شهاب: مراجعة مشروع قانون"الضمان الاجتماعى"

أكد د.مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، أن المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية انتهت من المراجعة النهائية لمشروع قانون الضمان الاجتماعى، والذى يقوم على معايير موضوعية جديدة فى تحديد المستحق وتوسيع مظلة الأسر الأولى بالرعاية وضم فئات جديدة لمظلته.

وأضاف د.مفيد شهاب عقب اجتماع المجموعة أمس برئاسته، وبحضور د.على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى ود.نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى وعدد من الخبراء والمستشارين القانونيين، أن من أهم الفئات التى ستضم لمظلة الرعاية هى ذوى الاحتياجات الخاصة والطفل المعاق والمرأة المعيلة والأرملة والمطلقة، مع زيادة الحد الأدنى للمعاش لرفع المعاناة عن هذه الأسر وضمان زيادة قيمة المعاش، والتى تمت بالفعل اعتباراً من الول من يناير الجارى بزيادة قدرها 25% من قيمة معاش الضمان الاجتماعى، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس مبارك لمساعدة هذه الأسر وصدور القرارات المنفذة لذلك.

ومن المقرر عرض مشروع القانون فى اجتماع قادم لمجلس الوزراء، تمهيداً لإحالته لمجلسى الشعب والشورى.

وأكد شهاب، أن المجموعة انتهت أيضاً من المراجعة النهائية لتعديلات مشروع قانون الرى والصرف، والذى يهدف إلى حسن استغلال المياه وحمياتها من سوء الاستخدام، تنفيذاً للسياسات المائية ومتطلبات التنمية الاقتصادية فى هذا المجال.

كما أكد شهاب، أن مشروع القانون يسعى لتطوير منظومة البنية الأساسية من المنشآت والشبكات والخطوط، والتوسع فى اللامركزية فى مجالات التنفيذ والصيانة، مضيفاً أن المجموعة استعرضت مشروع قانون التمويل متناهى الصغر، والذى يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى وزيادة قدرة الأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر فى الوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة ومتنوعة لما فى ذلك من الأثر الإيجابى على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل فى الاقتصاد القومى وخلق فرص عمل جديدة. ومن المقرر أنو تواصل المجموعة مراجعتها لمشروع هذا القانون فى اجتماعها القادم.