خبراء سوق المال: تغير التصنيف الائتمانى لمصر سيجذب الأنظار للاقتصاد المصرى.. وسيحول اتجاه البورصة للصعود.. ودليل على نجاح خطة الإصلاح الحكومى.. واستقرار الوضع السياسى والأمنى السبب الرئيسى لتغيير التص

رحب خبراء سوق المال بالتصنيف الجديد لمصر والتى أعلنته وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، إلى مستقر بدلا من سلبى واعتبروا هذا الإجراء نقطة تحول للاقتصاد المصرى الذى سيغير المستثمرون الأجانب نظرتهم له تبعا لهذا التصنيف.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة، على هامش اجتماع جمعية رجال الأعمال، إن تغيير وكالة موديز للتصنيف الائتمانى نظرتها المستقبلة لمصر من سلبية إلى مستقر، يعطى إشارة ورسالة إيجابية للوضع الاقتصادى المصرى.

وأوضح أنه يعد من ضمن الإشارات الأخرى التى ذكرتها وكالات الأنباء عن الوضع الاقتصادى المصرى.

وأشار إلى أن تغير التصنيف إلى الاستقرار الاقتصادى والسياسى وحالة التفاؤل التى تسود فى مصر، بالإضافة إلى أنه مرتبط بقدرة الدولة على سداد التزاماتها، واتخاذها لخطوات مهمة فى إصلاح الخلل وخاصة فى علاج الموازنة العامة للدولة.

وأكد أنه يعطى إشارة إيجابية للغاية وله انعكاس إيجابى على قدرة الاقتصاد فى التعافى، وقدرتها على زيادة معدلات النمو. وأكد أيضا أنه له تأثير إيجابى على البورصة.

وغيرت وكالة موديز انفستورز سرفيس للتصنيفات الائتمانية، أمس الاثنين، نظرتها المستقبلية لمصر من سلبية إلى مستقرة، وأكدت تصنيفها للسندات الحكومية البالغ ‭‭Caa1‬‬. ‭‭

‬‬وعزت الوكالة فى بيان التغيير إلى "استقرار الوضع السياسى والأمنى وإطلاق مبادرات حكومية تهدف إلى تحقيق الانضباط المالى ومؤشرات على تعافى النمو وتحسن استقرار الاقتصاد الكلى والدعم القوى من المانحين الأجانب".

لكنها أضافت أن تصنيف السندات الحكومية مازال يتعرض لضغوط من جراء "المستويات المرتفعة لعجز الميزانية وارتفاع الدين الحكومى والمتطلبات الضخمة للاقتراض المالى والتحديات المستمرة التى تواجه تعافى النمو الاقتصادى فى ظل المناخ السياسى والاقتصادى بعد الثورة".

وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن التصنيفات الائتمانية للدول تستند إلى معايير مستقرة وآليات معتمدة تقوم الوكالات باستمرار بمراجعتها وإعادة تقييمها وتحديثها.

وأشار عادل إلى أن التصنيف لا يتناول سوى مخاطر الإقراض، حيث إنه لا يتطرق إلى كفاءة سعر السوق أو السيولة الخاصة بالأدوات الجارى تقييمها، برغم أن مثل تلك الاعتبارات قد تؤثر على وجهة نظر الوكالة حول مخاطر الإقراض مثل إمكانية الوصول إلى رأس المال أو احتمالات إعادة التمويل.

يذكر أن وكالة موديز انفستورز سرفيس للتصنيفات الائتمانية غيرت، الاثنين، نظرتها المستقبلية لمصر من سلبية إلى مستقرة، وأكدت تصنيفها للسندات الحكومية البالغ ‭‭."Caa1‬‬ ‭‭

وأوضح عادل أن العوامل الرئيسية لتغيير النظرة إلى مستقر من سلبى هى استقرار الوضع السياسى والأمنى، وإطلاق مبادرات الحكومة تجاه ضبط أوضاع المالية العامة، وعلامات على حدوث انتعاش النمو والتحسن فى استقرار الاقتصاد الكلى، ودعم قوى من الجهات المانحة الخارجية.

وقال إن هذا التغيير يعكس توقعاتنا بأن البيئة المالية والاقتصادية فى تحسن، بناء على عدد من التطورات على مدى العام الماضى التى تقلل من المخاطر السلبية على التصنيف.

وأضاف أنه بالتزامن مع استقرار الوضع الأمنى، أطلقت الحكومة العديد من الإصلاحات المالية والاقتصادية خلال العام الماضى، فى يوليو، بعد تعديل السلطات لأسعار الوقود، وكشف النقاب عن خطط للتخلص التدريجى من دعم الوقود والكهرباء على مدى السنوات الخمس المقبلة، وتعمل الحكومة أيضا على تدابير تعزيز الإيرادات، بما فى ذلك التحول من ضريبة السلع والخدمات الحالية إلى نظام الضريبة على القيمة المضافة.

