الإحصاء : مساهمة الذكور فى النشاط الاقتصادى ثلاثة أضعاف مساهمة الإناث

الإحصاء : 59% من العاملين مشتركين في التأمينات الإجتماعية

سجلت نسبة العاملين المشتركين فى التأمينات الإجتماعية 59.1% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة الى 82.3% بين الإناث مقابل 54.2% للذكور ، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة و الاحصاء.
وأشار الجهازفي بيان له اليوم الأربعاء، بمناسبة اليـــوم العالمي للعــمل اللائــق، إلي أن نسبة العاملين المشتركين فى التأمينات الإجتماعية فى القطاع الحكومى ارتفعت لتصل إلى 96.7% من جملة العاملين بأجر فى كل من القطاع الحكومي و القطاع العام والأعمال العام ثم العاملين بالقطاع الاستثمارى بنسبة 86.8% ، وسجل القطاع الخاص أقل نسبة للعاملين المشتركين فى التأمينات الإجتماعية وبصفة خاصة العاملين خارج المنشآت بنسبة 12% فقط .

وأظهرت البيانات التفاوت الملموس بين كل من الذكور والإناث فى معدلات المساهمة فى النشاط الإقتصادى حيث بلغ معدل مساهمة الذكور 73.4% مقابل 22.9% للإناث. مما يشير الى إرتفاع معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادي بين الذكور إلى أكثر من ثلاثة أضعاف مثيلاتها بين الإناث، وتوضح البيانات أن هذا التفاوت هو النمط السائد فى سوق العمل المصرى.

وأضاف الجهاز أن نسبة العاملين فـــى عمــــل دائـم سجلــــت 66.7% مـــن إجمالي العاملين بأجر وترتفــــــع هذه النسبـــة إلى 85.4% بين الإناث مقابل 62.8% للذكور، فيما سجلت نسبة العاملين فى عمل دائم بالقطاع الحكومى أعلى نسبة حيث بلغت 95.5% يليها العاملين فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 94.6%وسجلت أقل نسبة للعاملين في عمل دائـــم في القطاع الخاص (خارج المنشـــــآت) بنسبة 15.3% .

و عن نسبة العاملين المشتركين فى التأمين الصحى سجلت 50.2% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإناث إلى 78% مقابل 44.4% بين الذكور.

وترتفع نسبة العاملين المشتركين فى التأمين الصحـــى فــى القطـــاع الحكـومى لتصل إلى 96.5% من جملة العاملين بأجر يليها العاملين بالقطاع العام و الأعمال العام بنسبة 93.6% ثم الاستثمارى بنسبة 71.4% ،وتبلغ هذه النسبة 23.4% بين العاملين فى القطاع الخاص داخل المنشآت ، بينما سجل القطاع الخاص خـــارج المنشـــآت أقل نسبة للعاملين المشتركين فى التأمين الصحى حيث بلغت النسبة 1.7% فقط من جملة العاملين بأجر.

و أوضح الجهاز أن نسبة العاملين بعقد قانونى سجلت 57.8% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإناث لتصــــــل إلى 86.9% مقارنــــة بنسبة 51.7% بين الذكور.

و ترتفع نسبة العاملين بعقد قانونى فى القطاع الحكومى حيث تبلغ 99.5% ويليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 98.3%، ثم العاملين بالقطاع الاستثماري بنسبة 94.2% ثم العاملين بالقطاع الخاص داخل المنشآت بنسبة 45%. وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين فى القطاع الخـــاص خــــارج المنشــــآت حيث تبلغ 1.2% فقط من جملة العاملين بأجر.

بينما سجلت نسبة العاملين الأعضاء فى نقابات عمالية أو مهنية 25.8% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإناث لتصل إلى 41.6% مقابل 22.3% للذكور.