وزير الاتصالات: عدم الاستقرار أثر سلبًا على القطاع.. و14% فقط نسبة استخدام الإنترنت فائق السرعة.. ونحتاج 120مليارًا استثمارات لتطوير القطاع حتى 2020.. وإطلاق الإنترنت عبر الأقمار الصناعية العام الجارى

قال المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات، إن لديه إستراتيجية متكاملة بها توازن بين تحقيق أهداف على المدى القصير، ووضع الأساس لإستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد، مضيفًا أنه منذ أول يوم تولى فيه المسئولية كان ذلك المحورين الأساسيين اللذين بدأ بهما العمل.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامى "خيرى رمضان"، أنه عند توليه الوزارة كان مر على الثورة عامان أثرا سلبياً على قطاع الاتصالات، لأنه قطاع استثمارى ويعتمد على خلق فرص عمل، لافتاً إلى أنه كل يوم يكون بالوزارة لا بد أن يحقق شيئًا.

وتابع: "أنا غير راضٍ تماماً عن الخدمات الصوتية والإنترنت، والأهم من الاعتراف بهذا الواقع، هو وضع البرامج والمشروعات التى تستطيع أن تحسن هذا الوضع"، مشيراً إلى أنه نتيجة الظروف التى مرت بها مصر لم تتطور البنية التحتية لقطاع الاتصالات بما يسمح أن تتطور.

وأوضح وزير الاتصالات، أن هناك زيادة غير عادية فى عدد مستخدمى الخدمات الصوتية والإنترنت، ففى نهاية 2010 كان عدد مستخدمى "الموبايل" 59 مليون، وفى مايو الماضى، وصلنا 101 مليون، موضحاً أن عدد مستخدمى الإنترنت فى الوقت نفسه، زاد عدد مستخدميها من 19 مليون إلى 44 مليون، أى 270% زيادة.

وأضاف، أن نسبة انتشار الإنترنت فائق السرعة لا تتجاوز 14%، ولا تتناسب مع طموحنا ورغبتنا فى تطويرها، لكى يكون لها مردود اجتماعى واقتصادى، لافتاً إلى أنه فى 12 ديسمبر الماضى وافق مجلس الوزراء، عن طريق المشروع الذى قدمه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باعتبار أن نشر الإنترنت فائق السرعة هو مشروع قومى.

وأشار حلمى، إلى أن هناك تواصلاً مع الرئيس السيسى منذ حلف اليمين، لافتاً إلى أنه عرض على الرئيس محاور إستراتيجية الوزارة فى الفترة المقبلة، فى لقاء استمر ثلاث ساعات، وهو ما يعكس اهتمام الرئيس بقطاع الاتصالات.

وشدد، الوزير أنه لا دولة حديثة تستطيع أن تحقق طموح الشعب، ولا تستطيع أن تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعدالة الاجتماعية، إلا عن طريق الاتصلات وتكنولوجيا المعلومات، لافتاً إلى أن أهم عنصر فى نجاح الإستراتيجية هو شباب مصر الواعى.

وذكر الوزير أن تكنولوجيا المعلومات هى الأساس فى تطوير مجالات الصحة والتعليم والشباب، مؤكداً أننا نحتاج إلى استثمارات بحجم 120 مليار جنيه لتطوير قطاع الاتصالات حتى عام 2020.

وقال وزير الاتصالات، إن بنية الاتصالات تحتاج إلى تحديث وتطوير ونشر، مضيفاً أن ألمانيا خلال الأربع سنوات الماضية، صرفت 20 مليار يورو على تحديث البنية الأساسية، والبرازيل صرفت 33 مليار دولار، واستراليا 30 مليار دولار، ونحن صرفنا على كل الشركات للبنية الأساسية خلال كل عام لا تتعدى 1.5 مليار دولار، فمصر تحتاج 15 عاماً لتطوير البنية الأساسية للاتصالات حال الاستمرار بمعدل الاستثمار نفسه.

وأضاف، أننا وضعنا إستراتيجية إلى عام 2020 لنصل لمعدلات تصل إلى 90% نسبة تغطية، و40% للإنترنت فائق السرعة للمنشآت، وتكلفتها تصل إلى 45 مليار جنيه.

وأوضح الوزير، أن الحد الأقصى للأجور مطبق فى وزارة الاتصالات منذ مطلع العام الحالى، وتقليل رواتب القيادات بنسبة من 10إلى 18% وتوجيهها للموظفين الشباب، ووضع سياسة حوافز مرتبطة بالإنتاج.

وقال وزير الاتصالات، إننا نعمل فى 163 مشروعًا منتشرة فى الوزارات والمؤسسات المختلفة، ولدينا 177 شركة لم نخسر منها منذ قيام الثورة إلا شركتين منهما، موضحاً أن بعض الشركات العالمية زودت أقسامها بالمحترفين المصريين بنسبة 30% خلال عامين، وخلق وظائف جديدة كل عام ما بين 15 إلى 20 ألف وظيفة.

وأضاف حلمى، أن "المصرية للاتصالات" مثلها مثل أى شركة وطنية، مضيفاً أن البعض يعتقد أن الخدمات الصوتية هى ما يدر العائد بالقطاع، ونسبتها لا تتعدى 5-7%، والمستقبل للخدمات المتعلقة بالبيانات.

وتابع: أن دخول المصرية للاتصالات كشبكة رابعة للمحمول جاء بعد دراسة، والدولة لم تستفد من نشر تكنولوجيا المعلومات، موضحاً أنه لا تفريط لنسبة الشركة المصرية للاتصالات فى فودافون إلا بنهاية 2015.

وأكد الوزير، أن أسعار الإنترنت بمصر من الأرخص عالمياً، والتحميل غير العادى للإنترنت ونظام الوصلات يساهم فى تخفيض السرعات، مشيراً إلى أن بدء خطوات إطلاق الإنترنت عبر الأقمار الصناعية قبل نهاية العام الحالى.