"قومى المرأة" يتعاون مع وزارة التجارة لإتاحة 50 ألف فرصة عمل للسيدات

قام مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومى للمرأة، بتنفيذ مشروع "المرأة للعمل" فى إطار اتفاقية التعاون التى وقعها مع وزارة التجارة والصناعة والاستثمار (مجلس التدريب الصناعى) بشأن التعاون المشترك بينهما للحد من بطالة المرأة وتمكينها اقتصاديا من خلال تنفيذ البرنامج القومى للتدريب من أجل التشغيل لتنمية المهارات الفنية والمهنية والسلوكية لخمسين ألفاً من الإناث الباحثات عن العمل لتأهيلهن لشغل مواقع إنتاجية فى القطاعات الصناعية والاقتصادية المختلفة، أو للدخول فى مجال العمل الحر وريادة الأعمال.

وأكدت السفيرة ميرفت التلاوى رئيسة المجلس أن هذه الاتفاقية التى تم توقيعها تستهدف إتاحة فرصة تشغيل 50 ألف سيدة بجميع محافظات مصر بناءً على سوق العمل، نظراً لاحتياج المصانع لأيد عاملة نسائية فى مجالات محددة، وسيتم هذا من خلال فروع المجلس بالمحافظات، مؤكدةً أن المهمة كبيرة جداً من خلال توصيل المشروع لأكبر عدد ممكن من السيدات ونشر الفكرة بكل محافظة من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والتنسيق مع الجمعيات الأهلية، كما سيتم تدريب السيدات الراغبات فى العمل بكل من مركز الصناعات ومركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس، مشيرة إلى أهمية التمكين الاقتصادى للمرأة باعتباره الآلية التى تجعل المرأة تعتمد على نفسها ويكون لها قيمة فى المجتمع.

وأجرى القائمون على المشروع زيارة لمحافظة سوهاج، بحضور عبلة الهوارى مقررة فرع المجلس بالمحافظة، حيث تضمنت الزيارة عقد مجموعة اجتماعات للتعرف على احتياجات المحافظة، حيث أشارت الرائدات الريفيات وصاحبات الأعمال بسوهاج إلى وجود مجموعة تحديات تواجه المحافظة من بينها مشكلة توقف المناطق الصناعية والشركات التى يعمل بها الآلاف، وصعوبة تسويق منتجات حرفة التلى وغلاء أسعار خاماتها حيث يعمل بهذه الحرفة من 3000 إلى 4000 سيدة.

يذكر أن المشروع يضم 4 محاور رئيسية هى محور التدريب الأساسى، وهو لا يستهدف التوظيف فى مهنة معينة فى نهايته، ومحور التدريب المهنى وهو التدريب على مهنة سواء فى مصانع أو شركات ويستهدف وظيفة معينة فى نهايته ومحور التدريب على تنمية الأعمال المجتمعية، ويستهدف نوعين من النساء من تريد أن تكون صاحبة مشروع متناهى الصغر أو من تريد أن تدير عددا من السيدات فى مشروع معين، وأخيراً محور العمل فى مؤسسات المجتمع المدنى الشبابية الذين لديهم مشاريع للتنمية المجتمعية.