وزير التنمية المحلية يوجه بأهمية إعادة تأهيل مصانع تدوير المخلفات

شدد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، على أهمية قيام المحافظين بإعادة تأهيل مصانع السماد العضوى القائمة بالمحافظات، لتعظيم الاستفادة منها مع ضرورة تعاقد المحافظات مع المستثمرين لإدارة هذه المصانع والاستفادة من المكون العضوى ومكون المرفوضات، الذى تسعى مصانع الأسمنت للحصول عليه كوقود RDF ، مع تدريب العاملين بالأحياء والوحدات المحلية على متابعة المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة على المستوى المحلى ومراقبتها بالاشتراك مع الجمعيات الأهلية، لافتًا إلى ضرورة العمل على الاستفادة القصوى للموارد المتمثلة فى المخلفات الصلبة، واستثمارها اقتصاديا بحيث تتبقى نسبة من 10 إلى 20 % مرفوضات من المخلفات تستخدم كوقود لمصانع الأسمنت .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، مع د. ليلى إسكندر وزير التطوير الحضرى والعشوائيات مساء أمس، والذى استمر على مدار ثلاث ساعات لمناقشة إجراءات تطبيق المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بحضور 11 محافظًا، والسكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء.

ولفت لبيب إلى أن أهمية الاستفادة من مصانع تحويل المخلفات إلى سماد عضوى للمساهمة فى توفير الأسمدة للمزارعين والحد من استيرادها من الخارج، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليا دراسة المقترح الخاص بزيادة فترة التعاقد على مصانع الأسمدة والمرفوضات من 3 إلى 10 سنوات، وذلك تشجيعًا للاستثمار فى هذا المجال الحيوى .

واستعرضت وزيرة التطوير الحضرى الإجراءات التى تم تنفيذها فى بعض المحافظات لتنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، حيث تم إعادة العمل بمحافظة الجيزة بمناطق (إمبابة – العجوزة – الدقى )، وذلك من خلال إعادة تقسيم المناطق إلى قطاعات جديدة، ويتم الآن إعادة التعاقد مع الشركات الوطنية الشبابية للجمع السكنى للشركات التى أثبتت كفاءتها فى الفترة السابقة إضافة إلى تكوين شركات جديدة بذات المناطق، وتسجيلها بوزارة الاستثمار مع البدء فى تنفيذ خطط حملات التوعية بمحافظة الجيزة بالمدارس، والجمعيات الأهلية والجامعات ومراكز الشباب لنشر فكرة الفصل من المنبع.

وفى ذات السياق أشارت د. ليلى اسكندر إلى تقسيم محافظتى بور سعيد والمنوفية إلى قطاعات حتى يتم تسكين الشركات الشبابية للجمع السكنى عليها، وسيتم خلال الفترة القادمة تكوين شركات جديدة وتسجيلها بوزارة الاستثمار.