>> بريطانيا تسأل عن التعذيب وحرية الدين والرأى.. والتشيك عن ترهيب الشواذ.. وألمانيا عن استمرار حالة الطوارئ
الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون النيابية والبرلمانية فى جنيف للرد على أسئلة الدول الأعضاء فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان فى مصر، مجرد زيارة للنزهة، بعد أن تسلم عدد من الدول الاوروبية التقرير المصرى الذى أعدته لجنة مجلس الوزراء الأوروبى، وصاغت منه أسئلة ستواجه بها الوفد المصرى الذى سيبدأ مناقشاته غداً الاربعاء.
الأسئلة التى من المتوقع أن تثار مع الوفد المصرى الذى يضم ممثلين لوزارات العدل والخارجية والداخلية بالإضافة إلى التضامن الاجتماعى ستتركز فى مجملها على ما ذكرته اللجنة فى التقرير، فبريطانيا ركزت أسئلتها على عدد لقاءات الحكومة مع ممثلى مؤسسات المجتمع المدنى المستقلة لمناقشة مخاوفهم بشأن حقوق الإنسان، والاقتراحات الحكومية للرد على مخاوفهم خاصة فيما يتعلق بالتعذيب، وحرية الدين والتعبير. وسيطلب الوفد البريطانى وفقاً للأسئلة التى نشرها المجلس الدولى لحقوق الإنسان على موقعه الإلكترونى، تقديم نماذج لأحكام المحاكم ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية التى قالت الحكومة إنها فتحت آفاقا جديدة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات فى مصر، وتوصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان ولم تنفذ بعد، وأسباب عدم تنفيذها، وما هى الضمانات التى تنوى مصر تقديمها لحماية حقوق الإنسان وغيرها من الحقوق، وتحديداً حرية التعبير وحرية تكوين جمعيات واتحادات، وماهى نتائج القضايا التى استشهد بها التقرير الوطنى، والتى قام خلالها مكتب النائب العام بإحالة قضايا التعذيب والمعاملة القاسية للمحاكم الجنائية والتأديبية.وما هو تعريف مصر لمصطلح «تهديد الأمن والنظام العام»، ولأى معايير يتهم الشخص بهذه التهم؟ وكم شخصا محتجزا الآن بسبب هذا الاتهام؟ وما هو المدى الزمنى الذى وضعته مصر ليتم سن قانون مكافحة الإرهاب الجديد؟ وماهى الخطط للتشاور مع المجتمع المدنى بشأنه؟.
التشيك وجهت سؤالاً حول ما إذا كانت مصر قد وضعت فى اعتبارها مراجعة بعض الأحكام القانونية، وعلى سبيل المثال تجريم «الاعتياد على ممارسة الفجور» والذى يستخدم أحياناً لإساءة الاستعمال من أجل الاضطهاد والترهيب للأشخاص من ذوى الميول الجنسية المختلفة، أو المصابين بالإيدز، كما وجهت ألمانيا سؤالاً حول القلق الذى أبداه المقرر الخاص بحماية حقوق الإنسان لمكافحة الإرهاب من استمرار التعذيب والمعاملة الوحشية من قبل سلطات تنفيذ القانون، وهل سيتم تعليق العمل بقانون الطوارئ خلال الانتخابات الرئاسية القادمة؟.
السفير وائل أبوالمجد نائب مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان وعضو الوفد، شرح الكيفية التى سيتم التعامل بها مع وفد مصر فى جنيف، وقال لـ«اليوم السابع» إن آلية المراجعة فى المجلس هى آلية حكومية، بمعنى أن الدولة التى تخضع للمراجعة يجلس وفدها فى القاعة، ويعرض مختصرا للتقرير، ثم يفتح الباب لوفود الدول الأخرى الأعضاء فى الأمم المتحدة لطرح استفساراتهم عن حالة حقوق الإنسان فى جلسة تستغرق ثلاث ساعات، مشيراً إلى أن توجيه الاسئلة سيكون مقصوراً على وفود الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، وسيكون مسموحاً للمنظمات غير الحكومية بالجلوس فى القاعة، دون أن يكون لها الحق فى طرح أسئلة أو استفسارات، وسيكون لهذه المنظمات دور فى مرحلة لاحقة فى شهر يونيو المقبل أثناء الدورة العادية للمجلس الدولى لحقوق الإنسان أثناء اعتماد المجلس للتقرير المصرى، حيث ستخصص مساحة من الوقت لهذه المنظمات لإبداء ملاحظاتها على التقرير المصرى.
ونفى أبوالمجد أن تكون هناك مشاركة رسمية لوفد النوبة الذى غادر إلى جنيف، وقال: «حتى تناقش أى قضية فى المجلس أثناء مناقشة التقرير المصرى يجب أن توجه أى دولة من الدول المشاركة فى عملية المراجعة سؤالا حول هذه القضية، وعندها سيكون هناك رد من الوفد المصرى، ولكن إذا أراد أى شخص أن ينظم تظاهرة خارج مبنى الأمم المتحدة فإن سويسرا بلد حر، ومن حق أى شخص أن يعبر عن رأيه بالطريقة التى يراها».
وأشار أبوالمجد إلى أن الموضوع النوبى، قضية مجتمعية وثقافية، أما محاولة إسباغ الطابع العرقى عليها فهى أمر مفتعل.
وتسعى بعض المنظمات الحقوقية، حسب تصريحات جمال عبدالعزيز المدير التنفيذى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إلى حشد المنظمات الدولية وإقناع عدد من الدول لإطلاعها على ممارسات حقوق الإنسان وغالباً ما يطلب من تلك الدول أن تساند تقارير المنظمات غير الحكومية والتصدى لتقرير الحكومة، وقالوا إن الحكومة دفعت بعدد من المنظمات الموالية التى أعدت عدة تقارير تدافع عن أداء الحكومة فى مجال حقوق الإنسان.
وقال سعيد عبدالحافظ، مدير ملتقى الحوار، إن 20 منظمة أجنبية قدمت تقارير حول حالة حقوق الإنسان فى مصر منها منظمات أوروبية وأمريكية وحتى أفريقية، بالإضافة إلى 37 منظمة مصرية ضمن التقرير الشامل للمنظمات غير الحكومية والخاص بــمصر والصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان والذى سيعرض أثناء مناقشة مجلس حقوق الإنسان فى دورته القادمة فى فبراير 2010.
