وزير الصناعة: قانون المنتج المحلى سيعرض على "الوزراء" الاجتماع القادم

قال منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن قانون تفضيل المنتج المحلى ينظم متابعة ومراقبة المنتجات المحلية من خلال تطبيق المواصفات والمتابعة والرقابة على شروط تلك المواصفات والتأكد من دقتها وأنها تتيح للمنتجات المنافسة.

وأضاف "فخرى"، فى تصريحات تلفزيونية مع الإعلامى محمود سعد ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أن قانون تفضيل المنتج المحلى له آثار عظيمة ويدعم الصناعة المصرية ويشجع الاستثمار فى مصر ويدفع المورد الأجنبى بتخفيض أسعار السلع والمنتجات، لافتا إلى أن مشروع القانون الجديد سيتم عرضه على اللجنة الوزارية فى اجتماعها القادم.

وأوضح وزير الصناعة، أنه إذا كان المنتج المحلى مطابق للمواصفات العالمية فى الجودة للمنتج الأجنبى فيجب منحه معاملة تفضيلية، وذلك بناء على أحد المواد الموجودة فى قانون المناقصات والمزايدات، لافتا إلى أن هذه المادة لا يعمل به بسبب عدم تطبيق العقوبات على المخالفين، مشيراً إلى أنه تم إدخال بعض التعديلات وسيتم معاقبة المخالفين الذين لا يلتزمون بنص هذه المادة بمبالغ مالية تصل لنسبة مئوية من قيمة العقد.

ولفت "فخرى"، إلى أن القطاعى الصناعى يعانى من بعض المشاكل نتيجة أزمة الطاقة الأخيرة، ولا يمكن فرض أى اشتراطات على التعاملات الخاصة مع المنتجات الأجنبية، موضحا المنافسة تصب فى صالح المستهلك ولا يمكن العودة إلى الوراء وتحديد الاسعار أو هامش الربح.

وأضاف "فخرى"، أنه لا بد من الارتقاء بالسلع المصرية والرقابة الصارمة على الوردات قبل دخولها لمنع دخول السلع الرديئة للسوق المصرية، مؤكداً ان مسئولية حماية المستهلك المصرى تقع على عاتق وزارة الصناعة، موضحاً أن هناك عدة موصفات تم تعديلها للارتقاء بمواصفات السلع الواردة إلى مصر من خلال الرقابة عليها من قبل الجمارك والهيئة العامة للصادرات والواردات.