محافظ بنك اليابان المركزى: لا يوجد إطار زمنى لإنهاء التيسير الكمى

قال هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان المركزى أمس الخميس أن البنك لم يحدد موعدًا لإنهاء برنامجه للتيسير الكمي، مؤكدًا أن التحفيز النقدى سيبقى ساريًا إلى أن يتحقق المستوى المستهدف للأسعار بطريقة مستقرة.

وجدد كورودا القول بأن ضعف الين عامل إيجابى لثالث أكبر اقتصاد فى العالم ما دام أنه يعكس أسس الاقتصاد.

وأبلغ كورودوا البرلمان "نحن نقول إننا سنسعى جاهدين لتحقيق المستوى الذى نستهدفه للتضخم وهو 2%.. وسنحافظ على سياستنا للتيسير الكمى والنوعى حتى يتحقق ذلك المستوى بطريقة مستقرة."

وتابع: "ليس لدينا إطار زمنى محدد سلفًا للتيسير الكمى والنوعى."

ورفض كورودا أيضًا مخاوف لدى بعض الخبراء الاقتصاديين بأن السياسة النقدية الشديدة التيسير التى يتبعها البنك المركزى اليابانى منذ وقت طويل ستضع البذور لتضخم جامح.

وقال: "لن نسمح للتضخم بأن يزيد كثيرًا عن 2%" مضيفًا أن من السابق لأوانه مناقشة استراتيجية للخروج من التيسير الكمى والنوعى بينما اليابان فى منتصف الطريق نحو تحقيق مستوى التضخم الذى يستهدفه البنك المركزى.

ولم يتخذ بنك اليابان المركزى إجراءات منذ أن استحدث حزمة قوية من الحوافز النقدية -التى تعرف بالتيسير الكمى والنوعى- فى إبريل عندما تعهد بأن يضاعف إلى المثلين القاعدة النقدية من خلال مشتريات نشطة للأصول لبلوغ مستوى للتضخم عند 2% فى حوالى عامين.

وفيما يتعلق بانخفاضات الين فى سبتمبر جدد كورودا التعبير عن رأيه بأنه فى حين أن ضعف الين يعود بالفائدة على الصادرات والشركات اليابانية التى لها عمليات فى الخارج إلا أنه يلحق ضررًا بالأسر وشركات قطاع الخدمات من خلال ارتفاع تكاليف الاستيراد.

وأضاف قائلاً: "الزيادة فى أسعار الواردات الناجمة عن ضعف الين عوضتها مؤخرًا إلى حد ما انخفاضات فى تكاليف المواد الخام" نتجت عن تراجعات حادة فى أسعار السلع.

وتذبذب التضخم الأساسى لأسعار المستهلكين عند مستويات مرتفعة بشكل طفيف عن 1% مع استبعاد التأثير الناتج عن سريان زيادة فى ضريبة المبيعات فى أبريل وهو ما يلقى شكوكًا على إمكانية أن يتسارع نمو الأسعار إلى 2% فى العام المقبل مثلما يتوقع بنك اليابان المركزى.