حلقة جديدة من مسلسل الصراع بين اتحاد العمال والقوى العاملة بسبب "المستقلة"..الاتحاد يستعين بمصطفى بكرى وسامح عاشور لتدعيم موقفه.. والوزيرة: إنشاء النقابات المستقلة دستورى ويتفق مع الاتفاقيات الدولية

حلقة جديدة شهدتها الأيام الماضية من مسلسل الصراع بين وزارة القوى العاملة والهجرة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بسبب النقابات المستقلة، حيث لجأ الاتحاد لتدعيم موقفه الرافض لإنشاء المستقلة بعدد من الشخصيات العامة، فى الوقت الذى ردت فيه الوزيرة على هجوم قيادات الاتحاد عليها بأنها تعمل وفق الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر ومواد الدستور المصرى الجديد .

فعقب انتهاء شهر العسل بين الاتحاد والوزارة منذ تولى الدكتورة ناهد العشرى لها استعان قيادات الاتحاد بعدد من الشخصيات العامة، وعلى رأسهم عضو لجنة الإصلاح التشريعى ونقيب المحامين سامح عاشور والكاتب الصحفى مصطفى بكرى، حيث أكد عاشور أن الجميع داخل اللجنة يرفضون تعدد النقابات داخل المنشأة الواحدة.

وأضاف عاشور، خلال المؤتمر الذى نظمه الاتحاد لدعم الجيش ضد الإرهاب، أن الجميع يرفضون التعددية النقابية، وما يطلق عليها النقابات المستقلة، لأنها تفتت العمل النقابى وتهدد استقرار العمل والإنتاج.

واتفق معه بكرى فى رفض وجود النقابات المستقلة، مؤكدًا فى كلمته بنفس المؤتمر، أن اتحاد العمال هو الممثل الشرعى والوحيد للعمال المصريين، وأن النقابات المستقلة تسعى لزعزعة الاستقرار وعجلة الإنتاج فى مصر .

فى الوقت نفسه، خرجت الوزيرة عن صمتها، مؤكدة أن موافقة الوزارة على إنشاء النقابات المستقلة هو نتيجة مصادقة برلمان 1957 على اتفاقية العمل الدولية رقم "87" لسنة 1948 بشأن الحريات النقابية وحماية حق التنظيم.

وأضافت عشرى، ردًا على اتهامها بتفتيت الحركة النقابية، أنه فى أعقاب ثورة 25 تولى الدكتور أحمد البرعى مسئولية الوزارة وأطلق الحريات النقابية، فى حضور مدير عام منظمة العمل الدولية فى مؤتمر العمل الدولى الذى عقد فى يونيو 2011 بجنيف، استنادًا إلى الاتفاقية الدولية رقم"87 لسنة 1948" بشأن الحريات النقابية وحماية حق التنظيم، وأعد مشروع قانون جديد للتنظيم النقابى باعتبار أن الاتفاقيات الدولية تعلو فى المرتبة القانونية على التشريعات الوطنية، التى لابد وأن تتوافق مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.

وأوضحت أنه بناءً على هذا الإعلان، ومنذ ذلك التاريخ سمح للوزارة بتلقى طلبات إنشاء الاتحادات والنقابات واللجان العمالية المستقلة وإيداع أوراقها وإصدار المكاتبات الرسمية اللازمة إلى البنوك، لفتح حسابات لتحصيل اشتراكاتها وغيرها من الموارد التى نصت عليها نظمها الأساسية، وقد تم ذلك خلال فترة ما يقرب من أربعة سنوات تعاقب فيها 6 وزراء عمل حتى الآن.

وتابعت "الدستور المصرى الجديد فى مادته "76" من الباب الثالث رسخ الحقوق والحريات النقابية وديمقراطية التنظيم النقابى العمالى وتطبيق قواعد المساواة فيما بين كل التنظيمات النقابية العمالية، سواء المشكلة وفقًا لأحكام قانون النقابات العمالية رقم "35 لسنة 1976" وتعديلاته، أو المشكلة وفقًا لأحكام الاتفاقية الدولية رقم "87 لسنة 1948".

وأكدت وزيرة القوى العاملة، أن مصلحة العامل والحفاظ على حقوقه هو اهتمامها الأول، مشيرة إلى أن مصر دولة كبيرة تحترم تعهداتها الدولية، معربة عن أملها فى خروج القانون الجديد فى القريب العاجل لتنظيم العلاقة بين جميع التنظيمات النقابية ومؤسسات الدولة.

وأشادت الوزيرة، بالخطوة التى قام بها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر خلال شهر مايو الماضى بتوقيع وثيقة تحالف مع 4 اتحادات مستقلة تحت عنوان: "تحالف الاتحادات العمالية"، مما يؤكد أن هذه المنظمات الخمس تعى طبيعة المرحلة، وتتعامل معها بالأسلوب الذى يحقق مصلحة العمال.


أخبار متعلقة..

قيادات عمالية تطالب بهيئة دائمة لحل مشاكل العمالة غير المنتظمة