صفحة جديدة فى علاقات القاهرة وأديس أبابا بعد مفاوضات الخرطوم حول سد النهضة..المباحثات هى الأكثر نجاحا خلال عام ونصف..وإثيوبيا تلتزم لأول مرة بالرجوع لخبراء دوليين حال نشوب خلاف بين الأطراف الثلاثة

أخيرا وافقت إثيوبيا على "حكم دولى" للفصل فى الخلاف الدائر مع مصر حول سد النهضة الإثيوبى بعد أكثر من عام ونصف العام من الشد والجذب، وثلاث جولات مكوكية فى العاصمة السودانية الخرطوم فى نوفمبر وديسمبر 2013 ويناير 2014 انتهت بالفشل وتجمدت المفاوضات بعدها لأكثر من ثمانية أشهر.

ووضع الاتفاق الذى وقع عليه وزراء المياه الثلاثة سد النهضة تحت أعين وبصر المجتمع الدولى، حيث ينص صراحة فى أحد بنوده على الاستعانة بمكتب استشارى دولى لتنفيذ الدراسات التى أوصت بها هيئة الخبراء الدوليين كما ينص الاتفاق فى بند آخر على أن تضم لجنة الخبراء الوطنيين الـ12 (4 من كل دولة) واثنين من الخبراء الدوليين ويتم الرجوع إليها فى حالة اختلاف أى من الأطراف الثلاثة حول نتائج دراسات المكتب الاستشارى الدولى.

وقال خبراء بوزارة الموارد المائية والرى، إن البيان الختامى بداية حقيقية لمفاوضات جادة "ملزمة" لجميع الأطراف، وتبديد للمخاوف المصرية ليس فقط لأن إثيوبيا تعهدت بالالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق، ولكن أيضا لأن تقارير المكاتب الاستشارية الدولية يعتد بها عند اللجوء إلى المحاكم الدولية فى حال تعنت أى طرف عن الإلتزام بما تم التوافق عليه.

وحظيت الجولة الرابعة التى استمرت على مدى يومين (أمس وأمس الأول) فى الخرطوم بمباركة وتوجيهات القيادة السياسية فى الدول الثلاث (الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس السودانى عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبى هيلا ماريام ديسالين) حيث استؤنفت الاجتماعات بين وزراء المياه فى الدول الثلاث بتوجيهات من القيادة السياسية فى أعقاب القمتين اللتين جمعتا السيسى مع ديسالين فى العاصمة الغينية مالابو على هامش القمة الأفريقية والرئيس السودانى فى الخرطوم فى أواخر يونيو الماضى.
كما حرص القادة فى الدول الثلاثة على متابعة سير المفاوضات وإزالة أسباب عدم الثقة والخلافات والتوتر واستبدالها بأجواء من الود والإخاء والتوافق.

وجاء البيان الختامى الذى وقع عليه الوزراء الثلاثة معبرا عن هذه الروح الجديدة، حيث أكدت أثيوبيا مرارا وتكرار على عدم نيتها إلحاق أى أضرار بمصر والسودان، ووجه وزير الرى الأثيوبى ألمايو تيجنو إلى نظيريه المصرى والسودانى ووسائل الإعلام لزيارة سد النهضة للاطلاع على المشروع والوقوف على آخر التطورات.

وقال تيجنو "ليس هناك أسرار لكى نخفيها، ولذا فنحن نرحب بكل من يريد أن يزور السد ومستعدون لتقديم كل المعلومات التى يطلبها الخبراء الدوليون لاستكمال الدراسات التى أوصت به هيئة الخبراء الدولية".

ويدرس الأطراف الثلاثة حاليا أسماء بعض المكاتب الاستشارية العالمية الكبرى لاختيار أحدها – حسب الاتفاقية – لكى يقوم بإعداد الدراسات المطلوبة خلال ستة أشهر اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل وحتى شهر مارس وفى حالة قبول الدول الثلاث لهذه الدراسات فإنها تصبح ملزمة لهم وفى حالة الاختلاف حولها يتم الاحتكام إلى عضو من هيئة الخبراء الدولية (التى أوصت من قبل بإجراء هذه الدراسات حول السد) يجرى حاليا تسميته بالاتفاق.

وقال دكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والري-فى تصريحات عقب ختام جولة المفاوضات أنه سيتم خلال الأسبوعين المقبلين اختيار المكتب الاستشارى الدولى الذى سيتولى إجراء الدراستين اللتين طالبت بهما هيئة الخبراء الدولية بخصوص تأثير سد النهضة على النواحى البيئية والاقتصادية والاجتماعية لدولتى المصب وهما مصر والسودان.
وأضاف انه من حق المكتب الاستشارى الاطلاع على جميع الدراسات والحصول على كافة المعلومات اللازمة حول بناء سد النهضة الأثيوبى وكذلك الوضع المائى لمجرى النهر.

وأوضح أنه عند ظهور أى خلاف بين الدول الثلاث يتم اللجوء إلى خبراء دوليين سيتم اختيارهم الشهر القادم على أن يتم الاستعانة بهم فقط فى حال وقوع خلاف ويتم حسم هذا الخلاف خلال أسبوعين على الأكثر.

وشدد وزير الرى على أهمية هذه الدراسات بالنسبة لمصر حتى تطمئن على عدم تأثر حصتها من مياه النيل وكذلك على أمان السد وعدم إلحاقه أى أضرار بمصر والسودان.

