لسماع أقوال وعماد الحاذق صاحب الشركة المتحدة للاستثمارات العقارية وشريك مجمع ليك فيو بالقطامية.
