دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان اليوم الاثنين، الأردن إلى وقف سحب الجنسية الأردنية من مواطنيه من أصل فلسطينى، مؤكدة أن المملكة سحبت "تعسفا" بين العامين 2004 و2008 جنسية 2732 شخصا.
وقال كريستوف ويلكى، الباحث فى قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المنظمة فى مؤتمر صحفى فى عمان إن "السلطات الأردنية جردت 2732 مواطنا أردنيا من أصل فلسطينى من جنسياتهم بين العامين 2004 و2008 والعدد الإجمالى أكبر بكثير من ذلك".
وأضاف خلال عرض المنظمة تقريرا تحت عنوان "بلا جنسية من جديد: الأردنيون من أصل فلسطينى المحرومون من الجنسية" وجاء فى 60 صفحة، أن "الحق فى الجنسية يؤدى إلى التمتع بالحقوق الأخرى مثل الحق فى التعليم والرعاية الصحية والعمل".
وتابع ويلكى "فى الأردن يتم سحب الجنسية وتحويل الشخص من أردنى يتمتع بالجنسية إلى شخص بلا جنسية".
ووفقا لبيان وزع خلال المؤتمر، فإن "المسئولين الأردنيين دافعوا عن هذه الممارسة بصفتها وسيلة لدحض أى خطط إسرائيلية فى المستقبل لنقل السكان الفلسطينيين من الأراضى المحتلة فى الضفة الغربية إلى الأردن".
ونقل البيان عن سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المنظمة قولها، إن "الحكومة الأردنية تقحم السياسة فى الحقوق الأساسية لآلاف المواطنين".
وأضافت أن "المسئولين يحرمون أسرا كاملة من القدرة على عيش حياة طبيعية يتوافر فيها إحساس بالأمان يتمتع به معظم مواطنى الأردن ويعتبرونه من الأمور المسلم بها".
وأكدت ويتسن أن "المسئولين ذوى اليد العليا يسحبون الجنسية فى شكل متعسف بالكامل، فاليوم أنت أردنى وغدا تتجرد من حقوقك كمواطن فى بلدك" كما نفى مسئولون أردنيون مرارا أن تكون المملكة قد سحبت الجنسية الأردنية من مواطنيها من أصل فلسطينى.
"هيومن رايتس ووتش" تنتقد سحب الجنسية من 2700 أردنى
عمان(أ.ف.ب)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
