تواصل محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة غداً الثلاثاء، نظر الدعوى التى أقامتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية فى 22 أكتوبر 2009 ضد قرار وزير الصحة رقم 373 لسنة 2009 بشأن تسعير الأدوية.
وكانت المبادرة المصرية قد أقامت دعوى قضائية عاجلة (رقم 2457 لسنة 64 قضائية) أمام محكمة القضاء الإدارى للمطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة الذى بدأ العمل به فى 25 سبتمبر 2009، وهو القرار الذى أنشأ نظاماً جديداً لتسعير الأدوية فى مصر، وذلك لما سينتج عنه من ارتفاع فى أسعار الدواء.
وعبرت المبادرة المصرية عن دهشتها من تصريحات وزير الصحة مؤخراً بأن تطبيق القرار الجديد أدى إلى انخفاض سعر 40 مستحضراً دوائيا. وأكدت المبادرة المصرية أن هذه التصريحات غير صحيحة ومتناقضة مع تصريحات أخرى كان الوزير وغيره من مسئولى وزارة الصحة قد أدلوا بها من قبل وأكدوا فيها أن القرار الجديد لا يسرى إلا على الأدوية الجديدة، وهو ما يعنى أن انخفاض أسعار هذه الأدوية المسجلة من قبل لا علاقة له بتطبيق القرار الجديد.
وقالت سها عبد العاطى المديرة المساعدة بالمبادرة المصرية: "وزارة الصحة ترغب بشدة فى إثبات أن نظام التسعير الجديد ـ على عكس الحقيقة ـ سوف يؤدى إلى انخفاض فى أسعار الأدوية، ولذلك لجأت لحيلة التصريحات غير الصحيحة التى تعبر عن سوء النية والتخبط."
