خدمات لابد من توافرها فى المدارس.. تجهيز الأبنية وتوفير وحدات صحية وصيدلية إسعاف أولية.. وطبيب لكل مدرسة والتأكد من سلامة الأسلاك الكهربائية داخل المبانى

تحتاج المدارس لعدد من الخدمات التى يجب تطبيقها لتوفير مناخ تعليمى جيد يؤهل الطلاب للتعلم، إضافة إلى أنه يحافظ على صحتهم وحياتهم ويمنعهم من التعرض للمخاطر، وهذا ما وضح مؤخرا فى حادث الطالب يوسف محمد "الصف الثالث الابتدائى بمدرسة عمار بن ياسر الابتدائية" بمحافظة مطروح، الذى لقى مصرعه نتيجة سقوط ألواح زجاجية عليه أدت لوفاته.

الحادث الذى رآه البعض تكرارًا لما يحدث داخل المدارس وتعبيرًا عن الإهمال الذى يدور بها، وتؤكد ضرورة تطوير الخدمات داخل المدارس، والتى تشمل العيادات الطبية، والأبنية المتهالكة، وعدم تأهيل المدرسين للتعامل مع الحالات الطارئة، وعدم وجود أطباء متخصصين فى حالة وقوع حوادث خطرة داخل المدارس.

دلالة على هذا أصدرت جمعية "نهوض وتنمية المرأة" اليوم بيانا تطالب فيه بضرورة وضع حد لأحداث الإهمال داخل المدارس، التى يقع الطلاب ضحية لها، وهو ما ظهر مؤخرا فى صورة حوادث أسف لها أولياء الأمور.

البيان الذى أصدرته المؤسسة طالبت فيه وزارة التربية والتعليم بتحقيق واسع، لمعرفة السبب الحقيقى وراء موت الطفل "يوسف"، كما طالبت بمعاقبة عادلة للمسئولين عن الحادث وغيرها، وألا يقتصر الأمر على إيقاف أو حتى فصل مدير المدرسة، أو مشرف أو مسئول الصيانة.

كما طالبت وزير التربية والتعليم بوضع رؤية واضحة للمنظومة التعليمية ككل، وعلى رأسها منظومة الأبنية التعليمية، نظرًا لارتباطها الوثيق بحياة التلاميذ الأبرياء، والاستعانة فى هذا الأمر بالمتخصصين فى المجال، على أن يتم اختيارهم بناء على معايير محددة، لكى يضعوا حلولًا وبدائل لمنع تعرض الطلاب للأذى وتعريض حياتهم للخطر، وضرورة خلق أدوات للرقابة والتأمين الجيد فى المدارس المصرية.

وقال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوى، "إن الخدمات التى تحتاجها المدارس تبدأ من عنصرين الأول الخاص بالبناء والثانى مرتبط بالعنصر البشرى، فالطلاب لابد أن يتواجدوا فى مكان آمن حتى لا يتعرضوا لأذى، وأن تنطبق شروط الأمان والسلامة على المبانى حتى لا تتكرر حوادث من نوعية سقوط ألواح على التلاميذ أو تعرضهم للغرق فى الآبار، مثلما حدث من قبل".

واستطرد مغيث حديثه قائلا "لابد أيضا من التأكد من عدم وجود أسلاك كهربائية مكشوفة، إضافة إلى ما تعانى منه الأبنية من فترة طويلة من الإهمال، كما أن المبانى لابد من فحصها من فترة لأخرى ووضع تقرير عن هندسة المبنى يتوافر فيه شروط السلام والأمان"، مؤكدا أن اقتصار حل المشكلة على عقاب المدير أمر خاطئ، مطالبا بوضع طبيب بين كل أربعة أو خمسة مدارس وصيدلية للإسعاف السريع، لتفعيل الرعاية الصحية، وإنقاذ الطلاب عند تعرضهم لمكروه، ووجود مبنى به الأجهزة الأولية لوقف النزيف لتفعيل فكرة الرعاية الصحية المدرسية، ووضع بروتوكول مع وزارة الصحة يقبل الطالب بالكارنيه المدرسى أو بطاقة المدرس لسرعة إنقاذه.

الخدمات التى لابد أن توجد بالمدارس، والتى قد تمنع تكرار مثل هذه الحوادث من وجهة نظر وزارة التربية والتعليم وكما يؤكد المتحدث الإعلامى هانى كمال تتمثل فى خطة تضعها الوزارة، فالدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم طالب مديرى العموم بالتشديد مجددا على مراجعة كل أعمال الصيانة بالمدارس، وتفعيل دور الإشراف داخل المدرسة، بصورة لا تسمح بتكرار هذه الحوادث وأن تتابع هيئة الأبنية التعليمية جميع أعمالها ومحاسبة كل منه له صلة بالحادث، بما لا يسمح بتكراره مرة أخرى .

وشدد على أن تجهيز المدارس بأطباء واحد لكل مدرسة أمر غير متاح الآن، لصعوبة تنفيذه، وما تستطع الوزارة القيام به هو أنا توفر طبيب لكل 6 أو 7 مدارس، لأنه من الصعب توفير 50 ألف طبيب لـ 50 ألف مدرسة .

جدير بالذكر أن هيئة الأبنية التعليمية تؤكد كل عام أن الأبنية تخضع لتطوير وبناء، ولكن هذا ما لا يحدث فى الواقع، والدليل على ذلك ما حدث بمحافظة مطروح.