"الإصلاح التشريعى": أولوياتنا لتشريعات الأمن القومى والاقتصاد

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن الأولوية فى الوقت الحاضر للتشريعات الاقتصادية العاجلة التى ستسهم فى تحقيق وتحفيز وتشجيع مناخ الاستثمار، وكذلك التشريعات المتعلقة بالأمن القومى التى تكفل سبل مجابهة الإرهاب بكافة صوره، وتحقق الأمن للمواطنين.

وأكد الهنيدى، فى البيان الصادر اليوم الثلاثاء، أنه عرض على رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، تفعيل قرار اللجنة فى اجتماعها السابق بإنشاء نقاط اتصال بها مع اللجنة العليا لسرعة إنجاز اللجنة مهامها، فى دراسة القوانين المحالة إليها مع الجهات المعنية وإمدادها بالخبراء المختصين فى أعمال تلك القوانين، فضلا عن دور اللجنة الرئيسى فى تجميع وتوحيد القوانين والقرارات ذات الصلة بهذه الوزرات، موضحا أن رئيس الوزراء توجهه للوزارات بسرعة إنشاء تلك النقاط.