مساعد رئيس "النور" للشئون القانونية: التشكيك فى دستورية الحزب طعن فى مهنية لجنة شئون الأحزاب.. وطلعت مرزوق: على الجميع نقل المنافسة السياسية من ساحات المحاكم إلى صناديق الاقتراع.. والشعب صاحب القرار

قال الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، إن كثيرا من المشككين فى دستورية الحزب لا يدركون أن الفقرة الثانية من المادة (74) من الدستور، الخاصة بعدم جواز مباشرة أى نشاط سياسى، أو تأسيس أحزاب على أساس دينى، وردت بنفس الكلمات وعدد الحروف بالفقرة الأخيرة من المادة (4) من الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتاريخ 30 مارس 2011 بعد استفتاء 19 مارس 2011 الذى وافق عليه 2’77% من الشعب، والذى تأسس الحزب فى ظلاله.

وأضاف "مرزوق" فى بيان "شارك الحزب فى تعديلات 2014 على دستور 2012 ووافق عليها، فكيف يوافق على نص يقرر حله؟"، مشيرا إلى أن التشكيك فى دستورية الحزب عبارة عن تشكيك فى مهنية وموضوعية لجنة شئون الأحزاب، والنيابة العامة، والقضاء.

وتابع مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، أن الطعن فى شرعية الحزب" يُعتبر أيضا طعنا فى خريطة المستقبل التى توافقت عليها القوى الوطنية فى 3/7/2013، حيث شارك فيها ممثل عن حزب غير دستورى، والكثير من المشككين لا يدركون أن دستور 1971 فرّق بين الأساس الدينى، والمرجعية الدينية، وجعلهما متغايرين، كما أن المحكمة الإدارية العليا فرّقت بينهما أيضا، وفسرت الأساس الدينى بالتفرقة بين الأعضاء على أساس الدين، واعتبرت المرجعية الدينية تتفق مع المادة الثانية من الدستور، فى حكمها رقم 44793 لسنة 57 قضائية عليا".

وأشار "مرزوق" إلى أن هناك العديد من التصريحات تؤكد شرعية حزب النور، منها تأكيد المستشار محمد عيد محجوب أمين عام لجنة شئون الأحزاب السياسية، فى تصريح رسمى فى يناير 2014، نشر بجميع وسائل الإعلام بمناسبة إقرار التعديلات الدستورية، مفاده بأن حزب النور من واقع دراسة أوراقه تبين أنها سليمة ولا يوجد ضمنها ما يفيد بخلط الدين بالسياسة، أو ما يثبت أن الحزب تم تأسيسه على أساس دينى، وفى هذه الحالة ستكون الممارسة الفيصل الوحيد لإثبات ما إذا كان الحزب دينيا أو غير ذلك.

واستطرد "كما قررت النيابة العامة فى أبريل 2014 حفظ البلاغات المطالبة بحظر نشاط حزب النور، ومنها البلاغ رقم 37677 لسنة 2014 عرائض النائب العام، وفى 22 سبتمبر 2014 قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعدم اختصاصها نوعيا فى دعوى وقف وتجميد نشاط الحزب مؤقتًا، وحظر دخوله البرلمان المقبل، ما يعنى أن ظاهر الأوراق المقدمة لم تقنع القاضى بإصدار حكم ضد الحزب، كما صدر من ذات المحكمة ضد غيره من الأحزاب".

وواصل "مرزوق": "فى أول أكتوبر 2014 قرر الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، تشكيل لجنة عاجلة برئاسته وعضوية أحد أعضاء حزب النور وآخرين، لبحث وتصحيح ما أثير بشأن ما تم سرده من كون حزب النور غير دستورى فى كتاب التاريخ للصف الثالث الثانوى، فعلى الجميع إذن نقل المنافسة السياسية من ساحات المحاكم إلى صناديق الاقتراع ليكون القرار للشعب".


أخبار متعلقة..
"النور": لولا نصر أكتوبر لما كان لمصر مكان بين الأمم