مستشارلكح:الحديث عن الوضع المالى سابق لأوانه

أثارت أنباء اقتراب عودة رامى لكح رجل الأعمال الهارب إلى لندن، عددا كبيرا من التساؤلات حول الوضع المالى للشركات المملوكة له فى مصر والإجراءات التى من المنتظر اتخاذها لضمان عودتها إلى العمل مرة أخرى كما كانت عليه، خاصة بعد التطورات الأخيرة التى شهدها ملف تسويات البنوك الدائنة والمعروض حاليا على نيابة الأموال العامة.

تعتبر شركة المصابيح الكهربائية من أبرز الملفات المطروحة على رجل الأعمال بعد عودته من الخارج، حيث يشهد الوضع المالى للشركة حالة من الغموض بعد أن أصدر لكح قرارا بإغلاق المصنع فى أغسطس 2002 ودخول العمال فى نزاع قضائى من أجل إثبات حقوقهم التأمينية لدى وزارة المالية، بالإضافة إلى مجموعة لكح جروب المدرجة فى قوائم الشركات خارج المقصورة فى تصنيف البورصة المصرية، نظرا للأوضاع المالية غير المستقرة للمجموعة بسبب مديونيات لكح بالبنوك.

أكد جميل حليم المستشار القانونى لمجموعة شركات رامى لكح فى تصريح لليوم السابع، أن الحديث عن الوضع المالى للكح يعتبر سابق لأوانه، وإن كانت عودته من الخارج بعد صدور قرار النائب العام برفع أسمه من قوائم ترقب الوصول سوف تفتح الباب أمام عودة الوضع المالى إلى ما كان عليه قبل سفره إلى الخارج.

ولم يستبعد حليم أن يقوم لكح بالدعوة لعقد جمعية عمومية لمجموعة "لكح جروب" بعد إجراء إعادة هيكلة للإدارة من أجل ضمان استقرار المجموعة.

وبالنسبة لمصنع المصابيح الكهربائية رفض حليم الحديث عن الوضع المالى لهذا المصنع فى الوقت الحالى، قائلا إن هذا الملف متروك لرامى لكح بعد عودته من الخارج.

يذكر أن عمال المصابيح الكهربائية قد نجحوا فى الحصول على تفويض من عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة من أجل ضمان حقوقهم التأمينية بوزارة المالية وتمكنوا من أعادة تشغيل مصنع المصابيح بعد قرار لكح إغلاق المصنع فى 2002.