"الوطنى للتنمية" يعلن تطبيق خدمات مصرفية تتفق مع الشريعة

أطلق البنك الوطنى للتنمية أحدث منتجاته لبرنامج "مرابحة اليسر للتمويل الشخصى" ونظام "الصكوك الإسلامية من خلال عقود الوكالة الشرعية لأول مرة فى قطاع البنوك الإسلامية فى مصر، وبعد اعتمادها من الهيئة الشرعية للبنك، بهدف الوفاءً بمتطلبات عملاء البنك لطرح منتجات مصرفية جديدة، تتوافق مع ضوابط الشريعة.

قالت نيفين لطفى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للبنك الوطنى للتنمية، إن نظام "مرابحة اليسر للتمويل الشخصى" يستهدف العديد من الفئات والعملاء، حيث تتراوح قيمة التمويل من 10 آلاف إلى 200 ألف جنيه مصرى، كما تتراوح مدة السداد من 12 شهرا وحتى 5 سنوات ويتم السداد على أقساط متساوية.

أكدت لطفى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء أمس، للإعلان عن طرح عدد من المنتجات المصرفية المطابقة للشريعة الإسلامية، أن طرح هذه المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بعد إنجاز عمليات إعادة الهيكلة تعد الخطوة الأولى لطرح المزيد من المنتجات المصرفية الإسلامية، بالإضافة إلى العديد من البرامج الأخرى مثل مرابحة السيارات الذى حقق مكانة متقدمة فى سوق تمويل السيارات خلال الفترة الماضية، نتيجة لتلبيته احتياجات العديد من العملاء من مختلف الشرائح وطبقاً للضوابط الإسلامية.

من ضمن البرامج التى أطلقها البنك برنامج "الصكوك الإسلامية" والتى يتم طرحها لأول مرة فى السوق المصرفية المصرية لمدة سنة واحدة وموجه لكل من الإفراد والشركات، والتى تمكن العميل من صرف ربحها التنافسى، والمتوقع ما بين 7.00 و 7.25% كل شهر أو فى تاريخ استحقاق الصك، ويقدم البنك الوطنى للتنمية نسبة ربح تنافسية على "الصكوك الإسلامية" مقارنة بالمنتجات المثيلة فى السوق المصرية، بالإضافة لكونها مطابقة للشريعة الإسلامية.

وقالت لطفى إن التعامل بالصكوك الإسلامية يأتى من خلال ما يسمى بـ"عقد الوكالة"، الذى يوقع بين البنك والعميل، وتمتاز الصكوك بأنها تتيح للعميل فرصة الحصول على تمويل شخصى من البنك الوطنى للتنمية بضمانها، وكذلك الحصول على "كارت خصم" يستخدمه فى كل آلات الصرف المنتشرة على مستوى المحافظات.

وينفرد البنك بطرح برنامج "مرابحة اليسر للتمويل الشخصى" بنظام "التأمين التكافلى"، وهى إضافة مبلغ بسيط على الأقساط الثابتة لسداد التمويل، يستفيد منه ورثة العميل فى حالة الوفاة. حيث تقوم شركات التأمين الإسلامية التى يتعاون معها البنك، بسداد الأقساط.

وقد بدأ البنك الوطنى للتنمية عمله داخل السوق المصرفى عام 1980 برأس مال قيمته 50 مليون جنيه مصرى، وخلال 2007 قام مصرف أبو ظبى الإسلامى بالاستحواذ على حصة حاكمة من البنك الوطنى للتنمية، ومن خلال هذا الاستحواذ تمت إعادة هيكلة عمليات البنك ليتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويعمل البنك من خلال 70 فرعاً منتشرة على مستوى المحافظات.