كما أوضح أن الدعم المالى الخارجى، ومعظمها من الدول الأعضاء فى مجلس التعاون الخليجى، لا يزال لتعزيز السيولة الخارجية، ودعم ميزانية مصر وخفض تكاليف التمويل للحكومة، والتزام من الحكومات الخليجية لا يزال قويا، وسوف يستمر على الأرجح فى المستقبل، وفقا لوزارة مصر المالية، قدمت المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة ما يقرب من 17 مليار دولار فى شكل منح وقروض إلى الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى خلال السنة المالية 2014.

ولفت عادل إلى أنه يمكن أن تتغير التصنيفات أو تؤهل أو توضع قيد المراقبة أو تسحب نتيجة لتغييرات أو إضافات أو لعدم كفاية المعلومات أو لأى سبب آخر تراه كافيا لتغيير هذا التصنيف مستقبلا، مشيرا إلى أن الاستقرار سينعكس على صلابة الاقتصاد وبالتالى على زيادة التصنيف الائتمانى لمصر لمستوى أعلى وبنظرة مستقبلية أكثر إيجابية، مؤكدا أن الاستقرار السياسى سينعكس على مناخ الاستثمار فى مصر بالتأكيد، فالاقتصاد يتعطش لأى استثمارات بعد الثورة حسب شكل النظام الجديد الذى سيتشكل عقب الانتخابات التشريعية المقبلة .

وأضاف عادل أن الاقتصاد المصرى مرشح لتحسين مكانته وتحقيق تقدم ملحوظ فى الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الأزمات سيستفيد منها الاقتصاد المصرى، والإقبال على الاستثمار فيها سيكون كبيراً فى ظل وجود برلمان منتخب، وهذا سيصب فى صالح التنمية.

وقال وائل عنبة رئيس شركة الأوائل لإدارة المحافظ الاستثمارية، إن تقرير موديز له نظرة مستقبلة على المدى الطويل.

وأوضح أنه ساهم فى تحول جلسة البورصة أمس من الهبوط إلى الصعود، بجانب تحولها اليوم من الهبوط بداية الجلسة إلى الصعود بسبب مشتريات الأجانب .

وأوضح أنه ساهم فى إيقاف نزيف الخسائر متوقعا أن التقرير يساهم فى انفصال البورصة المصرية عن الأسواق العالمية. وتوقع أن تسير البورصة فى اتجاه عرضى تجميعى صاعد خلال الفترة القادمة.

وأوضح أنه أشاد بتكوين الدولة المصرية وظهور ملامحها، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التى قامت الحكومة بتنفيذها، والتى ستؤدى إلى تحقيق نتائج إيجابية، على الرغم من أن الأرقام الاقتصادية مازالت سيئة.

فى حين قالت الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى، إن رفع التصنيف الائتمانى الأخير لمؤسسة موديز من سالب إلى مستقر دليل على نجاح خطة الإصلاح الحكومى والبرنامج الاقتصادى الذى اتبعته مصر.

وتوقعت الأهوانى - فى تصريحات صحفية على هامش الإعلان عن نتائج التعداد الاقتصادى الرابع اليوم الثلاثاء - قيام صندوق النقد الدولى خلال زيارته لمصر نهاية العام الجارى، فى إطار مشاورات المادة الرابعة لتقييم أداء الاقتصاد المصرى أن التقرير سيكون فى صالح الاقتصاد الوطنى نظرا إلى الآثار الإيجابية التى اتخذتها الحكومة.

يذكر أن مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية رفعت تصنيف مصر من سلبى إلى مستقر، بينما أبقت المؤسسة على تصنيف السندات الحكومية المصرية عند مستواه السابق Caa1.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولى أنه خلال زيارتها الأخيرة إلى واشنطن لحضور اجتماعات الصندوق والنقد الدولى شهد الوفد المصرى ترحيبا على كافة المستويات الدولية، فضلا عن الرغبة الحقيقية لمعرفة خطة الإصلاح الاقتصادى التى أعلنت عنها الحكومة.

وأشارت الأهوانى إلى أن مصر رأست مجموعة الـ٢٤ بمجموعة البنك الدولى، وذلك أعطى ثقلا لها داخل اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين، مؤكدة أن النظرة لمصر اختلفت لصالحها مقارنة ما بعد ٣٠ يونيو 2013.


موضوعات متعلقة:

فى خطوة مبشرة.."موديز" العالمية ترفع التصنيف الائتمانى لمصر من سلبى إلى مستقر.. وزير التخطيط: ننتظر المزيد بعد القمة الاقتصادية.. وسالمان: شهادة جودة للاقتصاد.. وخبراء: رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب


"ميريس": التصنيف الائتمانى الدولى أكد شفافية مصر أمام المستثمر