إحالة المسئولين بمركز تطوير صناعات سيوة للمحاكمة

قرر اللواء أحمد حسين، محافظ مطروح، حل مجلس إدارة مركز الصناعات الحرفية والبيئية وتنمية المجتمع بواحة سيوة، وتشكيل مجلس جديد من أهالى سيوة، وتحويل كل من له صلة بتعطيل المشروع والإهمال فيه إلى المحكمة التأديبية.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ لمدينة سيوة، وتفقد مشروع مركز تطوير الصناعات الحرفية والبيئية وتنمية المجتمع بأقسامه المختلفة التى تضم قسم للكليم والمشغولات الفضية وورشة تصنيع الملابس والتطريز، وثلاجة كبرى لحفظ المنتجات ومصنع للتمور الذى تكلف أكثر من 30 مليون جنيه.

اكتشف المحافظ العديد من المخالفات الفنية والإهمال فى صيانة المعدات بمصنع التمور، مما أدى إلى تأخير تشغيل المصنع لمدة تصل إلى حوالى 3 سنوات، رغم توافر كل الإمكانيات والتمويل المالى وكذلك عدم توفير مدربين لتعليم وإعداد كوادر للعمل بأقسام المشروع المختلفة.

كما تبين أن رئيس مجلس الإدارة هو السكرتير العام المساعد بالمحافظة ونائبه رئيس مدينة سيوة، كما تضم عضوية مجلس الإدارة أشخاصا ليس لهم خبرة أو علاقة بالمشروعات التنموية، لذا قرر تشكيل مجلس الإدارة من أهالى سيوة لدرايتهم بشئونهم، وللعمل على استفادة سيوة من المشروع الذى يعد أكبر مشروع تنموى بسيوة، حيث سيبلغ إجمالى تكلفته بعد تنفيذ المرحلة الثالثة منه أكثر من 40 مليون جنيه.

يذكر أنه تم إنشاء هذا المشروع بهدف رفع كفاءة ومهارة العاملين فى الصناعات المختلفة بالواحة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات محليا وعالميا، مع تطبيق المواصفات القياسية وتطوير عمليات الإنتاج وإعداد الدراسات والبحوث اللازمة للأسواق المحلية وتحسين الإنتاج.

تكلفت المرحلة الأولى من المشروع مبلغ 12.087 مليون جنيه فى إنشاء مبنى مركز الصناعات الحرفية ومعمل الجودة وثلاجة لحفظ المنتجات بطاقة 660 طن، وإنشاء المرحلة الثانية التى تضم مجمع التمور بمبلغ 6.9 مليون جنيه وخط تصنيع وتعبئة البلح 10.5 مليون جنيه، كما ستتكلف المرحلة الثالثة 10.5 مليون جنيه لاستكمال مجمع التمور وإنشاء خزان معالجة.