الخارجية البريطانية تصدر بيانا مشتركاً يدين استمرار الإرهاب فى ليبيا

أصدرت الخارجية البريطانية اليوم الثلاثاء بيانا مشتركا، وقعت ‏عليه عدد من الدول، بينها مصر، أدانت فيه استمرار العنف والإرهاب فى ليبيا، داعيا فيه ‏جميع الأطراف لقبول وقف إطلاق نار فورى وشامل والانخراط بشكل بناء فى حوار سياسى ‏سلمى لحل الأزمة الجارية.‏

وذكر البيان – الذى تلقى مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى لندن نسخة منه "تدين حكومات كل ‏من الجزائر، مصر، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، قطر، المملكة العربية السعودية، اسبانيا، تونس، ‏تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبى والأمم ‏المتحدة استمرار العنف والإرهاب والتطرف الذى يختطف العملية الديمقراطية والتنمية فى ‏ليبيا."‏

وأضاف "نحن ندعو جميع الأطراف لقبول وقف إطلاق نار فورى وشامل والانخراط بشكل ‏بناء فى حوار سياسى سلمى لحل الأزمة الجارية، والامتناع عن المواجهات التى تؤدى إلى ‏تقويض الحوار السياسى السلمي."‏

وأوضح البيان المشترك "ندعم بالكامل جهود الممثل الخاص للأمين العام السيد برناردينو ‏ليون لتأمين تسوية مبنية على المفاوضات، ونقدر عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا فى هذا ‏الصدد. نرحب بإعلان الممثل الخاص للأمين العام لقبول الأطراف الليبية المشاركة فى حوار ‏سياسى يتم تسييره من قبل الأمم المتحدة والذى يبدأ فى 29 سبتمبر لوضع حد للصراع ‏الحالي."‏

وذكر البيان "نؤيد أيضا الجهود الموازية من قبل جيران ليبيا وشركائهم لتعزيز التوافق ‏الوطنى والمصالحة وجهودهم لمعالجة الأزمة الإنسانية فى ليبيا. تحديدا نشيد وندعم جهود ‏الدول المجاورة لليبيا وبالأخص مبادرة القاهرة السياسية فى 25 أغسطس، ونتائج مبادرة ‏مدريد فى 17 سبتمبر، اللقاء الوزارى لدول جوار ليبيا فى نيويورك فى 26 سبتمبر، ‏والمبادرة الجزائرية لاجتماع القيادات الليبية والقوى السياسية للمشاركة فى حوار يؤدى إلى ‏تحقيق المصالحة الوطنية فى اكتوبر."‏

وأكد الموقعون على البيان على أنه لا يوجد حل عسكرى لهذا الصراع، معربين عن دعمهم ‏تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2174 لمواجهة التهديدات للسلام والاستقرار فى ليبيا.‏
وأضاف "نذكر جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون ‏الإنسانى الدولي. المسؤولون عن العنف وأولئك الذين يعرقلون ويقوضون التحول الديمقراطى ‏فى ليبيا يجب أن تتم محاسبتهم."‏

وأكدت الدول الموقعة على شرعية مجلس النواب وأنه السلطة التشريعية الوحيدة فى ليبيا، ‏مشددين على الالتزام بقوة بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية والوحدة الوطنية بها، ‏قائلين "ندعو الحكومة الليبية المؤقتة وجميع الأعضاء المنتخبين فى مجلس النواب لاعتماد ‏سياسات شاملة تعود بالفائدة على جميع الليبيين وبالتالى تشكيل حكومة تمثل كل الليبيين وتلبى ‏تطلعات الشعب الليبى للأمن والمصالحة والازدهار."‏

‏"نشجع هيئة صياغة الدستور لتعزيز جهودها لصياغة وثيقة تحفظ وتحمى حقوق جميع ‏الليبيين. بالإضافة، فإننا نشجع المجتمع الدولى لدعم المؤسسات المنتخبة فى ليبيا نحو الحوار ‏السياسى الشامل والمصالحة والتحول الديمقراطي، حتى تتمكن هذه المؤسسات من أداء ‏واجباتهم فى مصلحة جميع المواطنين."‏
وأعربت الدول الموقعة عن رفضها أى تدخل خارجى فى ليبيا، مشيرين إلى أن "شعب ليبيا ‏قاتلوا للإطاحة بـ 42 عاما من الدكتاتورية ونستمر فى دعم جهودهم الرامية إلى تحويل ليبيا ‏نحو دولة آمنة وديمقراطية ومزدهرة."‏