"نادى القضاة": سنبدأ الاستعداد لانتخابات البرلمان فور تحديد موعدها

قال المستشار عبد الله فتحى وكيل أول نادى قضاة مصر، بشأن استعدادات النادى بالانتخابات البرلمانية المقبلة التى تعتبر آخر استحقاق ديمقراطى لاستكمال خارطة الطريق المتفق عليها، لافتا إلى عدم عمل أى إجراءات حول الانتخابات إلا بعد تحديد موعدها من قبل اللجنة اللعيا للانتخابات.

وأكد عبد الله فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن النادى دائما يهتم بفعاليات العمليات الانتخابية التى تحدد مسار الوطن بصفة عامة، فبدأ أعضاء المجلس فى عقد اجتماعات متتالية برئاسة المستشار أحمد الزند، لتشكيل غرفة العمليات الخاصة بالنادى وتحديد مهامها وأعضائها وموظفيها، وكيفية طرق التعاون مع مندوبى النادى بالأقاليم المختلفة، بالإضافة إلى التنسيق مع جميع روؤساء أندية قضاة المحافظات، لرصد كافة العقوبات والمشاكل التى يتعرض لها القضاة والموظفون الإداريون والمواطنون الناخبون داخل اللجان أثناء قيامهم بالتصويت لاختيار مرشح عن كل دائرة فى مجلس النواب القادم، بالإضافة للتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية المنوطة بالعملية ذاتها "الداخلية والدفاع".

وتابع: "أن غرفة عملية النادى لا شأن لها بالعملية الانتخابية ذاتها، ولكنهم يستعدون بتوفير أماكن إقامة لقضاة ووكلاء النيابة العامة بمختلف دوائرة الوطن، ووسائل النقل لمناسبة المؤمنة على أرواحهم هم ومن معهم من العاملين القائمين بالعملية، ويتم ذلك دون تدخل من النادى فى الانتخابات ذاتها، أما بالنسبة لمسألة تأمين القضاة، فالقضاة استطاعوا من قبل أن يؤمنوا أنفسهم من الجرائم الإرهابية وأعمال العنف المتلاحقة عليهم، ولكن لابد من ضرورة تأمين الانتخابات بشكل كلى أى أن التأمين يكون حفاظا على أرواح القضاة والإداريين والناخبين وأوراق الاقتراع ولا يحدث ذلك إلا بمساعدة من أبناء الشعب المصرى لقواتهم المسلحة على مدار الفترة التى يجرى فيها العرس الديمقراطى الأخير للبلاد، كما أنه يهيب بكافة مؤسسات الدولة العمل على تأمين اللجان والمقرات بطرق حديثة غير تقليدية.

وأضاف عبد الله أن القضاة لا ينحازوا لأحد على حساب آخر، معتبرين أنفسهم "مرآة صادقة لرأى الشعب بأكمله"، وهدفهم الأساسى هو أن تتم الانتخابات بصورة عالية من الشفافية والنزاهة، وأن تأديتهم لمثل هذه الأمور، فهى فى المقام الأول واجب وطنى يلزمهم به القانون، وينص عليه الدستور.