خبراء: يجب الالتزام بالدستور لصياغة قانون حرية الحصول على المعلومات

أوصت الورشة التى عقدتها المؤسسة المصرية للتدريب حول قانون "حرية الحصول على المعلومات وتداولها" بضرورة أن يصدر القانون المنتظر وفقا لنصوص دستور 2014 والذى نص على التزام التشريعات المحلية بالمرجعيات الدولية لحقوق الإنسان، ومساواة الاتفاقات الدولية الموقعة عليها مصر بالتشريعات الوطنية بالإضافة للنص فى المادة 68 منه على الحق فى تداول المعلومات ووضع بعض المعايير لتنظيم ممارسة هذا الحق.

وجاء انعقاد الورشة تحت عنوان "نحو قانون ديمقراطى لحرية تداول المعلومات" فى إطار أنشطة المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان لتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان ودعم إصدار تشريعات متوافقة مع مبادئ حقوق الإنسان وتساعد على تعميق ثقافة الشفافية ومكافحة الفساد.

وقال حازم منير رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية للتدريب، إن الورشة شارك فيها ممثلون عن وزارات الداخلية والاتصالات ومن مركز الحوكمة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ونواب سابقون بالبرلمان، وممثلون لأحزاب سياسية، ومنظمات مجتمع مدنى، وصحفيون وإعلاميون ونقابة الصحفيين الإلكترونيين، وأكاديميين، ورجال قانون، واقتصاديون، ومتخصصون فى مجال التنمية البشرية والاقتصادية.

وناقش المشاركون ورقة عمل تضمنت ثلاثة محاور أساسية الأول يتعلق بمبدأ الإتاحة والاستثناء والثانى خاص بهيئات إتاحة المعلومات والثالث عن آليات المساعدة على إتاحة المعلومات، وهى المحاور ذات الصلة بقضايا الأمن القومى والشروط المحددة لسرية المعلومات ومدتها، وإذا ما كان مطلوبا جهة مركزية للمعلومات أم مفوضية أم إدارات بالوزارات المختلفة، وضمانات تقديم المعلومات وتوظيفها ونقلها للغير، وكيفية الحصول على المعلومات وتدريب العاملين المعنيين بهذا المجال، والإجراءات الخاصة بحماية الإدلاء بالمعلومات، وعقوبة الممتنعين عنها، وصدور قانون حماية الشهود والمبلغين.

واتفق المشاركون على ضرورة أن تتبنى الفلسفة التى يقوم عليها هذا القانون مبدأ أن الأصل فى المعلومات هو إتاحة حق الحصول عليها إلا ما استثنى منها بنص قانونى مع كفالة الحق فى الخصوصية وضرورة حماية البيانات الشخصية، وأن يكون التعامل مع مفهوم الأمن القومى فى إطار كونه مفهوما متغيرا لا أساس له ثابت ومستقر.