عضو بـ"علماء مصر" يضع مقترحًا للنهوض بالبحث العلمى.. توفير القروض للمبدعين وتقليل مدة فحص براءة الاختراع ونشرها بالإعلام.. إقامة مراكز بحثية بالمحافظات وإنشاء إدارة بالوزارات لتنفيذ المشروعات

وضع محمد صلاح حسنين عضو نقابة المخترعين ومجلس علماء مصر وأمين عام اللجنة المركزية لمحافظات القاهرة الكبرى، والحاصل على 4 براءات اختراع، مقترحًا للنهوض بالبحث العلمى والاهتمام بالابتكار والاختراع والبحث العلمى، بالتعاون مع الوزارات والهيئات وأكاديمية البحث العلمى والمراكز البحثية والجهات المعنية.

وقال حسنين، فى مقترحه، إنه يجب فى البداية الاهتمام بالإبداع والاختراع والبحث العلمى فى مصر، وتشجيع ودعم المناهج والأفكار العلمية بكل الطرق والوسائل التعليمية والإعلامية، ونشر ثقافة الابتكار والاختراع بين الشباب، لتحقيق التقدم والاستمرار فى التغيير.

وأكد أهمية مشاركة الجامعات ومراكز البحوث فى هذا الجهد لتنمية روح الابتكار وقدرات الاختراع بين الشباب، لافتًا إلى أن هناك الآلاف من الشباب الذين لديهم أفكار مبتكرة ومواهب كامنة، وينتظرون الفرص والإطار المشجع لانطلاقها، ومسئولية مؤسسات الدولة والمجتمع فى البحث عن المتميزين والمبتكرين من الشباب وتشجعيهم وإتاحة الفرص أمامهم.

وأضاف المقترح، أنه يجب التعاون مع المؤسسات الإعلامية فى مصر لنشر المعلومات الخاصة بالمخترعات وإعداد البرامج الإعلامية المتخصصة لهذه الغاية، تشجيعًا للمخترعين وتحفيزًا لكل مصرى، مضيفًا أنه يجب أيضًا المشاركة مع الأجهزة المتخصصة بفحص مشاريع المخترعات من الناحية العلمية، وتقديم المقترحات اللازمة للتنفيذ الفعلى، وكيفية الاستفادة من هذه الاختراعات، وذلك مع السادة الفاحصين بمكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمى، بالإضافة إلى حماية حقوق ومصالح المخترعين والمبدعين المشروعة، والتعريف بمخترعاتهم وتقديم المساعدة لهم.

وتابع، أنه يجب السعى لإقامة مراكز بحثية مجهزة بكل محافظة لتنفيذ الابتكارات والاختراعات، ويمكن أن تكون هذه المراكز ملحقة بكليات الهندسة والمعاهد الفنية والتكنولوجية والمدارس الصناعية، حيث إن هذه الأماكن بها المعدات والآلات الحديثة غير المتوافرة فى معظم المصانع، فى الوقت نفسه غير مستفاد بها بالشكل الأكمل، وهذا يكون بهدف تعليمى وهدف إنتاجى، مما يساعد على نشر ثقافة الابتكار والإبداع عند كل الطلاب فى كل المراحل التعليمية واكتشاف الموهوبين، وإبداء الرأى فى مشاريع القوانين الحالية الخاصة بالاختراعات والابتكارات والعمل على تعديلها لصالح المخترع.

وتابع، فى مقترحه، أنه يجب السعى لدى الجهات المتخصصة لتقديم التسهيلات المصرفية للمخترعين للحصول على القروض اللازمة لدعم الاختراعات والمخترعين، لتساعدهم على تنفيذ مشروع اختراعاتهم والسعى لإيفاد المخترعين الحاصلين على براءة اختراع برحلة للدول الأوربية على نفقة الصحف القومية على غرار أوائل الثانوية العامة، التى تتكفل بها الجرائد، ويمكن للصحف القومية الأخرى وقنوات التليفزيون ورجال الأعمال والشركات الكبرى تساهم فى هذا العمل، كنوع من الدعاية، بالإضافة إلى السعى لإيفاد المخترع لبعثات للخارج، للوقوف على خطوط الإنتاج لتصنيع المنتج المشابهة لاختراعه، وذلك لنقل التكنولوجية الحديثة والمتطورة لتصنيع وتنفيذ الاختراع المصرى.

المقترح أشار إلى أهمية السعى لإعطاء المخترع فترة سماح ضريبى، أسوة بالسادة المستثمرين والمدن الصناعية الجديدة، ومنح المخترع مكافأة مالية على نفقة الدولة عند حصوله على البراءة، لتعويضه ما أنفقه فى البحث والفكر، حيث إن عدد براءات الاختراع الممنوحة من أكاديمية البحث العلمى لا يتعدى 30 براءة اختراع للأشخاص فى السنة وخفض رسوم تسجيل طلبات البراءة الرسوم السنوية المقررة على كل براءات الاختراع، والتى تزداد سنويًا، بالإضافة إلى عدم إسقاط البراءة بسبب تسديد الرسوم السنوية، إلا بعد عدم التسديد لمدة خمس سنوات متتالية حتى يتم التأكد من عدم جدية المخترع فى السداد ودون غرامات تأخير.