وقال وزير الرى أن موافقة مصر على مشروع بناء سد النهضة الأثيوبى رهن بنتائج الدراسات الدولية التى تم الاتفاق على آلية تنفيذها وان تكون قراراتها ملزمة لجميع الأطراف، موضحا "أننا لم نقل أن مصر وافقت على بناء سد النهضة بشكل نهائي،وأننا فى انتظار ما تسفر عنه الدراسات وما يقرره المكتب الاستشارى الدولى الذى تم الاتفاق على الاستعانة به".

وقال مغازى، إن وزراء المياه فى مصر والسودان وإثيوبيا اتفقوا على وضع إطار عمل ووثيقة سياسية تعد نموذجا إقليميا ودوليات يحتذى به فى التعاون والتفاهم المشترك لحل القضايا الخلافية.

وشدد على إن مصر لها علاقات قوية مع دول حوض النيل، ولم تكن يوما بعيدا عنها، ولا توجد دولة إلا وتتعاون معها، لافتا إلى أن علاقات مصر مع أشقائها ستعود أقوى مما كانت.
وحول تصريح وزير الرى الإثيوبى، عن استمرار أديس أبابا فى بناء سد النهضة، أكد أن كلام وزير الرى الأثيوبى يدور حول استمرار أديس أبابا فى إنشاء السد حتى المرحلة الأولى، وهو تخزين الـ 14 مليار متر مكعب، والذى تم الإعلان عن الإنتهاء منها فى سبتمبر 2015، وذلك فى الوقت الذى تنتهى فيه الدراسات فى مارس 2015، موضحا أنه إذا حدثت أى أضرار سيتم تداركه.

وأشار وزير الرى، إلى أننا فى انتظار تقييم ورأى المكتب الاستشارى الدولى بخصوص سعة السد أو سنوات ملء الخزان، وما إذا كان من الأفضل تخزين مياه بحيرة السد خلال 9 سنوات أو 10 سنوات".

وأبان أن مصر لم تحدد سعة معينة أو عدد سنوات.. مصر تنتظر الفصل من المكتب الاستشاري، ونحن مع تنمية إثيوبيا، طالما أنه لا يضر بحصتنا وحقنا فى مياه النيل.

وأعلن دكتور حسام مغازى قبوله لدعوة نظيره الإثيوبى المايو تيجنو وزير الطاقة والمياه الإثيوبى للقيام بزيارة استكشافية لسد النهضة الإثيوبى وقال وزير الري، أنه سيقوم بزيارة إثيوبيا وسد النهضة على رأس وفد من الخبراء والإعلاميين والصحفيين فى أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى هذه الزيارة ستعمل على تقوية جسور الثقة بين الدولتين وسيتم من خلالها التأكد من عدم شروع إثيوبيا فى حجز المياه عن مصر (كما زعمت بعض الصحف) وكذلك متابعة وتفقد ما تم تنفيذه من مشروع سد النهضة والوقوف على تبعات هذا المشروع.

وصرح وزير الموارد المائية والرى بأنه سيرفع تقريرا إلى كل من الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب حول نتائج الجولة الرابعة لمفاوضات سد النهضة الأثيوبى.
ولفت وزير الرى إلى أن تعليمات ومتابعة الرئيس السيسى لهذا الملف إلهام كانت المرجع والقاعدة الأساسية التى تم الاعتماد عليها خلال المفاوضات التى أجراها الوفد المصرى على مدى يومين.

ومن جانبه، قال وزير الطاقة والمياه الأثيوبى المايو تيجنو، أن "إثيوبيا لن تتوقف عن بناء سد النهضة، وليس هناك ما يدعوها إلى وقف أعمال البناء"، مؤكدا انه "ليس لدى بلاده أى نية لإلحاق الضرر بمصر والسودان وعلى هذا الأساس نحن نواصل أعمال البناء".

وأضاف وزير المياه الإثيوبى، أنه لا يوجد أى سبب لإعادة النظر فى تصميم أبعاد السد وأساساته لأنه– حسب قوله– مصمم حسب المعايير الدولية.
ونفى ما يتردد من أنباء عن أن أثيوبيا لم تقم بالدراسات اللازمة ولم تلتزم بالمعايير الدولية لبناء السدود، مشيرا إلى أن هناك معلومات مغلوطة يتم تداولها بشأن سد النهضة الأثيوبي، ومعربا عن استعداد بلاده لتوفير المعلومات اللازمة التى تحتاجها مصر والسودان ولجنة الخبراء الوطنية والمكتب الاستشارى الدولى بهذا الخصوص.

ولفت الوزير الإثيوبى إلى أن اتفاق دول حوض النيل الشرقى الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا على آلية تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدوليين سيساهم فى تعزيز أطر التعاون المشترك بين الدول الثلاث، مشيرا إلى أن معالجة القضايا العالقة بين دول الحوض من خلال المفاوضات هو السبيل الوحيد لتجاوز الخلافات وتحقيق التنمية المستدامة للشعوب.

وأعرب الوزير الإثيوبى عن سعادته بالتوقيع على الاتفاق المشترك بين الدول الثلاث الليلة بعد عام ونصف العام من جولات التفاوض الشاقة بالخرطوم، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق كذلك على إجراء الدراسات التى أوصت بها لجنة الخبراء الدوليين.



موضوعات متعلقة:

وزير الرى: اللجنة الوطنية لدراسة سد النهضة تبدأ عملها الأسبوع الأول من سبتمبر وتنتهى مارس 2015.. وإثويبيا وافقت أن يكون رأى الخبراء ملزما للدول الثلاث.. ويؤكد: مصر لم توافق حتى الآن على بناء السد