خلال العام الحالى.. 52 ألف قرار إزالة لمخالفات بناء بالجيزة وتنفيذ 5.4% منها فقط.. بولاق تتصدر قائمة المخالفات بـ6051 قرارا.. وأوسيم يتصدر المراكز بـ7158.. والمحافظ: ضعف الإمكانات يعيق التنفيذ

على مدار الثلاثة أعوام الأخيرة تزايدت المخالفات البنائية بصورة كبيرة فى جميع المحافظات وحظيت الجيزة بنصيب من تلك المخالفات سواء فى صورة بناء مخالف لعقارات بالكامل أو تكملة بناء عقارات بالمخالفة للقانون.

وفى آخر إحصائية من يناير 2014 إلى يوليو 2014 كشفت وجود ما يقرب من 60 ألف مخالفة للعقارات تم بناؤها خلال الـ10 سنوات الماضية وأقيمت بالمخالفة للقانون خاصة أوقات الانفلات الأمنى وغياب دور الأجهزة الرقابية عن تنفيذ دورها فى محاربة تلك المخالفات.

ويرصد "اليوم السابع" قرارات الإزالة التى صدرت بكل أحياء ومراكز الجيزة ومدى نسب تنفيذها حيث بلغ إجمالى عدد قرارات الإزالة التى صدرت من محافظة الجيزة خلال الفترة المذكورة 52.588 ألف قرار تم تنفيذ 2859 قرارا بنسبة 5.4%، فيما لم يتم تفقيذ 49.729 قرار لأسباب تباينت بين دراسات أمنية لعدد 47.349 عقار بنسبة 59.2% ونزاع قضائى لـ8 عقارات وعدد 2210 عقارات مشغلة بالسكان و162 عقارا لم تتمكن المعدات من الوصول إليها.

ففى الأحياء احتل حى بولاق المركز الأول فى قرارات الإزالة بعدد 6051 قرار إزالة تم تنفيذ عدد 100 قرار فقط بنسبة تنفيذ بلغت 1.7% وبلغ عدد القرارات التى لم يتم تنفيذها 5951 قرارا، بسبب الدراسات الأمنية تلها حى شمال الجيزة بعدد 4673 قرار إزالة لم يتم تنفيذ أى منهم بسبب الدراسات الأمنية، جنوب الجيزة أصدر 4483 لم يتم تنفيذها لدراسات أمنية أيضا.

ثم تبعهم حى العمرانية بإصدار عدد 3891 قرار إزالة تم تنفيذ 148 قرارا بنسبة 3.8% ولم ينفذ 3743 قرارا للدراسات الأمنية، تبعها حى الوراق بعدد 3709 قرارات إزالة تم تنفيذ 69 قرارا بنسبة 1.9% وبلغت نسبة الدراسات الأمنية لعدد 3516 قرارا و8 قرارات عليها نزاع قضائى و64 عقارا مشغولا بالسكان و52 عقارا لم تتمكن المعدات من الوصول إليها.

وجاء حى العجوزة بعدد 1119 قرارا تم تنفيذ 24 فقط وباقى 10.95 للدراسات الأمنية تبعها حى الهرم أصدر عدد 818 قرار إزالة تم تنفيذ 421 قرارا بنسبة 51.5% فيما لم يتم تنفيذ 397 قرارا بسبب دراسات أمنية على عدد 175 عقارا و222 عقارا مشغولا بالسكان.

فيما احتل حى الدقى المرتبة الأخيرة بعدد 335 قرارا تم تنفيذ 35 قرارا ولم يتم تنفيذ 300 قرار للدراسات الأمنية.

وشكلت المراكز والمدن بالجيزة النسبة الأكبر لمخالفات البناء خاصة على الأراضى الزراعية حيث احتل مركز أوسيم النسبة الأكبر بعدد 7158 قرار إزالة ولم يتم تنفيذ أى منهم، بسبب الدراسات الأمنية، تبعتها مدينة كرداسة بعدد 5138 قرار إزالة تم تنفيذ 120 قرارا فقط بنسبة 2.3% لم يتم تنفيذ 4918 قرارا بسبب الدراسات الأمنية و100 عقار مشغول بالسكان، واحتلت منشأة القناطر المركز الثالث بنسبة قرارات إزالة بلغت 4446 تم تنفيذ 50 قرارا فقط بنسبة 1% ولم ينفذ عدد 4166 قرارا للدراسات الأمنية 230 قرارا "مشغولين بالسكان".

المركز الرابع احتلته مدينة الصف بعدد 4241 قرار إزالة تم تنفيذ 1644 قرارا بنسبة 38% لم يتم تنفيذ 1331 قرارا للدراسات الأمنية و1256 عقار مشغولين بالسكان و10 عقارات لم تتمكن المعدات من الوصول اليهم.

المركز الخامس جاء من نصيب مدينة الحوامدية بعدد 1438 قرار إزالة لم يتم أى قرار بسبب الدراسات الأمنية، ثم تلتها منشأة البكارى بعدد 1328 قرارا تم تنفيذ عدد 234 قرار إزالة بنسبة 5.4% لم يتم تنفيذ عدد 956 قرارا بسبب الدراسات الأمنية و138 عقارا مشغولا بالسكان، تلها مركز أطفيح بعدد قرارت إزالة بلغت 1151 تم تنفيذ 12 قرارا فقط ولم يتم تنفيذ 1139 بسبب الدراسات الأمنية، البدرشين أصدرت 898 قرارا نفذت 1 منهم فقط والباقى لم ينفذ للدراسات الأمنية.

مركز أبو النمرس أصدر 867 قرارا نفذ منهم 1 فقط وبلغ عدد القرارات لدراسات أمنية 566 قرارا و200 عقار مشغول بالسكان و100 عقار لم تتمكن المعدات من الوصول إليهم تلتها مدينة العياط بعدد 844 قرارا لم يتم تنفيذهم فيما احتلت الواحات البحرية بين المدن المركز الأخير بعدد قرار صفر.

ومن جانبه قال الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، إن الإمكانيات المالية وراء عدم تنفيذ نسبة كبيرة من قرارات الإزالة واستئجار مقاولين لهدم العقارات المخالفة.

وأضاف عبد الرحمن لليوم السابع، أن بعض حالات الإزالة كلفت المحافظة ملايين فى حين أن الموارد المخصصة للمحافظة ضعيفة ولا تكفى احتياجاتها من المشاريع والإصلاحات واستئجار معدات ومقاولين يقوموا بتلك الأعمال، مسترشدا بقرارات الإزالة التى تمت بمنطقة الصفا والمروة بأرض الإصلاح الزراعى بفيصل والتى كلفت المحافظة مليون جنيه بالإضافة إلى عقار آخر بكرداسة تكلف ما يقرب من نصف مليون جنيه.

وأشار المحافظ إلى أن العامل الثانى هو التغطية الأمنية حيث إن قرارات الإزالة تحتاج بعد إصدارها دراسة مديرية الأمن لوضع كل عقار وإخطار الحى والمركز بموعد تنفيذ الإزالة.


موضوعات متعلقة



الإسكان: قانون للتصالح مع مخالفات المبانى إلا التى تؤثر على الأرواح