وطالب المقترح بتقليل مدة فحص طلب البراءة حتى لا يتجاوز عامين على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب الحصول على براءة اخترع، والقضاء على صعوبة الحصول على براءة الاختراع، والتى قد تصل مدة الحصول عليها الآن لأكثر من 5 سنوات، وأن تكون الأولوية فى المناقصات والممارسات الحكومية لمنتج المخترع المصرى، طالما يؤدى نفس غرض المنتج المماثل بدلاً من المستورد، بالإضافة إلى وضع الخطط السنوية لإقامة الندوات العلمية والدورات التدريبية وورش العمل للمخترعين، ومنح الجوائز للمبتكرين والمخترعين، الذين تساهم مخترعاتهم فى دعم الاقتصاد الوطنى وتطويره، والتى تساهم فى حل المشاكل الأساسية فى مصر.

كما طالب المقترح بتكريم جميع المخترعين، الذين حصلوا على براءة اختراع خلال العام فى عيد العلم، وتعاون الهيئات والمصالح الحكومية والجمعيات والمراكز البحثية مع المخترع ليكون هناك جروب عمل متكامل ليخرج الاختراع على أفضل صورة، ولكن هنا المخترع يعمل كل شىء وحده دون أى مساعدة من أى جهة أو من أى أحد، فهو الذى يفكر ويبحث ويصمم وينفذ ويسوق وكل شىء يتحمله هو وحده، لذلك يخرج الاختراع بصورة غير مرضية.

وأكد المقترح، ضرورة التعاون مع وزارات الدفاع والإنتاج الحربى، والصناعة،والتعليم العالى، والتربية والتعليم، والمراكز البحثية، لتطبيق وتنفيذ النموذج الأولى للاختراع فى الورش الموجودة بكليات الهندسة والمعاهد التكنولوجية، كذلك فى ورش المدارس الصناعية والمعاهد والمراكز البحثية، لافتًا إلى أنه يمكن أن يكون تنفيذ الاختراع بهذه الأماكن بهدف تعليمى وإنتاجى فى الوقت نفسه، مع الحفاظ بحقوق الملكية الفكرية للمخترع، لافتًا إلى تسليط الضوء على المخترعين فى جميع وسائل الإعلام، واختيار الأوقات المناسبة لعرض اختراعاتهم وخصوصا القنوات الأساسية.

كما أكد المقترح أنه من أبرز المشكلات التى تواجه المخترع أيضاً غياب فكر التسويق لدى المخترع، حيث إن المخترع فى حقيقته هو موهوب فى مجال الاختراع، ولكنه فى المقابل ليس موهوباً فى مجال التسويق، لذلك يحتاج إلى جهة أمينة تمتلك «الاحتراف فى مجال التسويق» لتسوق له اختراعه كما انه بحاجة إلى جهة قانونية متخصصة تعمل على مساعدته قانونياً على صياغة طلبات براءات الاختراع من جانب، وتساعده فى عدم إضاعة حقوقه فى اختراعه، خاصة عند صياغة العقود مع رجال الأعمال من جانب آخر.

واستطرد المقترح، أنه لا توجد إمكانيات وأجهزة تساعد المخترعين على إنجاز أعمالهم، لذا يجب أن يكون هناك جروب متكامل لخدمة المخترع حتى يتم خروج اختراعه إلى الضوء بأفضل شكل والاستفادة به كما يحتاج البحث العلمى إلى القنوات الملائمة، لتحويل مخرجاته إلى منتجات ومخترعات وابتكارات حقيقية، يمكن أن تفيد الإنسان، وإلا تبقى هذه الاختراعات حبيسة الأوراق والأدراج والروتين، بالإضافة إلى ضرورة دعم القيادة السياسية للبحث العلمى وللمخترعين وزيادة المخصصات المالية فى الموازنة العامة للبحث العلمى، لأن البحث العلمى هو قاطرة التقدم للحاق بركب الدول المتقدمة.

وانتهى المقترح إلى ضرورة استحداث إدارة بوزارة الدفاع والإنتاج الحربى ووزارة التعليم العالى ووزارة التربية والتعليم تحت مسمى "إدارة تطوير وتنفيذ الابتكارات والاختراعات المصرية"، للاستفادة بالورش والمعدات الحديثة الموجودة فى ورش ومصانع وزارة الدفاع والورش الموجودة بكليات الهندسة والمعاهد التكنولوجية والمعاهد الفنية الصناعية والمدارس الصناعية وغير المتوافرة فى معظم المصانع، لتنفيذ الاختراعات المصرية مع خصم نسبة لهم من عائد هذه الاختراعات، وهذا له هدف تعليمى لمنح الطالب الخبرات الفنية والعلمية كذلك بنشر ثقافة الابتكار والاختراع بين الطلاب بكل المراحل، وهدف إنتاجى ربحى يعون على الجهة المنفذة بالنفع.