الإصلاح التشريعى:نتجه لتوحيد القوانين المتعلقة بديمقراطية عمل النقابات

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة ستعمل على توحيد القوانين والقواعد العامة، التى تتعلق بديمقراطية عمل النقابات، وعدم جواز فرض الحراسة، ولا يجوز حل مجالس الإدارات إداريا، وتوحيد القواعد العامة للتظلم.

وأكد عاشور، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، ضرورة التعاون بين اللجان النوعية للجنة الإصلاح التشريعى، مشيرا إلى أنه لا يوجد شىء حتى الآن متعلق بالقانون ١٠٠ المنظم لعمل النقابات، على أن يراجع القانون فى ضوء الدستور الحالى.

وأكد عاشور أن حقوق العمال والفلاحين ليست فى النسبة المخصصة لهم فى البرلمان فقط، ولكن فى القوانين والتشريعات التى تحمى وتصون حقوقهم، وأن إنصافهم سيكون عن طريق القوانين أكثر من أية نسبة.

وعن قانون الدوائر الانتخابية قال عاشور إنه متعجب من الحكومة التى تتحدث عن تقسيمات إدارية جديدة للمحافظات، وتريد الانتهاء من قانون الدوائر، لأنه من المنطقى أن يصدر التقسيم الإدارى للمحافظات، ويلحقه قانون الدوائر بمعنى التزامن بين الأمرين، أما إذا حدث غير ذلك، فسيكون خارج الذوق الدستورى والمنطق القانونى.